البنوك والشركات تجري اجتماعات استثنائية منفصلة لبحث كيفية الاندماجات لرفع توصياتها لفريق الإنقاذ

محمود فاروق يبدو ان الاسبوع الجاري هو الحاسم لشتى التصريحات الاقتصادية التي انطلقت قبل اجازة عيد الاضحى حيث ستشهد الساحة الاقتصادية عددا من الاجتماعات الاستثنائية. اولها على هامش دعوة كبرى الشركات الاستثمارية وثانيها اجتماع عدد من البنوك المحلية لرفع توصيات عاجلة للجنة الانقاذ للشكل النهائي للهيكلة المالية وفرص الاندماج للشركات واتجاه البنوك حيال ذلك الامر وبالاضافة الى حسم تفعيل المحفظة المليارية والتحركات النهائية للهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث اكدت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان عددا من الشركات الاستثمارية بمختلف القطاعات المالية ستجتمع غدا بدعوة من كبرى الشركات الاستثمارية التي تعذر تمويلها لسداد قروضها الخارجية خلال الفترة الماضية لبحث كيفية اعادة الهيكلة المالية واجراء الاندماجات المناسبة فيما بينها او بشركات عالمية بأميركا وأوروبا مثلما لجأت عدة شركات عالمية على حافة الافلاس كخيار اخير لها قبل اشهار افلاسها. واضافت المصادر انه في حال توصل الشركات الى قرار نهائي بشأن الاندماجات سترفع توصية اولية بها للجنة الانقاذ التي من المقرر لها ان تعقد اجتماعا خلال الاسبوع الجاري ايضا ومن ثم البحث عن فرص الاندماج العالمي بالشركات الاميركية او الاوروبية، ومن بعدها الحصول على تصريحات من المركزي حيال ذلك الامر، وتشير المصادر الى ان التوجه جاء بعد تشجيع لجنة الانقاذ من خلال بيانها الاخير حفاظا على الاوضاع المالية للشركات المتعثرة في التمويل. بنوك محليةومن جهة اخرى ذكرت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان عددا من البنوك المحلية سيجرى اجتماعا استثنائيا ايضا للنظر في عمليات الاندماج المصرفي بصورة اكثر جدية باعتبار ان الوقت الحالي مناسب لاجراء تلك العمليات ولتضع ذلك الخيار ضمن سلم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة وضمن خطتها الاستراتيجية. واوضحت المصادر ان الاندماجات «المصرفية» من شأنها ان تعزز البنوك المحلية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية في المنطقة بالاضافة الى رفع قدرتها على التوسع الاقليمي والدولي على حد سواء ولمواجهة مخاطر العمل المصرفي بصورة اكثر متانة من ذي قبل، نافية ما تردد حول تقديم احد البنوك طلبا للحصول على تصريح باجراء اندماج مع بنك أوروبي. تفعيل المحفظةوعلى صعيد متصل افادت مصادر مطلعة بان الهيئة العامة للاستثمار ستبدأ بضخ المليار ونصف المليار بالبورصة خلال الأسبوع الجاري ولكن على دفعات وذلك لجس نبض السوق من خلال عمليات شراء مكثفة على أغلب الشركات القيادية ذات الأرباح التشغيلية. توقعات سلبيةوتوقعت المصادر ان تشهد الكويت خلال العام المقبل تغييرا جذريا لأوضاع الشركات الاستثمارية والمصارف المحلية على حد سواء في حالة تفعيل القوانين المعلقة كقانون هيئة سوق المال الذي من المنتظر اصداره بالربع الأول من عام 2009، اما اذا لم تفعل القوانين الخاصة بالشركات من خصخصة وضرائب وما شابه ذلك فستشهد البلاد موجة من الكساد الاقتصادي الذي سيكلفها المليارات من الدنانير لاطفاء الخسائر ولدفع العجلة الاقتصادية التي ستتوقف نتيجة الأزمة المالية العالمية التي من المتوقع تفاقمها خلال العام المقبل، كما ذكرت الوكالات العالمية من خلال تصريحات كبار المسؤولين الاقتصاديين بالعالم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )