«بيتك للأبحاث»: انخفاض عائد السندات والتعديلات الضريبية يرفعان مبيعات الصكوك

    قال تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان انخفاض عائدات السندات والتعديلات الضريبية زادت من مبيعات الصكوك خلال الاسبوع الماضي، الا ان إجمالي الاصدارات خلال الأسبوع بلغ 1.7 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. تسعى إصدارات الصكوك جاهدة لبلوغ المعدل الأسبوعي لهذا العام وهو 2.2 مليار دولار، في ظل مرور سبعة أسابيع متتالية دون إصدارات دولية للصكوك. وبلغ إجمالي الإصدارات خلال الأسبوع نحو 1.7 مليار دولار فقط، ليصل إجمالي الإصدارات 66 مليار دولار منذ بداية عام 2013. حيث كان آخر الإصدارات بالدولار الأميركي من قبل البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2013. وقد قادت السوق الماليزية إصدارات الصكوك لهذا الأسبوع، وذلك من خلال إصدار المصرف المركزي لنسبة 92.8% من إجمالي إصدارات الأسبوع. وقد كانت إصدارات الشركات خلال الفترة فقط من شركات ماليزية وهي شركة مالاكوف إس دي إن بيرهاد وشركة كي إن إم كابيتال بمجموع إصدارات بمبلغ 67.3 مليون دولار. ومن بين البلدان الأخرى التي شهدت إصدارات للصكوك البحرين بمبلغ 52.8 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار. وقد تسببت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية تقليص شراء السندات في حدوث عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات في أسواق السندات العالمية والتي شهدت ارتفاع عائدات الصكوك إلى أعلى مستوياته في 25 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال من أسواق رأس المال الإسلامية. وقد أجبرت هذه الأحداث المصدرين مثل الحكومة المغربية إلى تأخير خطط إصدار صكوك بالدولار الأميركي حتى تهدأ الأسواق. وقد أعلنت شركة دبي للاستثمار، والتي تملك حصصا في أكثر من 40 شركة تتنوع استثماراتها بدء من العقارات وحتى الزجاج، أنها ستعيد إحياء عملية بيع الأوراق الإسلامية بعد أن اضطرتها تذبذبات الأسواق الناشئة إلى تأجيل طرحها في وقت سابق من هذا العام. وتخطط الشركة لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 300 مليون دولار للمساعدة في إعادة تمويل دين والاستثمار في مجمع صناعي. وكانت شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، إحدى وحدات الشركة، قد تم تصنيفها من قبل ستاندرد أند بورز في 8 يوليو عند BB، أي أقل بدرجتين عن الدرجة الاستثمارية، ومن المتوقع أن ينتج عن التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها هونغ كونغ وكذلك تونس إلى إحياء إصدار صكوك سيادية طال انتظارها في منطقة آسيا وشمال أفريقيا. واصلت عوائد الصكوك تحقيقها لانخفاض على مدار أسبوعين مع ازدياد المخاوف بشأن الاحتياطي الفيدرالي، حيث قرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في اجتماع الكونغرس النصف سنوي ترك الباب مفتوحا أمام قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات. وعلى الرغم من تأكيده على وجود جدول زمني بنهاية 2013 لتخفيف برنامج التيسير الكمي، إلا أن برنانكي أوضح أن ذلك يعتمد على حدوث تحسن في الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي ألمح فيه أيضا إلى أن البرنامج قد يمتد لفترات طويلة وربما يزيد في حالة حدوث تدهور في الاقتصاد.