الطبطبائي لـ «الأنباء»: اندماجات محلية وإقليمية يشهدها القطاع الصناعي لتفادي الأزمة المالية وإبعاد «شبح» الإفلاس عن شركاته

عمر راشد حزمة من القرارات والإجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي وكذلك فريق العمل الاقتصادي من أجل استقرار الاقتصاد ومنع انعكاس تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، إلا أن هناك قطاعات غير استثمارية باتت تعاني من وقع الأزمة وعلى رأسها قطاعات العقار والصناعة والخدمات المتمثلة في أزمة مديونياتها قصيرة الأجل والتي قد تؤدي بها إلى حافة الإفلاس. «الأنباء» استعرضت أوضاع السوق والقطاع الصناعي والاقتصاد مع رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت الهلال صلاح الطبطبائي، الذي أكد أن رسالة محافظ بنك الكويت المركزي للشركات والمؤسسات المالية بالاندماج هو في واقع الأمر خيار استراتيجي طويل الأمد لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتكوين كيانات قادرة على مواجهة الأزمة وإبعاد الشركات عن «مقصلة» الإفلاس. وأبدى الطبطبائي اعتقاده بأنه لا توجد معوقات تشريعية لبدء الشركات في الاندماج أو التوجه نحو استحواذات محلية أو إقليمية، مؤكدا أن عامل الوقت بات مهما للغاية لنجدة الشركات من خطر الإبعاد من دائرة العمل الاقتصادي. وبين أن قطاع المصارف من أكثر القطاعات المهيأة للاندماج للملاءة المالية القوية التي تتمتع بقدرتها على امتصاص الأزمات. وقال إن القطاع الصناعي يعاني حالياً من أزمة سيولة بسبب زيادة مديونيته واحتياجه لحل مشكلاته التقليدية بصورة حثيثة والتي منها توفير الأراضي، مشيرا إلى أن الشركات التي وجهت استثماراتها في غير الأنشطة المخصصة لها هي أكثر الشركات المتضررة من الأزمة وهي التي تواجه صعوبات حادة في المستقبل. وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي اندماجات من قبل شركات في قطاعات أخرى أو تكوين كيانات صناعية من شأنها تحسين وتطوير أداء الصناعة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الخليجي. وردا على أهمية تدخل الحكومة في الأداء الاقتصادي، قال الطبطبائي إن التدخل مطلوب وفي كل الأوقات في أي قطاع اقتصادي وفي زمن الأزمات تشتد الحاجة إليه عن وقت الرواج، خاصة القطاع الصناعي الذي يعد أحد أساسيات التنمية الاقتصادية في الكويت ومنذ فترة طويلة وفي وقت الأزمات تشتد الحاجة للعمل على التطوير والتحديث وحل مشكلات المؤسسات بشكل عاجل. وقال إن المحفظة المليارية ستساعد على الحد من مشكلة انخفاض الأسعار في السوق وستؤسس قاعا للأسعار يمكنه تحقيق الاستقرار المطلوب، مشددا على ضرورة وجود حاجة ملحة لوضع حزمة إجراءات شاملة لعلاج تداعيات الأزمة في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفيما يتعلق بمستقبل قطاع الأسمنت، أشار إلى أن النمو قد يزيد على نسبة الـ 5%، اذا توجهت الحكومة نحو الإنفاق الاستثماري قد يعزز أداء القطاع ويفتح أمامه آفاقا واسعة للنمو والتطور مستقبلا، موضحا أن الحلول الاقتصادية عليها أن تكون متكاملة وذلك منعا للقطاعات الاقتصادية من التدهور. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )