العقاريون يطالبون بسرعة تعديل قانوني 8 و9 وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات التنموية وإيجاد حلول فعّالة لطلبات الإسكان

عمر راشد في لقاء ضم كوكبة من العقاريين والمهتمين بالعمل العقاري في الكويت، افتتحت انشطة مؤتمر صناع العقار تحت شعار «الاقتصاد السليم في العقار السليم»، حيث طالبوا بضرورة تعديل قانوني 8 و9 لسنة 2008 واصفين إياهما بأن تلك القوانين كانت نكسة حقيقية على القطاع العقاري الذي أصيب بموجة ركود اقتصادي، مطالبين بضرورة العمل على دفع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ومشاركته بصورة فعالة في المشاريع العقارية. وأشاروا إلى أن سيطرة الحكومة على أكثر من 90% من الأراضي أصابت التداولات العقارية بتضخم غير مبرر في الأسعار وشجع الكثيرين على التحايل ودفع بأسعار الإيجارات إلى الارتفاع. وقالوا إن عودة الرهن والتمويل العقاري سينعش 99 صناعة مرتبطة بالقطاع العقاري، مشيرين إلى أن تدخل الحكومة بات مطلوبا وبشدة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات الحكومية من خلال توفير الأراضي وخلق فرص استثمارية أمام الشركات الاستثمارية للعمل. وفي وقت باتت الأزمة المالية حادة وأثرت بشدة على القطاع العقاري، أوضحوا أن علاج تلك الأزمة يتطلب تكاتف الجهود الرامية لحل أزمة مديونيات الشركات العقارية والخروج بها من عنق الزجاجة إلى بر الأمان. وتوقع الحضور أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي بعودة العقار إلى سابق عهده والسعي إلى توفير مزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن طلبات الإسكان المتراكمة باتت بحاجة لحلول فعالة، إذ إن هناك مشاكل كثيرة يعاني منها القطاع العقاري أبرزها طلبات الإسكان، متطرقا في الوقت نفسه إلى أن هذه الظاهرة أصبح يعاني منها فئات كثيرة أبرزها الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و30 عاما ونسبتها 57% في ظل التعداد السكاني المتوقع الذي يصل إلى 3 ملايين مواطن. القوانين العقاريةأوضح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن القطاع العقاري لديه من الإمكانيات التي تساعده على مواجهة الأزمة المالية والتي تأثر بها على خلفية ما حدث في الاسواق الأوروبية والأميركية، متوقعا أن تمر الأزمة خلال فترة بسيطة. وأكد باقر، في تصريح صحافي على هامش أنشطة مؤتمر صناع العقار الذي أقيمت انشطته أمس تحت شعار «الاقتصاد السليم في العقار السليم» أن تأخر عمل المحفظة المليارية وتأثيرها على أداء السوق هذا الأمر يسأل عنه أعضاء فريق العمل الاقتصادي. وأضاف لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إلا بالعقار، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة ومنها مشاريع تطوير بوبيان ومشاريع المدن السكنية التي ستفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص للتطوير وتحديث دوره في المشروعات التنموية الجادة. وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للأداء الاقتصادي والقطاع العقاري، قال باقر إن المجلس يدرس حاليا مسودة قانون هيئة سوق المال وكذلك قانون الشركات التجارية وبعدها سيتجه إلى دراسة قانون الخصخصة الذي سيفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار. وحول توقيت صدور قانون هيئة سوق المال، قال إن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية انتهوا من ثلث مواد القانون وهم يهتمون بشدة بالقانون لصدوره في أقرب وقت ممكن. وتطرق باقر إلى قانون الـ «B.O.T» حيث أشار إلى أن القانون صدر من مجلس الأمة ووضعت لائحته التنفيذية وتم تشكيل اللجنة العليا للقانون وعلى الشركات أو الأفراد الراغبة في تكوين مشروعات وفق القانون، مشيرا إلى أن المشروع البالغة تكلفته أقل من 60 مليون دينار لا يحتاج أصحابه إلى تأسيس شركات على أن تزيد قيمة المشروعات التنموية الكبرى من 60 إلى 250 مليون دينار. وفيما يتعلق بمديونيات الشركات العقارية قصيرة الأجل وتأثيرها على القطاع العقاري، قال لم يتقدم أحد إلى الآن بشكوى بخصوص هذا الأمر وسيتم التعامل معها من قبل الحكومة المقبلة لأهمية القطاع العقاري في العمل الاقتصادي وأن أي خلل في القطاع سيؤثر بلا شك على قدرة وأداء الاقتصاد ككل. وأكد أن الكويت تعاني مشكلة محدودية الأراضي المعروضة وأن ما يستخدم من الاراضي 7% فقط، في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي. وقال إن احتكار الدولة الأراضي كان مبررا في السابق، إلا انه الآن أصبح معوقا للاستثمار العقاري ومن الخطأ أن يستمر هذا الإجراء دون تغيير إلى يومنا الحالي، حيث لا يخفى على أحد أن أي استثمار صناعي أو عقاري أو خدماتي أو تجاري يحتاج إلى أرض. وأشار إلى أن مجلس الأمة بدأ يتفهم هذه القضية وأصدر قانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن المستودعات والمناطق الحدودية وهو قانون ساهم في تحديث وتنظيم عملية دخول البضائع إلى الكويت وإعداد مستودعات تليق بالبلاد. وكشف باقر عن قيام الحكومة بتأسيس شركتين للتعامل مع قانون المستودعات الحدودية، مشيرا إلى أن القوانين التي يتم إصدارها ليست قرآنا ويمكن تعديلها بما يتفق مع التطورات الحديثة. وأوضح أن هناك كثيرا من القوانين التي تم إصدارها مؤخرا لتشجيع الاستثمار في البلاد ومنها قانون المستثمر الأجنبي الذي صدر ولم يحقق المراد منه، لذلك تم إلحاقه بقانون الضريبة الذي اشتمل على تخفيض الضريبة من 55% إلى 15% وهي نسبة مقاربة للضريبة التي يتم فرضها في الدول المتقدمة. وأكد أن النهضة لن تكتمل إلا باكتمال القوانين التي لاتزال قيد الدراسة ومنها قانون الشركات التجارية وقانون الخصخصة. قانونا 8 و 9من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب توفيق الجراح ان مؤتمر صناع العقار الأول ينعقد في فترة عصيبة، لاسيما أنه يتزامن مع حركة تشكيل حكومة جديدة التي نتطلع إليها لتكون طوق النجاة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري مأزوم منذ ما قبل الأزمة بسبب القوانين التي تم طرحها بداية العام الحالي والتي تسببت في اصابة حركة التداول في القطاع بالركود. واستعرض الجراح أهم ما يعيق النشاط العقاري ومن ذلك احتكار الدولة لنسبة تتراوح بين 90 و95% من الأراضي وهي تعد حالة فريدة على مستوى العالم، إلى جانب أن الكويت تعاني تسييسا مبالغا فيه يصيب القطاع العقاري في الصميم، مؤكدا أن القوانين التي صدرت مؤخرا تعد خير دليل على الجرعة السياسية التي أفسدت بدلا من أن تصلح. وتطرق إلى القانون رقم 7 الخاص باستغلال أملاك الدولة بنظام الـ «B.O.T» والمبادرات التي خرجت مشوهة لان المشرع بالغ في تعقيد بنود حماية المال العام، إلى جانب قانون رقم 8 الذي قضى على محاولات القطاع الخاص في التملك من أجل التطوير، حيث أخذ المطور بجريرة المضارب، حين منعت الشركات من تملك قسائم السكن الخاص والمتاجرة بها. وشدد على ضرورة حث الحكومة على الاعتماد على القطاع الخاص في تطوير المشروعات العقارية، وحلحلة مشاكل التمويل. وقال الجراح إن قانون رقم 9 قضى على آمال المواطن في تمويل سكنه، حيث انه منع الرهن العقاري أي التمويل بضمان، كما عرض الجراح لمجموعة مقترحات على اجندة المؤتمر ومنها السعي لتعديل القوانين رقم 7، 8، 9 والحث على عقد حلقات عمل مع المجلس البلدي تحول دون وضع عقبات أمام المشروعات العقارية. واختتم الجراح حديثه بالقول إن هناك مشاكل كثيرة يعاني منها القطاع العقاري أبرزها طلبات الإسكان، متطرقا في الوقت نفسه إلى أن هذه الظاهرة أصبح يعاني منها فئات كثيرة أبرزها الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و30 عاما ونسبتها 57% في ظل التعداد السكاني المتوقع الذي يصل إلى 3 ملايين مواطن. عودة الرهن والتمويل العقاريبدوره أشار مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد الثاقب إلى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثبتت كفاءة التمويل العقاري والدورات الاقتصادية في حل مشاكل التمويل العقاري، مضيفا أن هناك دورا مهما لأدوات التمويل الإسلامي في تمويل العقار بما يضمن الاستقرار للجهاز المصرفي والعقاري. وقال إنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بأثر الأزمة المالية العالمية على مؤشرات القطاع المحلي، إلا أن قانوني 8 و9 كانت لهما آثار سلبية على القطاع العقاري من خلال تعميق حجم الركود وتقليص حجم التداولات العقارية. واشار إلى ضرورة تدخل الحكومة في طرح أراض جديدة ومشروعات تنموية سكنية والتي بدورها ستؤدي إلى إنعاش الحركة العقارية والذي بدوره سيحل المشكلة الإسكانية أمام الراغبين في السكن من خلال زيادة المعروض السكني. ورأى أن عودة التمويل والرهن العقاري ستحسن من معدل التداولات العقارية والأسواق المرتبطة بها والتي تقدر بأكثر من 99 صناعة. المدن العمالية وفي الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان: «تحرير الأراضي كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية؟» تطرق وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر إلى أن المعوقات التي تؤخر عملية تحرير الأراضي لغرض الرعاية السكنية منها داخلية ومنها خارج البلدية، مشيرا إلى أن العوائق الداخلية تتمثل في: قلة الكفاءات العاملة مقابل ضخامة حجم العمل المطلوب إنجازه، كثرة الطلبات الحكومية والأهلية لإقامة مشاريع الدولة والاعتماد على الجهد البشري أكثر منه على النماذج المتطورة الحديثة. أما العوامل الخارجية فقال إنها تتمثل في الدورة المستندية للمشاريع ما بين لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمراقبة المالية في وزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى. وقال إن هناك مشاريع تم تسليمها لغرض الرعاية السكنية وهي نوعان: مشاريع خاصة تضم شرق القرين والصديق وصباح السالم أما المشاريع الحكومية فتضم مدينة جابر وتبلغ عدد وحداتها السكنية 6710 منها 1800 بيت حكومي و4635 قسيمة و875 شقة بتكلفة 328 مليون دينار. وأضاف أن مدينة سعد تبلغ كلفتها 209 ملايين دينار وتتكون من 3576 وحدة سكنية ومدينة الصباح بتكلفة 421 مليون دينار وتضم 9266 وحدة سكنية ومدينة الخيران وتضم 35844 وحدة سكنية بتكلفة 1.7 مليار دينار ومدينة غرب الصليبخات وتضم 1736 وحدة سكنية بتكلفة 99 مليون دينار، وأخيرا مدينة المطلاع وجار تصميمها بواسطة «الرعاية السكنية». وتحدث عن المدن العمالية مؤكدا أنها تشكل أزمة كبيرة في الكويت، ولذلك تم تحديد 6 مواقع خارجية هي العبدلي والحرير وبوبيان والنويصيب والسلمي والشدادية. بدوره قال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد إن القطاع النفطي لم يأل جهدا في حل المشكلة الإسكانية حيث تم تسليم 4111 كيلومترا إلى «الرعاية السكنية» لإقامة مدن عليها. وردا على سؤال حول تطوير مشروع مدينة الأحمدي، قال إننا لابد أن نتجه إلى الإسكان العمودي الذي يخدم الموظفين وأسرهم وسيتم تنفيذها وفقا لنظام الـ «B.O.T». مرجعية داعمة وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التمدين العقارية محمد جاسم المرزوق أن تحقيق التنمية تتطلب تحرير النوايا والعقول، معتبرا أن القوانين التي صدرت زادت من مآسي السوق العقاري الذي يعاني من العديد من المشاكل، مستشهدا بأن التمدين العقارية تغلبت على المشاكل اتخذت جانبين أو شقين، الاول خارجي والثاني البحث عن حلول ذكية خاصة بعد أن سيطرت على شركة السينما الكويتية. وقال إن المشكلة الأساسية هي في عدم وجود مرجعية تدعم القطاع الخاص وتؤمن به، لذلك فالمطلوب مرجعية تملك ثقافة التنمية والجرأة وأن يكون لديها الدافع لتتبنى قضايا القطاع الخاص. وأوضح أن إجمالي قيمة هذه المشاريع لا يتعدى الـ 120 مليون دينار، بينما نسمع عن مليارات تنفق على المشروع الواحد في دول إقليمية مجاورة. وأكد على أن المرجعية التي كانت موجودة في السابق وهي التي كانت وراء إنشاء أبراج الكويت ومجمع الوزارات وشبكة الطرق السريعة، بينما اليوم هناك جمود كبير بالبلد حتى أنني شخصيا لا أرى أي نور في نهاية النفق كما أنني لا أعتقد أن الأمور ستتحرك مستقبلا. احتكار الدولة للأراضي وفيما يتعلق بالآثار السلبية لاحتكار الدولة قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح إن الاحتكار أدى إلى ارتفاع الأسعار مما انعكس على الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، كما ساهم في حرمان الكويت من الأنشطة الاقتصادية العديدة التي تتطلب مساحات كبيرة، ومنها الفنادق المنبسطة وملاعب جولف بمساحات كبيرة وأسواق سوبر ستارز. وقال إن الاحتكار شجع الكثيرين على التحايل على القوانين من خلال تقديم مبادرات غير حقيقية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية مما ضاعف من التكلفة على المستثمر الحقيقي الذي يبحث عن الأراضي لتطويرها. وأضاف لقد ساهم الاحتكار في توسيع الفجوة بين الأغنياء وصغار المستثمرين، حيث قضى نهائيا عليهم، مضيفا إلى أن الاحتكار قد انتهى بهم ليكونوا موظفي دولة. وطالب الصبيح مجلس الأمة بأن يصدر قانونا يفرض على الدولة بيع مساحات شاسعة من الأراضي سنويا مقسمة على مختلف القطاعات في مزاد علني بصفة دورية لمدة 10- 15 سنة وذلك لتكافؤ الفرص وإنشاء شركات مساهمة عامة وتخصيص قسائم بمختلف القطاعات لها. المشاريع الإسكانيةوفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان «حوار مفتوح حول قضايا الإسكان»، تطرق وزير الدولة لشؤون البلدية الأسبق د.ماجد الشاهين إلى ان الإسكان منذ الثمانينات تدور حوله نقاشات كثيرة في مؤسسة الرعاية السكنية، مؤكدا أن المشاريع الإسكانية تعتبر مرتكزا أساسيا للتنمية الاقتصادية في البلاد. وقال إن حجم طلبات الإسكان بلغ في 2003 نحو 7200 طلب وفي 2004 بلغت طلبات الاسكان 7300 طلب وفي 2005 بلغت 7500 طلب وفي 2006 ارتفع الطلب إلى 8600 طلب وفي 2007 بلغ العدد 8650 طلبا. 410 آلاف طلب إسكانيبدوره أشار عضو مجلس الأمة م.عبدالعزيز الشايجي الى أن الأزمة السكنية تتنامى بشكل كبير ومتسارع خاصة بعد ارتفاع أسعار الاراضي وتزايد الطلبات عليها خلال عامي 2006 و2007 كانت هناك قفزة في أعداد المواطنين على قائمة الانتظار في قوائم الرعاية السكنية نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الناتجة عن الاحتكار. وتوقع م.الشايجي أن ترتفع الطلبات الإسكانية إلى 410 آلاف في 2030، متسائلا هل تستطيع الحكومة تلبية تلك الطلبات في ظل الآلية الحالية والاعتماد على مؤسسة الرعاية السكنية في دعم ذلك، مجيبا: بالتأكيد «لا». وأضاف أنه يجب أن يكون هناك حل جذري لمشكلة الإسكان وإدخال القطاع الخاص في الامر، كما انه يجب أن تتوصل الجهات المعنية إلى حل رئيسي كإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات وبدعم من القطاع الخاص، موضحا أن مشكلة توفير الأراضي، يجب ان تتم مناقشتها بشكل موسع وفعال. من جانبه، اكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته أن على الدولة توفير المزيد من الأراضي لحل المشكلة الإسكانية التي تراكمت فمن حق الأسرة الكويتية الإيواء ولكن هذا الإيواء يختلف مفهومه من شخص لآخر. وأضاف أن ميزانية الدولة لن تستطيع توفير ميزانية لحل المشكلة الإسكانية خاصة أن هناك 80 ألف طلب ويحتاج كل منها إلى قرض بقيمة 70 ألف دينار، الأمر الذي لن يؤدي إلى حل المشكلة. وقال إنه لابد من توفير بيت بمواصفات خاصة عن طريق القطاع الخاص الذي يمكن أن تكون له حلول إيجابية من خلال توفير الدولة لقسائم مجانا لتقوم الشركات بتنفيذها وبنائها. وكشف اسبيته عن أن مشكلة استملاك المرقاب لو تم حلها منذ 30 عاما مع صدور القرار لكان قد تغير شكل العاصمة واستطعنا توفير مساكن بشكل جمالي في الصبية والخيران بالإضافة إلى أنها عنصر إيجابي في تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة سرعة استخراج الموافقات الإنشائية من خلال تشكيل هيكل تنظيمي للأعمال العقارية. القرار السليمبدوره أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة التنمية العقارية د.أسامة جواد بوخمسين، أنه يجب ان يطلق على هذه الندوة عنوان هو «صناعة القرار في صناعة العقار»، مشيرا إلى ان الكويت بحاجة إلى إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعقار. وقال إن الاستثمارات الكويتية تحلق في كل أنحاء العالم بعيدا عن وطنها الكويت، حيث ان الـ 5% من الأراضي تكفي لحل الأزمة الإسكانية لو نفذت «الرعاية السكنية» المبادرات التي طرحت عليها، مستدركا بقوله ان الشركة سبق أن تقدمت بمبادرة لإقامة سكن عمودي لمواجهة شح الأراضي تتوافر به ديوانيات ومداخل خاصة. وزاد إن الحكومة لديها ثروة كبيرة من الأراضي ولابد من استغلالها مثل بيع المرقاب وبناء مدن جديدة بثمنها، لافتا إلى أن الوزراء لا يستمرون فترة طويلة لتنفيذ خططها، حيث ان الحكومة تتغير سريعا ومجلس الأمة يتشكك دائما مما يؤدي إلى تخويف الوزراء. وقال إننا طرحنا مبادرة جديدة هي BMT بحيث نأخذ الأرض مجانا ونطورها ونعيدها للدولة مقابل ربحية بسيطة دون تملك. الأزمة الإسكانيةوركز نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري سعود الأيوب على عدم تضييع الوقت في مسائل غير جديرة بالذكر في المجالس والهيئات بل التركيز على السبل الكفيلة بعلاج الأزمة السكنية وتفعيل مواد مؤسسة الرعاية السكنية في دخول القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية. وأوضح الأيوب أن تدخل القطاع الخاص في مشروعات الرعاية السكنية أصبح أمرا ضروريا لقدرته على تحقيق الإبداع والتطوير وبناء البنية التحتية ويجب ان يتم توفير الأراضي بسعر رمزي للقطاع الخاص وتيسير الأمور وعدم عرقلتها أمامه. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )