اقتصاديون لـ «الأنباء»: المحفظة المليارية مطالبة بانتهاج أسلوب عمل «صانع السوق»

زكــي عثمان فـــواز كرامي عـمـر راشـــد عاطف رمضان محمود فاروق اليوم وحسب ما هو معلن عنه قبل 3 أيام على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي، تبدأ المحفظة المليارية عملها رسميا في السوق وسط آمال كبيرة لصغار المستثمرين في ان يستعيد السوق عافيته بفضل أموال تلك المحفظة. «الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من الاقتصاديين حول الاهداف المتوقع تحقيقها من وراء تفعيل عمل المحفظة المليارية رسميا والأولويات التي يجب ان ترتكز عليها في عملها خلال الفترة المقبلة، حيث اجمعت الآراء على ان المحفظة المليارية مطالبة في البداية وقبل أي شيء بتركيز عملها على مبدأ انها «صانع للسوق» وهو الأمر الذي طال انتظاره لسنوات طويلة وتسبب غيابه في عدم وجود جهة تقوم بهذا الدور، بل انها فتحت الباب امام المحافظ والصناديق لتتحكم في آلية التداول حسب رغباتها. واضافوا ان المحفظة المليارية مطالبة ايضا بانتهاج مبدأ الشفافية في عملها وسط حالة من التركيز على الأسهم القيادية والتشغيلية والابتعاد عن الاسهم الورقية وبالتزامن مع الافصاح عن تحركاتها بين الحين والآخر حتى لا تقتصر مثل تلك المعلومات على فئة معينة دون عموم السوق. واوضحوا ان المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تدخل الحكومة لاستمرار خطط الاصلاح الاقتصادي وذلك من خلال البحث عن حلول سريعة لمشكلة ديون الشركات الاستثمارية المتعثرة. واعتبرت ان اغفال هذا الجانب سيساعد في تفاقم الأزمة، خاصة ان المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم قدرة الشركات على تسديد التزاماتها المالية وليس في شح السيولة كما يتصور البعض في البورصة. وفيما يلي تفاصيل الآراء:في البداية أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة افكار القابضة صالح اليوسف على ان الارتفاع الذي حصل في مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية امس هو دليل على ان للمحفظة دورا كبيرا على المستوى النفسي متمنيا الا يقتصر دورها على هذا الصعيد فقط، بل يشمل عملها تثبيت اسعار الاسهم القيادية والتشغيلية بحدها الادنى في حالات الهبوطات الحادة التي تعصف بالسوق بين الحين والآخر. واوضح اليوسف انه بالرغم من ان شروط وآليات عمل المحفظة غير معلنة الا انه من الضروري ان تتسم هذه الآليات بالوضوح والعدالة والمساواة من خلال التحليل العلمي والدقيق للاسهم المدرجة في السوق ليتم من خلال المحفظة فرز الاسهم للشركات التشغيلية الجيدة من غيرها والعمل على تثبيتها بحدودها الدنيا في حالات الهبوط، لاسيما ان دور المحفظة يجب ان يكون كصانع سوق، يعمل على دعم الشركات المنتجة ومنع انهيارها، مشيرا الى ان الارتياح النفسي الذي سببه تدخل المحفظة انعكس مباشرة على السوق الكويتي الامر الذي سيساهم ايضا في تقديم دعم نفسي ايجابي لباقي اسواق المنطقة، لاسيما ان سوق الكويت للاوراق المالية ثاني اكبر سوق اوراق مالية من حيث رأس المال في المنطقة ويقدم دعما ايجابيا لها. التداعيات السلبيةمن جانبه تمنى نائب رئيس مجلس الادارة السابق في شركة الدولية للايجارة والاستثمار فهد المنيع ألا تكون وظيفة المحفظة هي اعادة الثقة الى السوق فقط، فسرعان ما تتلاشى هذه الثقة امام اول هزة نفسية، مؤكدا على ضرورة قيام عمل المحفظة على اسس علمية وموضوعية ومرنة قادرة على مواجهة التحديات النفسية والتداعيات السلبية للاقتصاد العالمي والمحلي في حال حدوثه مستقبلا. واكد المنيع ضرورة عدم تدخل المحفظة بصورة معينة لخدمة اشخاص وفئات بذاتها، مشيرا الى الاخبار الايجابية التي هبطت على السوق تباعا ابتداء بخبر شراء البنك الوطني لاسهم في بنك بوبيان، انتهاء بتدخل المحفظة المليارية الامر الذي ساهم وبصورة كبيرة في تدعيم الثقة بالسوق متمنيا، ان يكون تدخل المحفظة مرحلة «نهاية الهبوط» والاستقرار لبدء عملية «الصعود المستمر» الامر الذي يساهم في تدعيم الثقة بالمنطقة بشكل عام مما يساعدها في تجاوز تداعيات الازمة المالية نفسية المتداولينمن جانبه، توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان تكون خطوة دخول المحفظة الاستثمارية الحكومية للسوق خطوة على طريق الاصلاح بعد حالة التردي الشديدة للتداولات خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان السوق انتظر تلك الخطوة منذ اسابيع وتحديدا عقب الاعلان عن فكرتها وهو الامر الذي انعكس سلبا على نفسية المتداولين نتيجة تضارب التصريحات حول توقيت بدء عملها. وأضاف الجراح ان المحفظة مطالبة بانتهاج مبادئ عامة تتمثل في الشفافية وعدم الانحياز لأسهم بعينها على حساب الاخرى، وذلك في اشارة واضحة لضرورة دعم اغلب الاسهم المدرجة وتحديدا القيادية والتشغيلية منها، متمنيا ان يتجاوب السوق مع دخول تلك المحفظة. شفافية في الأداءمن جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مروج للاستشارات زكي عبدالله العثمان ان الأهداف العامة للمحفظة تتمثل في عودة الثقة النسبية للسوق بعد فترة تراجع حادة خلال الاسابيع الماضية، مبينا ان آلية عمل تلك المحفظة يجب ان ترتكز على الشفافية في الأداء خاصة ان السمعة العامة لعمل محافظ الاستثمار او صناديق الاستثمار هي الطابع الشخصي في التصرف على حساب مصلحة السوق العامة. واضاف العثمان ان تلك المحفظة يجب ان تخضع لرقابة بل رقابة فعلية من الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، وذلك عبر مجموعة من الشروط والضوابط المحددة لعمليات البيع والشراء، خاصة ان تلك المشكلة الرئيسية تتمثل في ان المتداول او المستثمر الصغير يتأثر سلبا بمصالح تلك المحافظ والصناديق المتحكمة في آلية التداول. وأكد العثمان ضرورة النظر بعين الاهتمام الى الشركات المتعثرة في سداد ديونها فضلا عن ضرورة التوجه لإعادة هيكلة بعض الشركات سواء اكان فنيا ام اداريا ام ماليا، وذلك من قبل فريق الانقاذ، مستندا في ذلك الى ان مشكلة البورصة الاساسية ليست في شح السيولة، كما يتصور البعض وانما في تعثر العديد من الشركات وعدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء القروض او المشاريع الجديدة والإنفاق عليها. حالة ترقبهذا واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل أن حالة الترقب الكبيرة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية لبدء عمل المحفظة المليارية والذي من المتوقع أن تبدأ اليوم حسب تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي قد تعيد الأمل من جديد للسوق بعد فترة تراجع حادة شهدتها البورصة مؤخرا، ولكن التساؤل الذي يدور في الاذهان يتمثل في هل تكفي المحفظة المليارية وحدها في علاج الموقف؟ وهنا اجاب زينل قائلا: «المشكلة الكبرى في السوق حاليا تتمثل في وجود مشاكل مالية على عدد كبير من الشركات الاستثمارية التي تكاتفت عليها ظروف الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية عليهم في عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك المقرضة لها وهو الأمر الذي انعكس على تفاقم حجم المشكلة وينذر بمشاكل أكبر في المستقبل». وأضاف ان الحكومة كان من الاجدى لها دعم تلك الشركات عبر صندوق ضخم لشراء مديونياتنا في ظل توقف البنوك المحلية عن منح التسهيلات أو القروض الائتمانية فضلا عن رفضها تمديد فترات الاستحقاق لتلك القروض، مبينا ان دخول المحفظة المليارية قد يدعم تداولات البورصة ولكنه سيبقى حلا جزئيا للمشكلة. تجنب المصالح الشخصيةكما اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة حجاج بوخضور ان الاهداف المرصودة للمحفظة المليارية يجب ان تتجنب استهداف لون المؤشر العام للسوق بمعنى أن تغيير لون المؤشر ليس المستهدف من دخول المحفظة وانما المستهدف هو ان تكون تلك المحفظة كصانع سوق للبورصة تعتمد في عملها على اساسيات الاقتصاد. وطالب بوخضور ايضا بضرورة انتهاج المحفظة لمبدأ الشفافية في عملها وأن تعلن عن الاسهم التي هي ضمن نطاق خطة عملها وايضا النسب التي تريد شراءها في الاسهم وكذلك النطاق السعري الذي تريد به الشراء حتى تكون هذه المحفظة ذات شفافية في العمل وبما يحقق العدالة للجميع، خاصة ان هناك اطرافا ستحصل على تلك المعلومات بشكل أو بآخر وهو ما يعني أن تلك الاطراف ستستفيد بشكل أكبر من عموم السوق. وتخوف بوخضور من ان ينعكس غياب المعايير السابقة في تمتع اشخاص بمصالح وفوائد هذه المحفظة وذلك على حساب علاج الازمة المستفحلة بالبورصة منذ فترة، مشددا على ان غياب المعايير السابق ذكرها قد يؤدي إلى تفاقم الازمة المالية للكويت فضلا عن انها ستكون بؤرة لازمات سياسية واقتصادية قادمة. فوائد إيجابيةوبدوره، قال رئيس مجلس ادارة شركة الحاسبات القابضة ونائب رئيس مجلس ادارة شركة عربي القابضة حامد البسام ان المحفظة الاستثمارية قد تكون البداية لعودة الثقة من جديد للسوق، ولكن هذه الثقة تتطلب جهودا كبيرة خلال المرحلة المقبلة قائمة على انتهاج مبدأ العمل كصانع سوق، وهو الامر الذي سيحقق فوائد ايجابية للسوق على المديين المتوسط والطويل ايضا. واضاف البسام قائلا: لا شك في ان البعض ينظر الى تلك الخطوة على انها خطوة ناقصة نظرا لأن السوق يحتاج لمزيد من القرارات والتي من اهمها دعم الشركات الاستثمارية الدائنة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك العالمية والمحلية. واوضح البسام ان تلك المحفظة مطالبة بالعمل وفق اسس مهنية واضحة والا يكون مبدأ عملها قائما على مجموعة من الاسهم بذاتها على حساب باقي الاسهم المدرجة، كما انها مطالبة بتجنب الشركات الورقية التي انكشف امرها في الفترة الاخيرة ودفعت بالسوق للتراجع. وتخوف البسام من مسؤولية الشركة الكويتية للاستثمار عن تلك المحفظة. الأسهم القياديةأما الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر فأكد ان المحفظة المليارية مطالبة بتركيز عملها على الاسهم القيادية والتشغيلية مع ضرورة تجنب الشركات الورقية بالتزامن مع تحديد اولويات عملها على المديين المتوسط والطويل حتى تقوم بدور صانع السوق وتبتعد عن اسلوب المضاربات الذي أضر كثيرا بالسوق. واعتبر ان اداء مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية ما زال دون المستوى المطلوب، مبينا ان تلك المحافظ والصناديق من العوامل المباشرة وراء التراجع الحاد للبورصة بعد ان اقتصرت اوامر عملهم خلال المرحلة الماضية على الخروج من السوق وعدم التوجه للشراء، مما زاد من حجم الخسائر وتراجعات البورصة المتتالية. واضاف ان المحفظة المليارية مطالبة ايضا بعدم التركيز على لون المؤشر العام للسوق سعيا منها لتغيير لونه من «الاحمر» الى «الاخضر»، مبينا ان اهداف وتوجهات عمل تلك المحفظة يجب ان تكون اكبر واعمق من ذلك كونها محفظة قادمة للسوق بهدف دعمه وبث روح الطمأنينة والثقة للسوق بعد فترة تراجع حادة وتجاهل تام من قبل كبار الملاك وكبار المستثمرين للسوق. واكد الجعفر ان آليات عمل المحفظة يجب ان تمتاز بالشفافية، وان ترتكز على تجنيب المصالح الشخصية وعدم التمييز في التعامل مع الاسهم المدرجة، خاصة ان هناك اسهما فقدت اكثر من 50% من قيمتها. الوضع المتأزموقال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بمجموعة ابل العالمية بدر ابل ان المحفظة المليارية والتي من المقرر لها ان تنطلق اليوم يجب ان تستهدف قطاعا كبيرا من الاسهم وليس التركيز على الاسهم القيادية فقط للنهوض من الوضع المتأزم للبورصة بالاضافة الى اكساب الثقة للمتداولين بعد ان فقدوها على مدار الاشهر الماضية نظرا لكثرة التصريحات الوهمية، مؤكدا ان عمل المحفظة مازال قيد التنفيذ حيث سيقتصر عملها على فئة معينة من الاسهم وليس كما يتوقع العديد من المتعاملين بأنها ستغزو جميع القطاعات. واشار ابل الى ضرورة عملها بشكل سريع وفعال وحقيقي لإنقاذ المتداولين من الخسائر الحقيقية التي باتت يومية، وان الارتفاعات التي نلاحظها تكون وقتية، وتمنى ابل ان تستقر الاوضاع المالية بالبلاد بدخول المحفظة المليارية الى البورصة. تحقيق الاستقرارأما رئيس مجلس ادارة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي فقال ان تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بفتح 700 مليون دينار من أموال الهيئة في السوق انعكس ايجابا في أداء السوق، ووصلت قيمة التداول 53 مليون دينار وهذا اثر بلاشك في تحقيق الاستقرار في السوق الذي يعد الهدف الرئيسي من عمل المحفظة. وتمنى الطبطبائي ان تبدأ الهيئة بفتح أموالها في الموعد الذي حدده وزير المالية، محذرا من حدوث انتكاسة حقيقية في السوق اذا تأخرت أموال الهيئة في الدخول، مستندا في ذلك الى انتظار المستثمرين بفارغ الصبر لعمل المحفظة. وقال ان هناك الـ 700 مليون دينار التي تم الاعلان عنها كافية للعمل خلال الفترة المقبلة ومن شأنها ان تبعث الطمأنينة في السوق. استثمارات الدولةوبدوره رأى الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط «كميفك» السابق حامد السيف ان الدولة عليها ان تخصص جزءا من أموالها للاستثمار في السوقين المحلي والخليجي بصورة واضحة. وبين السيف ان ضوابط عمل الاستثمارات يجب ان تنصب على الشركات ذات الأداء التشغيلي وان تكون استثماراتها وملاءتها جيدة. وفيما يتعلق بخروج بعض الشركات من السوق، اشار الى انه ليس عيبا ان نجد شركات مفلسة خاصة الشركات الورقية وذات الادارة السيئة. واوضح ان دخول اموال الهيئة في السوق سيفيد المال العام ويحرك المياه الراكدة في اداء السوق وهو ما يحقق في النهاية الهدف من المحفظة وهو تحقيق الاستقرار في السوق. المؤشر السعريوبسؤاله عن توقعاته لأداء السوق اذا ما بدأ ضخ أموال الهيئة، أجاب المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي ميثم الشخص ان المؤشر السعري قد يقترب من 9000 نقطة بدعم من الرغبة الحقيقية لتعويض الخسائر ولو كانت بسيطة. وقال الشخص هناك أمور مطلوبة قد يكون من الصعب تحقيقها بسبب الظروف السياسية والأزمة المالية. واشار الى ان بدء عمل الاستثمارات الخاصة بالهيئة ستحقق حدودا دنيا وهي ضبط ايقاع التداول والحصول على مستويات سريعة تعود بالأسهم عند حدود معينة. واضاف الشخص ان هذه الشركات يمكن تصنيفها الى عدد من المجموعات وهي الشركات التي لا تستحق ان تكون بعيدة عن القيمة الدفترية لأسهمها أو القيمة العادلة لها. والأسهم الشعبية التي استقطبت عددا كبيرا من شرائح المستثمرين صغارا أو كبارا وتؤثر بشكل مباشر على محافظهم أو على اداء السوق المستقبلي. المصداقية مطلوبةوقال نائب المدير العام لقطاع التطوير والاستثمار في شركة مجمعات الاسواق التجارية علي الداود ان التصريحات الكثيرة قد تقلل من ايجابيات عمل المحفظة، فالمصداقية مطلوبة اكثر من السيولة. واشار الداود الى ان الاموال التي سيتم استثمارها من قبل الهيئة عليها ان تحقق شرطين الاول: الدخول على اسهم انتقائية وان لا يتم حصرها في 4 أو 5 شركات، مبينا ان السوق فيه 200 شركة يصل حجم الشركات الورقية فيها 50 ـ 60 شركة والثاني: تحقيق سرية المعلومات على الاسهم التي سيتم شراؤها لمنع المضاربات. وقال ان الاستقرار في السوق سيحقق درجة كبيرة من الثقة في جدية الحكومة للاستثمار في السوق، شرط ان يتم العمل وفق التوقيت الزمني الذي حدده وزير المالية. ازمة ثقةمن جانبه طالب مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي الجهات المعنية بضرورة ان يتم توزيع المحافظة المليارية «على جميع الاسهم» سواء التشغيلية او غير التشغيلية، مشيرا الى ان السوق يعاني من «ازمة ثقة». واضاف م.العتيقي انه من الضروري ايضا دخول هذه المحفظة في السوق بصورة غير مباشرة «بنسب متفاوتة» حتي تؤتي الثمار المرجوة منها وهي «استقرار الاسعار». واوضح انه في حال توزيع المحفظة على 5 أو 6 اسهم كبرى «على سبيل المثال» فبذلك تكون المحفظة قد وزعت على كبار الملاك وبالتالي لا يتحقق الهدف المرجو من تلك المحفظة. وتوقع م.العتيقي ارتفاع المؤشر العام للبورصة في حال دخول المحفظة المليارية «فعليا»، في السوق وذلك تفاعلا مع المحفظة. وذكر أن المستثمرين في البورصة لديهم مساحات واسعة من التفاؤل بهذه المحفظة المليارية وانها ستعمل لاستقرار اسعار الاسهم. الشراء وفق ضوابط معينةالمحلل المالي في بيت المشورة علي العنزي رأي ان يكون عمل المحفظة وفق ضوابط معينة في الشراء او البيع وان تتم على اسهم قيادية ذات اداء تشغيلي جيد، وهي الاسهم التي من شأنها تحقيق الاستقرار المطلوب. واشار الى ان السوق يحتاج وبشدة الى بث الثقة والطمأنينة في السوق اكثر من ضخ السيولة، موضحا ان التراجعات الحادة التي مني بها السوق في السابق كانت بسبب التضارب في التصريحات بشكل افقد السوق كثيرا من توازناته وجعل اجواء عدم التفاؤل هي السائدة. وحول الآليات المطلوب توافرها في المحفظة لتحقيق اهدافها قال ان الاموال التي سيتم ضخها يجب ان تدار من قبل اكفاء قادرين على دراسة اسعار الاسهم وتوقعاتهم وان تكون وفق قواعد الشراء والبيع المعروفة وان تراعي اوضاع الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية المرتفعة. وتوقع العنزي ان يشهد السوق استقرارا بدافع العوامل النفسية والايجابية التي استقبلها المتداولون بكثير من الثقة انعكست على سلوك المتداولين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )