اقتصاديون لـ «الأنباء»: الشركات بين مطرقة «القروض» وسندان «عدم بيع الأصول»

عاطف رمضان اجمع عدد من الاقتصاديين على ان القطاع الاستثماري بالبورصة من اكثر القطاعات تأثيرا وتضررا بالازمة المالية العالمية تلاه القطاع العقاري في المرتبة الثانية من حيث التضرر (بعد البورصة). وتوقع المشاركون في استطلاع اجرته «الأنباء» تراجع اداء وارباح الشركات خلال الربع الاول من العام المقبل مقارنة بالربع الرابع من العام الحالي. وذكر بعض المشاركين ان نيران الازمة المالية العالمية «كوت» جميع الشركات والقطاعات في السوق المحلي باستثناء بعض الشركات التي تنتظر دورها ونصيبها من هذا التأثير. واوضح جزء آخر من المشاركين ان اكثر الشركات الاستثمارية تضررا من الاحداث العالمية هي الشركات الورقية او «غير التشغيلية»، وينجلي ذلك من خلال موجة البيع التي تمت على بعض هذه الشركات من قبل ملاكها. ولفت البعض الى انه اذا تأثر او تضرر القطاع المالي والمصرفي فإن القطاعات الاقتصادية الاخرى تتضرر كذلك، وكما ان نظام البورصة «ترابطي» فإن العامل النفسي قد خيم والقى بظلاله على السوق. وقيّم البعض الوضع العام المحيط بالبورصة الكويتية بأنه «سلبي»، فيما عدا العامل الايجابي الوحيد والرئيسي المتمثل في «المحفظة المليارية» والتي ستنعكس آثارها ايجابا على اسعار اسهم بعض الشركات في السوق مستقبلا. وذكر البعض انه كلما زادت نسبة الارباح زادت ايضا نسبة المخاطرة الاستثمارية، وهذا ما تحقق بالفعل في قطاع الاستثمار، مشيرين الى ان بعض الشركات الاستثمارية وقعت في «حيرة» وبين مطرقة «قرب سداد مديونياتها» وسندان «عدم بيع اصولها». وفي القطاع العقاري بالكويت، ذكر البعض انه على الرغم من تراجع الاسعار في العقارات الا انه لايزال القطاع «الآمن» مقارنة بـ «الاستثماري» وانه «يمرض ولا يموت». وبين البعض ان القطاع العقاري شهد ارتفاعا كبيرا خلال النصف الاول من العام الحالي، وانه كان لابد من عمليات تصحيح في هذا القطاع، خاصة بعد بلوغ الاسعار فيه ارقاما خيالية. وفيما يلي التفاصيل:في البداية، اكد مدير إدارة الاصول في شركة المرابحات الاستثمارية فهد البسام ان سوق الكويت للأوراق المالية اكثر القطاعات في الكويت تأثرا بالأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان القطاع العقاري يمرض ولا يموت، وان تجار العقارات عادة يشترون العقارات ويشعرون انهم في مأمن من الخسائر. واضاف البسام انه في حال نزول اسعار العقارات بشكل عام تكون بمقدار اقل بكثير مقارنة بالخسائر الكائنة في سوق الاوراق المالية، موضحا ان الاستثمار في البورصة قد ينظر اليه على انه يحقق مكاسب كبيرة مقارنة بالعقار ولكن كما هو معلوم لدى الجميع ان ارتفاع العائد المالي يكون محفوفا بالمخاطر. واستطرد قائلا: ان قطاع الاستثمار يحقق عوائد كبيرة جدا والمخاطر فيه ايضا تكون مرتفعة جدا مقارنة بالقطاع العقاري الذي يحقق عائدا معقولا، وتكون المخاطرة فيه قليلة. وزاد قائلا: كما ان الاستثمار في سوق العملات يكون ايضا محفوفا بالمخاطر الى جانب نسبة الارباح الكبيرة التي قد يتم تحقيقها فيه. ولفت البسام الى ان قطاع الاستثمار في البورصة الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية، كما ان باقي الشركات المدرجة تأثرت بهذه الأحداث العالمية وان تفاوتت درجات التأثير بين هذه الشركات. واشار الى ان غالبية العوامل المحيطة بسوق الكويت للأوراق المالية سلبية فيما عدا العامل الايجابي الوحيد «المحفظة المليارية» التي اقرتها الحكومة لإنقاذ السوق. ومضى قائلا: هذه المحفظة ستنتقي اسهما معينة وبالتالي فإن اسهم الشركات الكبرى الممتازة يتوقع صعودها نتيجة تفاعل السوق مع المحفظة المليارية. وزاد: هناك شيء مهم اريد التطرق اليه، ان التصريحات الحكومية لابد ان تكون على درجة كبيرة من الدقة خاصة ان كثيرا من المستثمرين تفاعلوا مع التصريحات الحكومية التي اشارت الى ان المحفظة ستباشر عملها قبل عيد الأضحى المبارك وكانت هناك موجة شراء خلال فترة ما قبل العيد وكثير من المستثمرين تمسكوا بأسهمهم ولم يبيعوها بناء على هذه التصريحات الحكومية وأجلوا عمليات بيع الأسهم لـ«بعد عيد الأضحى المبارك». وبين البسام ان المحفظة المليارية ستكون المحرك الإيجابي الرئيسي الوحيد للسوق بالرغم من وجود اجواء سلبية كبيرة مثل انخفاض اسعار النفط والتوترات السياسية المحلية «بين الحكومة والبرلمان» وعلاقة السلطتين ببعضهما. ولفت الى ان الأزمة المالية عالمية وجميع الدول متأثرة بها، ليست الكويت وحدها، ومن الطبيعي هذا التأثير خاصة في ظل شح السيولة والكساد العالمي، كما ان الكويت جزء من كل العالم وترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصادات العالمية والعولمة. من جانب آخر أشار البسام الى ان هناك مشكلة كبيرة تعاني منها بعض الشركات وهي «القروض» خاصة وان كثيرا من الشركات حلت استحقاقاتها وعليها التزامات بتسديد هذه القروض في مواعيد محددة «وفي الوقت نفسه» فإن بعض الشركات غير قادرة على الالتزام بالسداد، لاسيما ان لديها أصولا معروضة للبيع في ظل عدم وجود المشتري، مشيرا الى ان الأزمة بهذا الشكل تكون قد تفاقمت، وبالتالي هناك ترقب للأسعار والشركات تعاني من نقص السيولة المالية، كما ان البنوك لديها ضمانات على هذه الشركات التي وجدت نفسها في مأزق (عدم المقدرة على سداد البنوك أو بيع الأصول) مما جعلها في حيرة. الشركات التجاريةمن جانبه، أفاد عضو مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية بدر العميري بأن قطاع الاستثمار الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية، إلى جانب باقي القطاعات والشركات المدرجة في البورصة. وأضاف العميري ان القطاع العقاري يأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثر بالأحداث العالمية ثم القطاعات الأخرى، ضاربا مثالا على ذلك بالشركات التجارية التي تأثرت ولكن أرقامها «ليست في متناول الجميع» إلا انها لا تقارن بشركات الاستثمار من حيث شدة التأثر بالأزمة المالية، كما انها لا تقارن كذلك بالقطاع العقاري. واستطرد قائلا: مما لا شك فيه انه من خلال النظر الى مبيعات وأرباح الشركات التجارية يمكن الجزم بمدى تأثرها بالأحداث. وزاد: «الكل يصيح» من التذمر والركود الحاصل في الأسواق المالية وتراجع القوة الشرائية لدى الناس، حيث ان الوضع الحالي يسوده الحذر والحيطة والترقب من المستقبل. وبيّن العميري ان جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت تضررت من الأزمة، والمسألة عبارة عن دورة اقتصادية، وكما هو معلوم انه اذا تضرر القطاعان المالي والبنكي فسينعكس ذلك سلبا على الجميع. وأردف قائلا: أتوقع ان اكثر المتضررين من الأزمة المالية العالمية القطاع المالي ثم «العقاري» ويليه قطاع الخدمات والشركات التجارية «الناس لا تبين الآن لكنها تنتظر دورها». وتوقع العميري تراجع أداء أو أرباح الشركات في الربع الأول من العام 2009 نتيجة الأحداث العالمية، معربا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الفترة القريبة المقبلة. نظام ترابطيأما مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي فقد ذكر ان البورصة والقطاع العقاري هما الواجهة الاقتصادية للكويت، مشيرا الى ان نظام البورصة الكويتية عبارة عن نظام ترابطي من حيث صعود ونزول مؤشرها العام ومدى تأثيره على الشركات بشكل عام. وأضاف م.العتيقي ان نزول البورصة لا يؤثر على شركة دون أخرى، فجميع الشركات تتأثر بالأحداث والأخبار «الإيجابية والسلبية» ولكن درجات التأثير متفاوتة بين هذه الشركات. وأوضح ان العامل النفسي اثر على المتداولين خلال الفترة الحالية وكما هو معهود سابقا فإن تراجع البورصة يكون عادة نتيجة امور اقتصادية تتضح من خلال اسس أو تحاليل مالية بخلاف الوضع الحالي. واستطرد قائلا: من الملاحظ ان الأزمة العالمية اثرت بشكل واضح على بورصة الكويت وبدرجة مباشرة خاصة على الشركات الاستثمارية غير التشغيلية «الورقية» التي اتضحت معالمها في وقت سريع، حيث ان كثيرا من ملاك هذه الشركات «باعوها» وتخلصوا منها «بشكل كامل او جزئي» الأمر الذي ساهم في نزول البورصة. وقال م.العتيقي ان هناك شركات محلية لديها محافظ استثمارية بالخارج وقد تأثرت سلبا من الأحداث العالمية مما انعكس على أداء وأرباح هذه الشركات «الأرباح التشغيلية». وأكد م.العتيقي ان الشركات المدرجة الأكثر تأثرا بالأحداث العالمية بصورة مباشرة ويأتي في الدرجة الثانية العقار، موضحا ان اسعار العقارات ارتفعت بداية العام 2008 «في النصف الأول» حيث بلغت اسعار الأراضي لأرقام خيالية وانه كان لابد من وجود تصحيح. وتوقع م.العتيقي تراجع ارباح الربع الأول من عام 2009 مقارنة بأرباح الربع الرابع من 2008، متوقعا كذلك تحسن أرباح الربع الثاني «نوعا ما» من عام 2009. من جانب آخر، ذكر م.العتيقي ان البورصة الكويتية شهدت تفاؤلا من قبل المستثمرين عقب «اجازة العيد» متوقعا ايضا تحسن اوضاع البورصة واتضاح الرؤية خلال فترة الشهرين او الأشهر الثلاثة المقبلة. وطالب بضرورة ان يتم ضخ اموال المحفظة المليارية لجميع الأسهم بالبورصة وألا تكون انتقائية وذلك لبناء عنصر الثقة لدى المستثمرين وإعادة الثقة للسوق وإيجاد الشفافية، مشيرا الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلاعب وعمليات البيع والشراء التي كانت تتم «على المكشوف». وأعرب العتيقي عن أمله في ان يتم التدقيق على الشركات والإسراع في إنشاء هيئة سوق المال والعمل لإيجاد أدوات تداول جديدة بالسوق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )