انخفاض المؤشر دون حاجز الثمانية آلاف نقطة بعد تداولات متواضعة

هشام أبو شادي واصل الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية اتجاهه النزولي بتراجع المؤشر العام لاول مرة منذ ثلاثة اعوام دون حاجز الـ 8000 نقطة في تداولات اتسمت بالضعف العام، وان كانت بعض اسهم الشركات القيادية شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها خاصة بعض اسهم البنوك التي حققت مكاسب اواخر التعاملات بعد ان كانت متراجعة خلال التداول، وجاء ذلك بفعل عمليات الشراء والتي يبدو انها من المحفظة الحكومية، فيما استمرت التداولات متدنية على باقي الاسهم في القطاعات الاخرى مع استمرار تدهور اسعارها. وعلى الرغم من محاولات تقليل خسائر الشركات القيادية لاقتراب نهاية السنة المالية الا انه من الواضح ان هذه الاسهم فقدت بريقها في الشراء الاستثماري من قبل اوساط المتعاملين، وذلك ليس عيبا في هذه الشركات بحد ذاتها، ولكن بسبب المخاوف من مزيد من تدهور الاسهم في العام القادم، بالاضافة الى افتقار اوساط المتعاملين والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للسيولة المالية. ومن الواضح ان المحفظة الحكومية لم تدخل السوق لدعم استقراره وثقة اوساط المستثمرين فيه، لكي تقوم باستغلال اوساط المتعاملين وشراء الاسهم بأقل الاسعار الامر الذي ينفي الهدف الذي من اجله تم تأسيس هذه المحفظة الحكومية، ومن الملاحظ ان هناك قناعة من قبل المجاميع الاستثمارية الكبيرة بأن يتم اغلاق اسهم شركاتها على الاسعار الحالية وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 30 شركة وتراجعت اسعار اسهم 97 شركة، وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و88 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 24.7 مليون سهم نفذت من خلال 898 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 21.2 مليون سهم نفذت من خلال 1017 صفقة قيمتها 21.1 مليون دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 18.9 مليون سهم نفذت من خلال 297 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول كون ان محاولات تصعيد لتحسين الميزانيات لا ينتظر منها الا استنزاف بعض السيولة المالية، وان كانت اسهم الشركات القيادية شهدت دعما امس مع توقعات بأن تحقق ايضا المزيد من المكاسب في تعاملات اليوم لتقليل الضغوط على البنوك، باعتبار ان اسهم الشركات القيادية تمثل اكثر الاسهم المرهونة لدى البنوك. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 48.5 نقطة ليغلق على 7994.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.81 نقطة ليغلق على 420.40 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 96.5 مليون سهم نفذت من خلال 3044 صفقة قيمتها 44.3 مليون دينار حجمها 13 مليون سهم نفذت من خلال 283 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. تقليص الخسائرتقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الاخيرة من 186 نقطة الى 48.5 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 6.7 نقاط الى 0.81 نقطة، وذلك بفعل عمليات الشراء التي تمت في الدقيقة الاخيرة على بعض الاسهم القيادية واسهم الشركات النادرة والمحدود تداولها وغير الموجودة لدى اوساط المتعاملين، وعلى الرغم من ان تقليص خسائر المؤشر يهدف الى جعل السوق يغلق على مستوى مقبول في نهاية عام 2008، الا انه من الواضح ان اجواء الاحباط تسود اوساط المتعاملين جراء الخسائر الضخمة التي تكبدوها في ظل الافتقار لبوادر امل في توقف هذه الخسائر في العام المقبل، فهناك مخاوف تجاه الوضع المستقبلي للسوق، وتحذيرات اطلقها مسؤولون في شركات وبنوك من خلال الندوة التي نشرتها «الأنباء» امس وتنشر الجزء الثاني منها اليوم، حيث أشاروا الى ان الاسوأ لم يأت بعد في حال استمرار تقاعس الجهات الحكومية عن ايجاد حلول سريعة فاعلة لمساعدة الشركات الاستثمارية في الخروج من أزمتها المالية الحالية، خاصة ان شركات الاستثمار تعد اللاعب الاساسي في البورصة، كما ان استمرار تدهور ازمتها المالية سيؤدي لتدهور حاد في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك المدخرات التي استثمرها الكثير من المواطنين لدى الصناديق والمحافظ المالية. آلية التداولحققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم خاصة سهم بيت التمويل الكويتي الذي استحوذت قيمة تداولاته على 26.4% من القيمة الاجمالية، وان كان السهم سجل ارتفاعا محدودا في نهاية الاغلاق بعد ان كان متراجعا خلال التداول، كذلك الوضع لسهم البنك الوطني الذي كان متراجعا خلال التداول 60 فلسا، الا انه اغلق على ارتفاع قدره 60 فلسا، كذلك الوضع لسهم بنك برقان الذي تراجع خلال التداول بالحد الادنى، الا انه اغلق مرتفعا بالحد الاعلى. وجاءت المكاسب التي حققتها اغلب اسهم البنوك في اواخر التداول لقرب نهاية تداولات العام 2008 ومحاولات تقليل خسائر الصناديق والمحافظ المالية في نهاية السنة المالية من جهة ومن جهة اخرى تقليل الضغوط على البنوك باعتبار ان اغلب الاسهم المرهونة لديها هي اسهم البنوك نفسها واسهم الشركات القيادية في القطاعات الاخرى. واستمرت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في التدهور مع ضعف عام في التداولات باستثناء بعض الاسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها كسهم مشاريع الكويت الذي يقاوم على سعر 500 فلس، وان كان قد سجل انخفاضا في مراحل التداول الى 480 فلسا، حيث انه من الواضح ان هناك اتجاها ألا يغلق سهم مشاريع الكويت في نهاية تداولات العام الحالي على سعر اقل من الـ 500 فلس، ومن الواضح ان هناك اتجاها لتصعيد اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة مشاريع الكويت وبدا ذلك واضحا من خلال صعود بعض الاسهم بالحد الاعلى مثل بنك برقان وسهم كامكو الذي ارتفع بالحد الاعلى ايضا، وواصل سهم جلوبل الانخفاض بالحد الادنى دون طلبات شراء، الامر الذي يشير الى ان السهم سيواصل الانخفاض حاله في ذلك حال اغلب اسهم الشركات الاستثمارية، وذلك بسبب النتائج المالية المتوقعة لهذه الشركات في نهاية العام، والتي يتوقع ان يعلن اغلبها عن خسائر او تراجع كبير في ارباحها في نهاية العام قياسا بالارباح التي اعلنت عنها في الاشهر التسعة من العام 2008، وبالتالي فمن المتوقع الا تقوم حتى الشركات التي ستعلن عن ارباحها بتوزيع ارباح على المساهمين، وقد عرضت اسهم 35 شركة استثمارية دون طلبات شراء. وحققت معظم اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها باستثناء سهم المزايا القابضة الذي يعد الوحيد الذي سجل ارتفاعا في سعره السوقي، وباستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الوطنية العقارية فإن التداولات على باقي اسهم القطاع كانت متواضعة جدا، ومن اصل 35 شركة عقارية عرضت اسهم 21 شركة دون طلبات شراء، الامر الذي يشير الى ان اسهم الشركات العقارية ستواصل الهبوط لتعكس المخاوف من نتائجها المالية في نهاية العام. الصناعة والخدماتتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر، ومن الواضح ان اسهم الشركات التي حققت مكاسب امس تأتي في سياق عمليات تصعيدها استعدادا لاغلاقات نهاية العام، وهذه الاسهم تعتبر من اسهم الشركات المعروفة تاريخيا بأن معدل دورانها محدود وغير موجودة لدى اوساط المتعاملين، فيما واصل سهم مجموعة الصناعات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة. وتباينت اسعار اسهم الشركات الخدماتية بين الانخفاض والارتفاع مع استمرار الضعف في تداولاتها باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم، خاصة القيادية. فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم زين، الا انه واصل الانخفاض بالحد الادنى في الوقت الذي اعلنت فيه الشركة عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 50%، فيما ان سهم اجيليتي حقق ارتفاعا نسبيا، كما حقق سهم الوطنية للاتصالات ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، ومن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع عرضت اسهم 37 شركة دون طلبات شراء. وواصلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة، حيث عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء. ومن اصل 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 125 شركة دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 65.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 116 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )