2009 يبدأ بتخوف من استمرار التراجع وغياب حلول أزمة ديون شركات الاستثمار والأوساط الاستثمارية تترقب بشغف تفعيل دور المحفظة المليارية بشكل أكبر

زكي عثمان تخوفت مصادر استثمارية مطلعة من احتمالات استمرار حالة التراجع التي أصابت سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية العام الماضي، خاصة ان أسباب الأزمة المالية العالمية التي انعكست بشكل حاد على الكويت مازالت تلقي بظلالها على الساحة المحلية وتحديدا من خلال حالة التعثر المالي الشديدة التي ضربت عددا من شركات الاستثمار وجعلتها غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية من قروض وتسهيلات ائتمانية سواء كانت محلية او عالمية. وأضافت المصادر الاستثمارية في تصريحات لـ «الأنباء» ان الجهود التي يبذلها فريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لم تر النور حتى الآن لدرجة ان المحفظة المليارية التي كان يعول عليها السوق لم تشفع لتداولات السوق المتراجعة مع ختام 2008 بل انها انعكست بشكل سلبي على السوق الذي لم يتفاعل معها بعد ان لمس عدم جدية المحفظة وقدرتها على انتشال السوق من حالة التراجع التي يعانيها منذ 3 اشهر تقريبا. صعوبات قائمةوقالت المصادر ان السوق فقد الكثير من قوته وذلك بسبب شراسة وسرعة نزيف النقاط وهو ما انعكس جليا على مراكز المستثمرين بصفة عامة ووسط تطورات عديدة وتحول مفصلي لأداء السوق ليكون العام الأعنف خلال فترة الخمس سنوات منذ بداية رواج السوق في العام 2003. وحذرت المصادر من ان النظام المالي الكويت مقبل على صعوبات حقيقية خلال 2009 فالبنوك قد لا تجد من تقرضه بسبب غياب الضمانات لأي قروض جديدة كما انها لا تجد حلولا لكيفية قدرة الشركات على تسديد التزاماتها القديمة وهو ما دفع ببنوكنا المحلية إلى وقف تقديم القروض تماما قبل شهرين من نهاية العام الماضي انتظارا لما ستسفر عنة المرحلة المقبلة وتحديدا من خلال وضع الحلول العملية لمشكلة ديون شركات الاستثمار التي تعتبر المشكلة الكبرى في الأزمة الحالية. وأشارت المصادر إلى أن استمرار الوضع الحالي دون وجود روشتة للعلاج قد يكبد الكويت المزيد من الخسائر وتحديدا من خلال احتمالات إفلاس بعض الشركات، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على عدد كبير من الشركات التي سينكشف موقفها المالي قريبا وتحديدا مع البدء في إعلان النتائج المالية للعام الماضي. فبعض من تلك الأسهم التي نشير إليها أسهم ورقية ومن صالح السوق زوالها والبعض الآخر أسهم عادة ما تتحدد أسعارها وفق مستويات نمو أرباحها الناتجة عن مجال عملها وإذا كانت مجالات العمل تلك تحقق عوائد غير تقليدية في فترة الرواج فإنها ستتحول الآن إلى عوائد كلاسيكية بعد نضوج تلك الأسواق أو القطاعات وربما تشبعها ودخولها في حالة ركود، وبالتالي فإن أسعارها الحالية مناسبة تماما لعوائدها المتوقعة من هذا القطاع أو ذاك. 2008 في سطورهذا وباختتام سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لعام 2008 تحت حاجز 7800 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس 2005 حيث فقد السوق من قيمته السوقية ما يزيد على 31 مليار دينار، هذا وقد أقفل المؤشر السعري بنهاية تداولات العام عند مستوى 7783 نقطة وبذلك فإن نسبة تراجع السوق من أعلى نقطة 15.654 في منتصف يونيو قد بلغت أكثر 50%، يذكر أن نفس هذه القراءة قد بلغت 25% في التصحيح الذي شهده السوق خلال العام 2006 إلا أن ما كان يميز انخفاض عام 2008 هو شراسته وسرعته بنزيف النقاط وهو ما انعكس جليا على مراكز المستثمرين بصفة عامة. وبنهاية تداول العام 2008 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 33.798.9 مليون دينار بانخفاض قدره 24.997.6 مليون دينار وما نسبته 42.5% مقارنة مع نهاية عام 2007 والبالغة 58.796.6 مليون دينار. يذكر ان المؤشر السعري للسوق قد اقفل مع نهاية 2008 عند مستوى 7.782.6 نقطة بانخفاض قدره 4.776.3 نقطة وما نسبته 38%مقارنة بإقفال نهاية عام 2007 والبالغ 12.558.9 نقطة. كما أقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 406.09 نقاط بانخفاض قدره 308.30 نقاط وما نسبته 43.12%مقارنة بإقفال نهاية عام 2007 والبالغ 715 نقطة. ومن الملاحظ انه وخلال تداولات العام 2008 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 15.7% في حين تراجع مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 4.2% و 2.6%على التوالي ومن أصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 203 شركات ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة بنسبة 13.3%من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار 176 شركة بنسبة 86.7% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم شركة بنسبة 0.5%من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وتم خلال عام 2008 ادراج 10 شركات جديدة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )