26 بلاغاً لنيابة سوق المال عن شبهات وقوع جرائم في 2013.. و «الهيئة» تدعو المتعاملين في «السوق» الى تجنب الممارسات التي يعاقب عليها القانون

تواصل هيئة أسواق المال جهودها في تنظيم نشاط الأوراق المالية وفق مبدأي العدالة وحماية المتعاملين وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة لكن في المقابل يتخلل هذا النشاط بعض التلاعبات والتجاوزات من بعض المتعاملين. وتتبدى تلك التلاعبات في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بصورة شهرية تؤثر على المستثمرين لاسيما الصغار منهم وتكبدهم خسائر مالية فادحة ما استدعى من هيئة أسواق المال تحويل هذه التجاوزات الى النيابة بغية كبح جماح هذه الظاهرة. وتنص اللائحة التنفيذية للهيئة في الفصل الـ 11 على العقوبات والجزاءات التأديبية التي تتضمن المادة 416 بإنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها. وأظهرت إحصائية أعدتها «كونا» في هذا الشأن وجود 26 بلاغا قدمتها هيئة أسواق المال الكويتية لنيابة سوق المال عن شبهات وقوع جرائم خلال الأشهر الـ 9 من العام الحالي. وتضمنت أيضا قيام مجموعة من المتداولين بإجراء صفقات من خلال استغلال المعلومات الداخلية للشركات بقصد رفع سعر الورقة المالية وأخرى بقيام مجموعة من المتداولين بإجراء عدة صفقات تبادلية بقصد التعمد في خفض ورفع سعر الورقة المالية. وبحسب الإحصائية فإن هناك شبهة وقوع جريمة من خلال قيام متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق بناء على معلومات داخلية وقيام متداول ووسيط بترتيب صفقات وأخرى تتعلق بإجراء عدة صفقات في الفترة بين 19 يوليو و9 أغسطس 2012 بالمخالفة لأحكام مواد (118 و119 و121 و121) من القانون رقم 7 لسنة 2010. ووفقا للإحصائية آنفة الذكر فإن الشبهات تضمنت كذلك قيام شركة بإجراء صفقات تبادلية بقصد رفع سعر السهم وأخيرا شبهة مخالفة شركة مساهمة غير مدرجة لأحكام العرض الإلزامي. يذكر ان أسهم الشركات التي حامت حولها شبهة وقوع جريمة هي (مجمعات الأسواق التجارية) و(أجوان الخليج العقارية) و(المستثمرون القابضة) و(بنك الاثمار) و(الأولى للتسويق المحلي للوقود) و(المدار للتمويل والاستثمار) و(الثريا العقارية) و(المستقبل العالمية للاتصالات) و(صكوك القابضة). وتضمنت القائمة أيضا أسهم شركات (إنجازات للتنمية العقارية) و(مشرف للتجارة والمقاولات) و(الصناعات الوطنية) و(الخليجية للاستثمار البترولي) و(تصنيف وتحصيل الأموال) و(البنك الأهلي الكويتي) و(رمال الكويت العقارية) و(القرين القابضة). واشتملت كذلك على أسهم شركات (بيت التمويل الكويتي) و(مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول) و(مجموعة السلام القابضة) و(المقاولات للخدمات البحرية) و(استراتيجيا للاستثمار) و(الوطنية للمسالخ). كما دعت هيئة أسواق المال الكويتية المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وكل الأشخاص الخاضعين لإحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة الى تجنب الممارسات والسلوكيات التي يعاقب عليها القانون. ونبهت الهيئة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني امس المتعاملين الى ضرورة تجنب التلاعب عند تداول الأوراق المالية كالتشجيع أو التوصية العلنية على شراء أو بيع ورقة مالية حال ثبوت وجود مصلحة غير معلنة للشخص الذي شجع أو أوصى بذلك بشكل علني. وأوضحت ان المصلحة غير المعلنة تعني أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.