أعلن المركز الاعلامي لمجمـوعـــة الإمتيــاز الاستثمارية أن محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية بتاريخ 24/9/2013 أصدرت قرارا يقضي برفض الطلب المقدم من خالد سلطان بن عيسى لمنع الأسهم المملوكة لكل من غانم بن سعد آل سعد الكواري رئيس مجلس الإدارة وعلي أحمد الزبيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة من التصويت في الجمعية العمومية لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية المقرر عقدها بتاريخ 2/10/2013.
وكان بن عيسى قد تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب منع غانم سعد ماجد آل سعد الكواري وعلي أحمد الزبيد من ممارسة حقهما في استخدام الأسهم المملوكة لكل منهما بالتصويت في الجمعية العمومية لشركة مجموعة الإمتياز الاستثمارية المقرر عقدها يوم الاربعاء 2/10/2013 إلا أن المحكمة قد رفضت طلبه.
إذ ان الطلب قد جاء خاليا من أي أسباب قانونية أو واقعية تبرر الاستجابة لطلب المذكور في إصدار المنع، حيث ان الأسهم المملوكة للكواري والأسهم المملوكة للزبيد لا يوجد عليها اي منازعات قانونية ومملوكة لهما ملكية سليمة خالصة من اي قيود، والقانون يكفل لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العمومية والمشاركة والتصويت دون أن يحق لأي طرف أن يصادر هذا الحق.
وحيث ان بن عيسى قد ترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراؤها، فقد تقدم بطلبه هذا بغية أن تكون له الأغلبية في الجمعية العمومية للسيطرة على مجلس الإدارة.
.. وصدور حكم لـ«الامتياز» برفض دعوى «هيئة الأسواق» حول مساهمة المجموعة في «تريبلي القابضة»
أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية أنه بتاريخ 17 فبراير 2013 صدر حكم لصالحها يقضي بإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال، وذلك على النحو التالي: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من عدم إعادة تقييم مساهمة الشركة المدعية - الامتياز - في شركة «تريبلي القابضة» باعتبارها زميلة وفقا للقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة في 30 يونيو 2012، وما يتلوها من بيانات مالية وليست بالقيمة الدفترية المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة في 31 مارس 2012، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب).
وأوضحت الشركة أنه كانت قد طعنت هيئة أسواق المال على الحكم المشار إليه بالاستئناف والذي قيد برقم 1 /2013م استئناف إداري/1 سوق مال. وبتاريخ 22 سبتمبر 2013 صدر حكم ضد الشركة في الاستئناف رقم 1 /2013م استئناف إداري/1 سوق مال، وذلك على النحو التالي: «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدها (الشركة)»، علما أن هذا الحكم ليس له أثر مالي على الشركة لاحتسابه ضمن ميزانية 2012.