شركات تجارة التجزئة تخالف تعليمات «المركزي» بعد موافقتها على معاملات بالتقسيط لا تخضع للشروط الائتمانية

العجيل: ضرورة إصدار تشريع او تعليمات صارمة على تلك العمليات غير المشروعةمحمود فاروق تتحايل بعض شركات تجارة التجزئة على تعليمات «المركزي» المتعلقة بنسب التقسيط وفقا لرواتب المواطنين والمقيمين وذلك من خلال إجراء عمليات تقسيط للسلع التي يقوم بشرائها العملاء خلال الفترة المسائية مستغلين إحدى الثغرات الفنية الموجودة لدى أجهزة «المركزي» الخاصة بنظام الرقابة، وهو الأمر الذي اكتشفه أحد العاملين في إدارة الرقابة والتطوير في احد البنوك الكويتية وقام بإبلاغ الجهات المختصة لأخذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد هذه العمليات المخالفة، مشيرا إلى أن هذه العمليات تتم بشكل مخالف لتعليمات «المركزي». وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان تلك العمليات تقوم بها الشركات لعلمها أن الأمر يفضي في النهاية إلى غرامات مالية فقط دون اي جزاءات رادعة من قبل الجهات المسؤولة، لافتا إلى انه قام بالتأكد من تلك المخالفات بنفسه حيث توجه إلى إحدى الشركات التي تعمل في مجال بيع السلع الالكترونية وطلب من احد العاملين إجراء معاملة بالتقسيط، مؤكدا له أن وضعه الائتماني لا يسمح بإجراء معاملة بالتقسيط وسأله هل هناك حل لهذا الأمر؟ فأجابه الموظف مؤكدا له أنه يمكن اتمام هذه العملية ولكن خلال الفترة المسائية فقط أي ما بعد الساعة التاسعة مساء، وهي الفترة التي تتزامن مع فترة إغلاق أنظمة الرقابة لمعرفة الوضع الائتماني لاي عميل - حسب قول المصدر. وقال المسؤول المصرفي إن بنك الكويت المركزي لا يقوم بالتدقيق على هذه النوعية من المعاملات إلا في نهاية العام، مشيرا إلى ان هذه الشركات تلجأ إلى ارتكاب مثل هذه النوعية من المخالفات من أجل زيادة عمليات البيع لديها خاصة بعد ان شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية الأمر الذي دعا اغلبها إلى إجراء عروض سعرية وإعلانات في جميع وسائل الاعلان عن سلعها وسهوله إجراءات التقسيط لديها دون التأكيد على ضرورة التزام العملاء بالشروط الائتمانية التي وضعها «المركزي» والمتعلقة بهذا الشأن. وفي هذا الصدد قال مدير ادارة التطوير في شركة الصراف الآلي العالمية حمد العجيل إن البنوك المحلية لا تستطيع ان تقوم بتلك المخالفات نظرا لان جميع معاملاتها المصرفية سواء بالصباح او الفترة المسائية خاضعة لرقابة واجهزة بنك الكويت المركزي بينما شركات تجارة التجزئة تستمر فترة عملها حتى الساعة العاشرة واحيانا لما بعد الحادية عشرة مساء لتستغل بذلك الثغرة الموجودة لدى اجهزة الرقابة المركزية خلال ساعتين لتمرير ما لديها من معاملات تتعلق بالتقسيط مقابل اقتناء الاجهزة سواء منزلية او إلكترونية وهي تعلم تماما ان تلك العمليات مخالفة لتعليمات المركزي ولكنها تنظر في ذات الوقت إلى الربح الوفير. وشدد العجيل على ضرورة التفات الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة على عبر إقرار قوانين أو إصدار تعليمات اكثر صرامه لمواجهة تلك المخالفات الجسيمة.