نواب لـ «الأنباء»: ما يحصل منذ بداية الأزمة مجزرة اقتصادية لا تُحتمل وليس العيب اعتراف الحكومة بفشلها في المعالجة بل العيب أن تستمر فيه

ماضي الهاجري حتى 2006 وقعت أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ في عام 1929 التي ظن البعض انها لن تعود ولكن بعد كل ما شهدناه في الأشهر الأخيرة أصبح مؤكدا اننا نواجه ما هو أسوأ منها بسبب ما يحدث من اضطرابات مالية في الأسواق حاليا أدت الى عمليات إفلاس وارتفاع في نسب البطالة التي لم ينج منها أحد في الدول الصناعية والنامية. بدأ انهيار بورصة نيويورك عام 1929 في 24 اكتوبر من العام نفسه عندما عرض 13 مليون سهم في السوق دون وجود المشتري مما تسبب في هلع وذعر لدى المستثمرين أدت الى فقد الثقة وعزوف المستثمرين عن الشراء، مما زاد في حالة العرض فقط دون وجود الطلب، وازدادت عمليات البيع في ذلك اليوم حتى خسر مؤشر داو جونز 22.6% من قيمته. وبعد هذه الخسارة وجد كثير من المستثمرين أنفسهم مفلسين بل وتعدى الأمر مرحلة الإفلاس الى الانتحار وسجلت 11 حالة انتحار بسبب الإفلاس. واليوم يتكرر في الكويت سيناريو أحداث بورصة نيويورك عام 1929 بعزوف المستثمرين عن الشراء في البورصة ووجود من يعرض عشــرات الملايــين من الأسهــم دون وجود من يشتري. مجلس الوزراء حاول تدارك الأمر وعقد سلسلة اجتماعات للخروج من تلك الأزمة لكن دون جدوى وأقر محفظة مليارية لم تفعّل بشكل حقيقي في السوق مما زاد من هلع المستثمرين في السوق. تصريحات المسؤولين رسمت ابتسامة على شفاه المتداولين. وحينما لم تطبق تلك التصريحات «زادت الطين بلة» وكثرت خسائر المتداولين مما جعلهم يرفعون قضايا تطالب بوقف التداول في البورصة، صدر الحكم بوقف التداول في البورصة ومن ثم صدر حكم آخر بإرجاع التداول في البورصة، تجمهر المتداولون أمام البورصة ومجلس الوزراء وقابلوا المسؤولين في الحكومة لإيجاد الحلول ولكن زادت معاناة المتداولين حتى أفلس البعض وطارت في الهواء الطلق مليارات الدنانير من أرصدة كبار المستثمرين وصغارهم. اللجنة المالية في مجلس الأمة عقدت بدورها سلسلة اجتماعات هي الاخرى لإيجاد الحلول وإنقاذ المتداولين والمستثمرين من الإفلاس ولكن لم تتحقق أمنياتهم ومازالت سلسلة الاجتماعات مستمرة دون ايجاد الحل الحقيقي للخروج من الأزمة التي باتت تشكل هاجسا وقلقا الى حد كبير. «الأنباء» فتحت المجال لأعضاء مجلس الأمة للأخذ بآرائهم آرائهم حول الحلول التي من شأنها معالجة البورصة وإنقاذ المستثمرين من الإفلاس وبالأخص الشركات التي بدأت تتهاوى بشكل غير معلن ومن الممكن ان يكون معلنا بشكل حقيقي اذا لم تتدخل الحكومة في إنقاذها. اتفق النواب على ان غياب الحكومة وخلاف الشركات مع بعضها البعض وعدم قيام لجنة الإنقاذ بمعالجة الأزمة بشكل سريع زاد من حجم المعاناة وتضخم المشكلة واصبح سببا رئيسيا وراء هلع المستثمرين وعزوفهم عن شراء الأسهم وهبوط المؤشر بشكل كبيـــر. وقالوا لـ «الأنباء»: إن غياب الحكومة عن الجلسات جعلنا نتأخر كثيرا في عقد الجلسة الخاصة التي جمعنا عليها تواقيع عدة لنواب لمناقشة «تدهور البورصة» وايجاد الحلول التي وضعناها بعد عدة اجتماعات مع المختصين في الاقتصاد سواء كانوا في اللجنة المالية او في مكاتب النواب، مؤكدين ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى فيما يحدث في بورصة الكويت من تدهور وهبوط في مؤشرها بشكل كبير. وتساءلوا أين المحفظة المليارية التي أعلن عنها وأين دورها الحقيقي ولماذا لم تدخل السوق كصانع له وتعدل من قيمة المؤشر؟ مضيفين ان تصريحات وزير المالية بأن السوق لن يرى اللون الأحمر بعد اليوم زاد من تدهور السوق، وقالوا ان الحكومة تعاملت مع الأزمة الاقتصادية بشكل غير جدي بينما تعاملت مع ازمات اقل اهمية عن الازمة التي تمر بها البلاد بشكل قوي جدا لدرجة التهديد بحل مجلـــس الأمـــة. تغطية خاصة في ملف ( PDF )