تحركات حكومية لاتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الشركات والوضع الاقتصادي وهل تحذو البنوك والشركات القيادية حذو «زين» في شراء أسهم الخزينة؟

هشام أبوشادي على الرغم من وفرة عوامل الاحباط التي تحيط بسوق الكويت للأوراق المالية إلا ان السؤال الذي يطرح نفسه، هل الهبوط المتواصل للسوق مبرر؟ وهل الأسعار الراهنة وصلت للقاع؟ على الرغم من صعوبة الإجابة عن هذين السؤالين إلا ان وقف تدهور الأسعار يحتاج الى محفزات نفسية تحول أجواء الاحباط الى تفاؤل، وخلال الأيام القليلة الماضية لاحظت «الأنباء» تحركات على مستوى أعلى السلطات لاتخاذ اجراءات سريعة لوقف انزلاق الاقتصاد الكويتي في أزمة تكلفتها ستكون باهظة، وقد نشرنا في «الأنباء» في عدد أمس السبت الملامح التي يتوقع ان تقوم بها الحكومة حول التشريعات التي يجب إنجازها لعرضها على مجلس الأمة لإقرارها، وأبرز هذه القوانين ما يتعلق بالصكوك الشرعية لتكون ضمانا لشراء اصول من الشركات لفترة 5 سنوات، وكذلك قانون السندات القابلة للتحول الى أسهم، والأسهم الممتازة التي تعطي حاملها وغالبا الحكومة حقوقا أساسية في الشركات، أما على مستوى الإجراءات الأخرى السريعة التي يجب ان تتخذها الحكومة فستقوم بالطلب فورا من المؤسسات والهيئات الحكومية بتحويل نسبة مساهماتها في المحفظة الوطنية الحكومية على ان يتم ادخال تعديل في آلية عمل هذه المحفظة للدخول على أسهم الشركات التي اسعارها متدنية جدا، فالكثير من الأسهم أسعارها السوقية حاليا أقل من القيمة الاسمية، ومعنى ذلك ان دخول المحفظة الوطنية على هذه الأسهم يمثل مساهمة في هذه الشركات بتكلفة اقل من تكلفة المساهمة الفعلية للشركات التي تقدر بنحو 100 فلس للسهم. كذلك يجب ان تقوم الشركات القيادية خاصة البنوك وايضا الشركات التي تحتفظ بسيولة مالية بشراء أسهم الخزينة وان تحذو حذو شركة «زين» التي قامت بشراء 425 مليون سهم، والتي تمثل نحو 10% من أسهمها وبفرضية وصول سعر تكلفة شراء «زين» لأسهم الخزينة الى دينار للسهم، فإنها تكون قد ضخت نحو 425 مليون دينار في السوق، كما قامت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقار برفع نسبة ملكيتها من 12.77% الى 13.2% وهذا يدفع باتجاه ان يقوم كبار الملاك في البنوك والشركات القيادية الاخرى برفع نسبة ملكيتهم في ظل الانخفاض الكبير لأسهم شركاتهم، فكل هذه الاجراءات يجب ان تتم بشكل سريع ومواز مع الاجراءات الحكومية المرتقبة لإنقاذ البورصة وبالتالي إنقاذ الشركات المدرجة فيها، وبالتالي إنقاذ القطاع الخاص الكويتي من الانهيار، الأمر الذي سيزيد من حجم المشاكل الاجتماعية في البلاد. ان استمرار تدهور البورصة سيزيد من تكلفة انقاذ الشركات، فمعدلات الهبوط الاسبوعي للسوق مرتفعة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )