الوزان لـ «الأنباء»: البنوك المحلية صنعت جداراً من المخصصات لا يستهان به.. وتوقعات بنمو أرباحها من 7 ـ 10% بنهاية 2013

يجب استثمار حالة الانسجام السياسي التي تعيشها السلطتان التنفيذية والتشريعية لحل مشكلة «الدورة المستندية» عبر تشريع قانون أو إنشاء هيئة مستقلةمحمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي السابق عبدالوهاب الوزان ان القطاع المصرفي بالكويت في نمو مستمر خاصة البنوك الإسلامية التي شهدت مؤخرا طفرة كبيرة في تطور أدواتها المصرفية، متوقعا ان تحقق البنوك المحلية نموا في الأرباح يتراوح بين 7 و10% بنهاية العام الحالي، مستندا إلى نتائجها الجيدة التي حققتها بنهاية النصف الأول من العام، فضلا عن التي ستحققها بالربع الثالث التي ستعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع أن تحقق نموا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي. وقال الوزان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك بعض البنوك المحلية في حاجة إلى أخذ مزيد من المخصصات لحمايتها من أزمات مستقبلية، علما ان القطاع المصرفي أصبح قادرا على مواجهة اي أزمات عالمية بشتى أنواعها خاصة بعد أن صنعت المخصصات التي أخذتها البنوك على مدار الخمسة أعوام الماضية بتعليمات من بنك الكويت المركزي جدارا قويا لا يستهان به مقارنة بالبنوك الموجودة بالمنطقة وهو الأمر الذي لوحظ في ميزانيات البنوك التي جاءت محملة بأرباح جيدة خلال العام الماضي رغم كل المخصصات التي أخذت طريقها في تلك الميزانيات. وأضاف الوزان انه لا خوف على البنوك في الوقت الراهن بعد الحماية والاستقرار اللذين حققتهما خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي قد يدفع بتحول المزيد من المخصصات إلى أرباح خلال العام المقبل. وحول القضايا الاقتصادية الراهنة بالكويت قال الوزان ان من أكبر المعوقات التي تواجه الاقتصاد الكويتي وبالطبع المشاريع الكبرى حاليا «الدورة المستندية» التي تحدث الكثير عنها دون معالجة حقيقية على ارض الواقع الأمر الذي انعكس بالسلب على تراجع الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال السنوات الأخيرة فضلا عن توجه المستثمرين المحليين إلى الخارج خاصة دول الخليج كالسعودية والإمارات لما تتميز به من موافقات وتسهيلات سريعة لإنشاء وتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الكبرى من دون التعقيدات التي أصبحت الكويت تتميز بها حاليا. وشدد على ضرورة طرح تلك القضية على السلطتين التنفيذية والتشريعية وإيجاد حلول سريعة لها أسوة بدول المنطقة من حيث آلية التنفيذ واتخاذ القرار السريع بهدف تقليص الدورة المستندية الذي بدوره سيعمل على تنشيط العجلة الاقتصادية بالكويت سواء جاء ذلك عبر إنشاء هيئة مستقلة بقانون جديد او اي فكرة أخرى يتم طرحها للانتهاء من تلك القضية المهمة، لافتا إلى ان هناك العديد من القوانين الاقتصادية التي يسعى العديد إلى إنجازها والموافقة عليها إلا انها تصطدم بالنهاية بقضية الدورة المستندية التي تعوق تنفيذ تلك القوانين التي تطمح لإنعاش القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها، لذا هناك حاجة ماسة لمعالجة القضية من الجذور. وأوضح ان حالة الانسجام السياسي التي تعيشها السلطتان التنفيذية والتشريعية يجب استثمارها لصالح اقتصاد الوطن بضرورة البحث عن حل لتلك القضية الشائكة التي تعرقل حركة التنمية في الكويت. واختتم الوزان تصريحه الخاص، متمنيا من رئيس الحكومة الحالية الشيخ جابر المبارك المساعدة على حل هذه المعضلات المزمنة في البلاد لتحقيق تطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.