رؤساء مجالس إدارات شركات يطالبون بسرعة تحرك البنوك المحلية لإعادة فتح خطوط الائتمان للمساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية

أجمع عدد من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات العقارية على أن حركة التنمية الاقتصادية في الكويت، والتي تعاني من آثار الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الكويت مؤخرا، مرتبطة بشكل أساسي بفتح خطوط التمويل الذي تمنحه البنوك المحلية والجهات التمويلية للشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية بشكل عام ومشـاريـع الـ B.O.T بشكل خاص عند إعادة طرحها من جديد خلال المرحلة المقبلة. جاءت تصريحات المسؤولين بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T في الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل وذلك تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ B.O.T؟». وأشاروا إلى أن الشق التمويلي يعتبر المحرك الأساسي لمشاريع التنمية في البلاد والذي من دونه فإن توقف عجلة دوران الاقتصاد خلال 2009 سيكون أمرا محتم الوقوع وهو ما سيزيد من أعباء الاقتصاد الوطني الذي يعاني حاليا من مشكلة حقيقية تمثلت في توقف جميع خطوط الائتمان وتحديدا من قبل البنوك المحلية المتخوفة من تفاقم حدة الأزمة. وأكدوا على أن المرحلة المقبلة وتحديدا خلال العام الحالي تتطلب من الجهات التمويلية العمل من منطلق وطني قائم على دعم مسيرة التنمية لجميع الجهات والشركات الرامية إلى تنفيذ مشاريع جديدة فضلا عن عدم التشدد في إجراءات منــح القــروض والتسهيــلات البنكية خاصة ان طموح العديد من الشركات التوسعية ستتحطم على صخرة عدم توافر خطوط الائتمان الضرورة لتنفيذ هذه المشاريع. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )