البورصة تواصل «أوكازيون» النزول اللامتناهي وهل سيكون حاجز الـ 5000 نقطة القاع للسوق أم سيواصل انحداره العنيف؟!

هشام أبوشادي   سجلت المتغيرات الثلاثة لسوق الكويت للاوراق المالية ادنى مستوياتها على الاطلاق منذ عشر سنوات اذا اخذنا في عين الاعتبار عدد الشركات المدرجة حاليا قياسا بعددها البالغ 65 شركة منذ عشرة اعوام، فيما واصل مؤشرا السوق التدهور لتواصل البورصة اوكازيون التنزيلات اللامحدود واللامتناهي الامر الذي يشير الى ان المؤشر العام ينزلق بقوة نحو الـ 5000 نقطة، ولكن السؤال هل سيكون مستوى الـ 5000 نقطة هو القاع ونهاية تدهور السوق ام انه سيواصل انحداره العنيف؟ على الرغم من صعوبة توقع هذا الامر الا ان كل المعطيات الحالية تشير الى انه ليس مستبعدا ان يـــــــتــراجــــع دون مســــتوى الـ 5000 نقطة، فقيمة التداول في ادنى مستوياتها على الاطلاق، الكثير من اسعار الاسهم وصلت لمستويات سعرية لم تصلها في ازمة انهيار السوق في عام 1998، الاسهم الدينارية تلاشت باستثناء سهم البنك التجاري في قطاع البنوك وسهم الوطنية للاتصالات وسكب الكويتية للاستثمار، هناك تدن واضح في السيولة المالية الموجهة للبورصة، موقف واضح من الحكومة بعدم انقاذ شركات الاستثمار، والازمة الآن لم تنحصر في قطاع الاستثمار، بل شملت كل القطاعات، وبالتبعية فان ذلك سيؤثر بشكل واضح في دخول قطاع البنوك في ازمة تعثر سداد الشركات لقروضها. والأسوأ ان الوضع المتدهور للسوق والاقتصاد، اصاب الكثير من كبار المسؤولين في الشركات والاوساط الاقتصادية بالاحباط بل واللا مبالاة، وذلك جراء شعورهم بأن الحكومة لا تقدر الازمة التي تمر بها البلاد، وتساءلوا ان كانت تقدرها فلم تقم باجراءات حازمة لمعالجتها كما تقوم الدول الكبرى؟! المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 158.1 نقطة ليغلق على 6693.4 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 13.56 نقطة ليغلق على 331.41 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 59.2 مليون سهم نفذت من خلال 1412 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 91 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وحافظت اسهم 13 شركة على اسعارها و112 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 15.8 مليون سهم نفذت من خلال 297 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 15.3 مليون سهم نفذت من خلال 200 صفقة قيمتها مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 548 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 4.1 ملايين سهم نفذت من خلال 141 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. تزايد حدة الأزمة في الوقت الذي قامت فيه اميركا والدول الاوروبية وبعض الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات الكبيرة باتخاذ العديد من الاجراءات للحد من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية، الامر الذي انعكس على بورصات هذه الدول بالاستقرار النسبي، وكذلك قامت بعض الدول الخليجية باتخاذ اجراءات ابرزها زيادة الانفاق الحكومي، فيما ان الوضع في الكويت على المستوى الحكومي يسير وكأنه ليس هناك ازمة اسوأ من ازمة المناخ، بل ان الميزانية العامة للدولة تم خفضها بنسبة 30% عن ميزانية 2007/2008، بل انه من وقت الى اخر يسارع المسؤولون عن الشأن المالي والنقدي في البلاد الى القول ليس في الامكان افضل مما كان، اي ليس هناك اجراءات او نية لدى الحكومة لانقاذ الشركات، والاسوأ انه في الوقت الذي يؤكد فيه محافظ البنك المركزي ان الوضع الراهن لن يؤثر في قطاع البنوك تشير المعلومات الاولية الى ان توزيعات ارباح البنوك ستكون في اقل قدر ممكن، وهذا مؤشر اولي عن تأثر البنوك بالازمة، ومن ثم ستدخل البنوك في ازمة اخرى تتعلق بالقروض المسمومة، اي القروض المتعثرة، بل ان المسؤولين في بعض البنوك يحذرون بشكل غير معلن من أن الوضع في البنوك سيزداد سوءا، فهناك صعوبة شديدة من الشركات في سداد قروضها، وفي نفس الوقت ليس هناك ضمانات لدى الشركات للحصول على قروض جديدة لبدء دورة جديدة من النشاط تساعد في الحد من تداعيات الازمة، وفي هذا الاطار، قامت الحكومة البريطانية بطرح خدمة مساعدات جديدة تهدف الى استقرار القطاع المصرفي وتفادي جمود اسواق الائتمان، من خلال قيام الحكومة بضمان القروض للشركات والأسر لتشجيع البنوك على تقديم التسهيلات التي تعتبر الأساس في الخروج من أزمة الركود الاقتصادي، فاستمرار التدهور اليومي لأسعار الاسهم في البورصة يؤدي إلى تآكل يومي للأوصول، وبالتالي الضغط بقوة على البنوك التي قدمت قروضا مقابل اصول من الاسهم، وفي نفس الوقت هناك صعوبة شديدة تواجهها الشركات وكبار العملاء في البنوك في سداد قروضهم، وهذا يدفعنا الى ان نحذر ونؤكد انها ستتعرض لأزمة حادة. آلية التداول واصلت اسهم البنوك تدهورها لتتراجع بالحد الأدنى، فبعد ان انخفض سهم البنك الوطني اول من امس دون حاجز الدينار لاحقه امس سهم التمويل الكويتي ليتراجع دون حاجز الدينار، ليظل البنك التجاري الوحيد فوق حاجز الدينار الا انه في ظل الاوضاع الراهنة ليس مستبعدا ان يتراجع دون الدينار، حيث انخفض امس بمقدار وحدة سعرية، فيما تراجعت باقي اسهم البنوك بالحد الأدنى معروضة بكميات كبيرة خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، الأمر الذي يشير إلى ان هذه الاسهم ستواصل الهبوط، فكيف يكون الوضع لاسهم القطاعات الأخرى؟ نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اعلن بنك برقان عن الغاء زيادة رأسماله بنسبة 20% والتي كانت وافقت عليها الجمعية العمومية للبنك بتكلفة قدرها دينار، فيما ان السهم اغلق امس على سعر 435 فلسا، مع توقعات بان يواصل الهبوط. وواصلت اسهم الشركات الاستثمارية تدهورها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم مثل الأولى للاستثمار واصول واكتتاب، فمن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار عرضت اسهم 41 شركة دون طلبات شراء، فيما ان الشركات التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية ارتفع عددها الى 23 شركة، وهذا يكشف مدى سوء النتائج المالية المتوقعة لشركات الاستثمار التي وصل اسعار بعضها إلى 19 فلسا للسهم، والأسوأ ان الاسهم ستواصل ان البورصة ستواصل أوكازيون التنزيلات غير المتناهية. وواصلت اسهم الشركات العقارية تدهورها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المستثمرين، وكذلك سهم الثمار العقارية الذي يحظى بدعم واضح من قبل ملاكه. فمن اصل 35 شركة مدرجة في قطاع العقار عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات، فيما ان هناك 17 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، ورغم التوزيعات الممتازة التي اعلنت عنها شركة انجازات والبالغة 25% نقدا، الا ان السهم واصل الانخفاض بالحد الادنى. ومن المتوقع ان يعلن عدد محدود جدا من الشركات العقارية عن توزيعات محدودة، الا ان الغالبية يتوقع ان تعلن عن خسائر كبيرة. الصناعة والخدمات وواصلت ايضا الشركات الصناعية تدهورها في تداولات متواضعة جدا باستثناء سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي شهد تداولات مرتفعة، الا انه واصل الانخفاض. فمن اصل 28 شركة صناعية مدرجة في القطاع، هناك 22 شركة عرضت دون طلبات شراء، ونحو 3 شركات اسعارها اقل من القيمة الاسمية. كذلك واصلت اسهم الشركات الخدماتية تدهورها في تداولات متواضعة جدا، حيث واصلت الاسهم القيادية في القطاع انخفاضا بالحد الادنى، وهي اجيليتي، وزين والوطنية للاتصالات. ومن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع، هناك 51 شركة عرضت دون طلبات، فيما ان هناك 15 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وتراجعت اسعار اسهم اربع شركات في قطاع الشركات غير الكويتية فيما استقرت اسعار باقي اسهم القطاع. وهناك 11 شركة عرضت دون طلبات. ويلاحظ ان هناك 172 شركة عرضت دون طلبات شراء من اجمالي 203 شركات مدرجة، فيما ان هناك 61 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، كما استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 50% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 91 شركة.تقرير البورصة في ملف ( PDF )