المنتدى الاقتصادي العربي ـ الأفريقي يوصي بمزيد من الاهتمام بتمويل المشاريع لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015

أوصى المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي في نهاية اعماله امس بالتوصيات التالية: التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية ٭ إيلاء مؤسسات التنمية العربية الأفريقية الوطنية والإقليمية مزيد من الاهتمام في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 والفترة اللاحقة لذلك، لاسيما تمويل المشاريع ذات الصلة بذلك في قطاعات كالزراعة والتعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. ٭ مناشدة المؤسسات لتكثيف تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال دعم برامج عمليات بنوك التنمية الوطنية والصناديق الاجتماعية في المنطقتين العربية والأفريقية نظرا لدورهما في الحد من البطالة وازدهار الأعمال في القطاع الخاص. ٭ مناشدة مجموعة التنسيق للنظر في تأسيس منتدى لتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات التنمية الأفريقية. ٭ حث منظمات التنمية العربية والأفريقية على زيادة حجم المعونات الفنية التي تهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الإدارية والفنية في المنطقتين العربية والأفريقية، والعمل على تشجيع شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية والموردين العرب والأفارقة في المشاركة في تنفيذ المشاريع الممولة من قبلهم في إطار السياسات والإجراءات المتبعة في تلك المؤسسات. ٭ مناشدة المؤسسات العربية والأفريقية لزيادة حجم المعونات الفنية في الدول العربية والأفريقية بهدف تيسير حركة العمالة ما بين المنطقتين. ٭ إيلاء تخفيض الفقر في الطاقة أهمية خاصة ووضعه على قائمة أولويات التعاون العربي الأفريقي وتضمينها عند صياغة الأهداف الإنمائية المستدامة نظرا لأهمية الطاقة كركيزة هامة للتنمية والحد من الفقر. ٭ التأكيد على وضع كل من التنمية البشرية والعدالة كمحاور لارتكاز جميع أعمال التعاون التنموي وذلك بهدف تحقيق الاستدامة، والشمولية، ودعم مبادرات التنمية العربية والأفريقية. ٭ زيادة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات العربية وتشجيع الطلاب العرب للالتحاق بالجامعات الأفريقية بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية. الاستثمارات ٭ تشجيع المؤسسات المالية العربية والأفريقية على وضع آليات تعمل على تحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المنطقتين العربية والأفريقية وتحديد فرص الاستثمار مع العمل على إزالة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين. ٭ العمل على تحسين مناخ الاستثمار في المنطقتين العربية والأفريقية من خلال مزيد من الإصلاحات في السياسات والإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، وبما يمكن من استقطاب مزيد من الاستثمارات من قبل القطاعين العام والخاص، وبصورة خاصة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. ٭ مناشدة مفوضية الاتحاد الأفريقي وسكرتارية الجامعة العربية على تنظيم منتدى عربي أفريقي يتم من خلاله عقد اجتماعات دورية للمؤسسات المالية والمصرفية، ومؤسسات الاستثمار، وصناديق الاستثمار لمناقشة آفاق الاستثمار في المنطقتين العربية والأفريقية. ٭ إنشاء آلية خاصة تمكن من التعرف على الاستثمارات المباشرة وطبيعتها ومواقعها في جميع المجالات المتاحة، وتبادل المعلومات والبيانات بشأنها، والعمل على ترويجها واستقطاب التمويل اللازم لها. ٭ مناشدة مفوضية الاتحاد الأفريقي وسكرتارية الجامعة العربية عقد ورش عمل دورية للمستثمرين ورجال الأعمال في الدول العربية والأفريقية لبحث وتداول الرأي في تنفيذ مشاريع مشتركة بينهما. ٭ دعم جهود الغرف التجارية العربية والأفريقية والتنسيق فيما بينها حول الاستثمارات المتاحة في المجالات الاقتصادية المختلفة وتبادل المعلومات والبيانات بشأنها. ٭ تعزيز التعاون فيما بين وكالات ومؤسسات ضمان الاستثمار الأفريقية والعربية، وفيما بين وكالات الضمان الأخرى الإقليمية والدولية لتشجيع الاستثمار وحمايته من المخاطر في المنطقتين العربية والأفريقية. مجال الأمن الغذائي ٭ دعوة الدول العربية والأفريقية للحفاظ على القدرة المحدودة للموارد الزراعية ـ الأراضي والمياه ـ لتجديد خدماتها من خلال تبني سياسات وممارسات زراعية مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي استنادا إلى الاستدامة الزراعية. ٭ مناشدة الحكومات والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن لاتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات لمنع التصحر وانجراف التربة الزراعية، والعمل على تحسين كفاءة مياه الري ورفع إنتاجيتها من خلال استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة. ٭ مناشدة الحكومات والمؤسسات المالية لزيادة الموارد المالية المتاحة لنشاط مراكز البحوث الزراعية وتمكينها من استكشاف أفضل المدخلات والممارسات الزراعية لرفع الإنتاجية الزراعية في الأراضي المروية والمطرية وبصورة خاصة في مجال إنتاج الحبوب. ٭ مناشدة مراكز البحوث في المنطقتين العربية والأفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها في مشاريع بحوث مشتركة، وتبادل النتائج والخبرات بينهما. ٭ تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول العربية والأفريقية على أساس الميزة النسبية في الموارد الزراعية (الأراضي والمياه)، بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقتين وتحقيق مصالحها المشتركة، بما في ذلك مشاريع لتطوير وتنمية إنتاج الحبوب والحفاظ على الثروة الحيوانية والثروة السمكية واستغلالهما للإسهام في الأمن الغذائي العربي والأفريقي. ٭ إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتفادي الخسائر الناجمة ما بعد الحصاد للحفاظ على كمية ونوعية المحاصيل الزراعية، بما في ذلك مراكز توضيب المنتجات الزراعية ونقلها وتخزينها وإيصالها إلى مناطق الاستهلاك. ٭ تشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية لصغار المزارعين وتقديم الإرشادات الزراعية اللازمة لهم لتمكينهم من اتباع ممارسات زراعية على أسس علمية وعملية، وخاصة في استخدام المدخلات الزراعية ووسائل الري المتاحة لزيادة كفاءة مياه الري ورفع الإنتاجية الزراعية. ٭ رحب المشاركون بزيادة الاستثمارات الزراعية العربية في أفريقيا، كما تمت المناشدة بزيادة حجم الاستثمارات بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكلتا المنطقتين وتحسين مناخ الاستثمار. التبادل التجاري ٭ العمل على إزالة كل ما يمكن من معوقات وصعوبات جمركية في وجه تدفق البضائع والمنتجات بين المنطقتين العربية والأفريقية، والنظر في إقامة منطقة تجارة حرة عربية أفريقية تسهم في تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين المنطقتين. ٭ حث الدول العربية والأفريقية على دعم شبكات النقل اللازمة لتطوير التجارة العربية الأفريقية البينية. ٭ تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلع والمنتجات المتاحة للتصدير والاستيراد من خلال الغرف التجارية والصناعية العربية والأفريقية، ونشرها على مستوى واسع النطاق. ٭ دعم مؤسسات تمويل الصادرات العربية والأفريقية والتعاون فيما بينهما لتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية. ٭ إقامة المعارض التجارية بصورة منتظمة ودورية للتعريف بالسلع والمنتجات العربية والأفريقية والإسهام في تسويقها. منظمات المجتمع المدني ٭ حث منظمات المجتمع المدني العربية والأفريقية على الاستمرار في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، وخصوصا في القطاعات التي تخدم تحقيق الأهداف الإنمائية القومية. ٭ تبادل المعلومات والخبرات في تنفيذ المشروعات في الدول العربية والأفريقية، مع المساهمة في التمويل المشترك في المشروعات حيثما كان ذلك ممكنا. ٭ إعداد برنامج لمحو الأمية وخاصة في المناطق الريفية وبما يمكن المرأة من مزاولة نشاطها ودعم دورها في التنمية. متابعة تنفيذ التوصيات ٭ مناشدة مفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على مراجعة آليات التعاون بين المنطقتين العربية والأفريقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقويتها وانشاء آليات جديدة حسبما تدعو الحاجة لذلك لتنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العربي ـ الأفريقي، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقتين وتحقيق التقدم والرفاه والكرامة الإنسانية لشعوبها.