الجراح: قانون 7/2008 معوق وطارد للاستثمار.. وباقر يرد: لم يخرج بنفس انتقامي أو إقصائي للقطاع الخاص ولم يفهم بالشكل الصحيح

الرومي: حق الشفعة ومدة أطول للاستثمار وفتح المجال للمبادرات والمشاريع المتميزة ومرونة توزيع الحصص للمستثمر الإستراتيجي أبرز التعديلات المقترحة على القانونعاطف رمضان قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان قانون 7 لسنة 2008 معوق وطارد للاستثمار ومعطل للتنمية ومبالغ في فرض حماية على املاك الدولة وخلط ما بين املاك الدولة العقارية ومشاريع البنى التحتية وفرض اجراءات معقدة لاتتفق مع طبيعة المشاريع وتدخل في تفاصيل غير مرغوب بها وعطل دور القطاع الخاص في استصلاح الاراضي وجعلها حكرا على الحكومة. واضاف الجراح خلال جلسة نقاشية لاتحاد العقاريين امس الاول في قاعة «ريهام جاليري» للمناسبات عن المشروع المقدم بتعديل بعض احكام قانون 7 لسنة 2008، ان القانون عجز عن التنظيم فاتجه للمنع والتقييد وتجاهل دور «الخاص» لعدم تمثيله في اللجنة العليا ومنع اجراء أي تعديلات او تجديد على المشروعات التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون ولم يحتو على مشاركة القطاع الخاص وعدم منح المبادر أي حوافز وتحديد حد اقصى للعقود لا تتناسب مع بعض المشاريع وعدم وضوح كيفية حقوق الدائنين، مشيرا الى انه منذ عام 2008 لم يتم طرح أي مشروعات عدا مشروع الزور الذي يدور حاليا حول العديد من الاعتراضات. وقال: لابد من استبدال بقانون جديد يواكب المعايير الدولية وان يكون شفافا يحقق العدالة والتوازن وبالرغم من بعض التعديلات عليه الا ان روح القانون قديمة والتعديلات الاخيرة لم تراع التوازن ما بين العائد الاستثماري للمشروع ومشاركة وزير التنمية وذوي الخبرة من غير موظفي الدولة وتقديم حوافز اكثر لصاحب المبادرة وجواز التنازل على المشروع من خلال موافقة المجلس الاعلى. واشار الى ان المشرع سمح بتقديم بعض الضمانات الا انها غير كافية لضمان حقوق الجهات الدائنة ولم ينظم حق المستثمر في الحصول على تعويض في حالات الاخلال. ووصفه بأنه تشدد في حماية المال العام وان المادة رقم 7 في القانون تمنع القطاع الخاص من العمل في البنية التحتية الا من خلال المزايدة العامة. من جانبه، اوضح رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص طموح ويهدف لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى على غرار مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء الذي اصبح واقعا ملموسا نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية في اطار عمل مؤسساتي متميز شهد شفافية عالية. واضاف الرومي أن قانون الشراكة بشكله الجديد يأتي لتصحيح اختلالات اقتصادية هيكلية، وتوسيع قاعدة الاستثمار الرأسمالي من خلال طرح شركات أكبر وتوسيع عمل البنوك، والتوسع في ترتيبات أكثر لا تقتصر على العقار فقط. واشار الى أن القانون الحالي رقم 7 لسنة 2008 ركز على العقار وبنيت مواده لضمان عدم تكرار الاخطاء التي وقعت في مشاريع سابقة، وأن الكفاءات العاملة بالجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية كانت غير قادرة على التحرك خارج إطار هذا القانون، مبينا ان لائحة القانون التنفيذية فسرت الاجراءات وطمأنت المعنيين بالشأن العام بوجود إجراءات سليمة وتكافؤ للفرص ومنافسة على المشاريع دون أن تجير لفئة دون أخرى. واشار الى اهمية ما يهدف اليه المشروع ومن قادر على إنجازه، وفائدته المباشرة وغير المباشرة للبلاد، وتوسيع القاعدة الرأسمالية، حيث نحتاج لقطاع خاص مؤسسي يتمثل في عدد من المستثمرين الاستراتيجيين الدوليين الذين يمارسون عملهم على أساس قطاع مؤسسي. ولخص الرومي التعديلات المقترحة على القانون في الاتي: 1- المستثمر الذي يطور المشروع يجب أن يكون له «حق الشفعة» في تجديد العقد بعد انتهاء فترة الاستثمار. 2- القانون الجديد أعطى مدة أطول للاستثمار من السابق تصل في بعض الأحيان إلى 50 سنة. 3- التركيز على الجدوى الاقتصادية وفق قواعد عامة تفسرها بشكل أكبر اللائحة التنفيذية. 4- فتح المجال أمام المبادرات والمشاريع المتميزة. 5- المرونة في توزيع حصص المستثمر الاستراتيجي وعدم الاعتماد على نسبة محددة. 6- إمكانية تقديم أدوات تمويلية أخرى من بينها رهن منشآت المشروع. 7- إلغاء مادة البنية التحتية من القانون. 8- تغيير الجهاز من إدارة في وزارة المالية إلى هيئة بحيث تكون لديه مرونة أكثر وقدرة على اتخاذ القرار وتعيين كفاءات أكثر. هجوم على القانون من جهة اخرى استغرب عضو مجلس الامة السابق أحمد باقر، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة وقت صدور القانون، استغرب الهجوم الذي شهده هذا القانون منذ صدوره، مشيرا الى انه خدم بشكل جيد ولم يخرج بنفس انتقامي أو إقصائي للقطاع الخاص وانه لم يفهم بالشكل الصحيح بالرغم من أنه راعى التجارب السابقة والسيئة التي أعطت للمستثمرين أراضي تقدر قيمتها بمئات الملايين من دون دراسة جدوى أو التزام بالخدمة الاجتماعية. وبين أن بعض المستثمرين حريصون على تنفيذ المشاريع العقارية داخل العاصمة، مع أننا لم نعد نحتاج إلى مشاريع مجمعات تجارية وعقارية، وإنما نحتاج إلى مشاريع تنموية، وأن المشرع عندما أخذ قيمة الارض بعين الاعتبار كان هدفه الايعاز للمستثمر الخروج بمشاريعه خارج حدود العاصمة. وأشار الى أن الحذر في قضايا أملاك الدولة مطلوب، لكن ذلك لا يعني أن تشكل قيمة الارض 80% من قيمة المشروع، إذ من الممكن أن تكون قيمة الارض رمزية وقد تؤول إلى الصفر إذا كان المشروع ذا طبيعة تنمية وفيه قيمة مضافة للبلد ويضيف جديدا للبنية التحتية. وعن التمويل ورفض رهن الارض عند تمويل المشروع، اشار الى ان أحكام محكمة التمييز في الكويت أكدت على أن اراضي أملاك الدولة لا يجوز رهنها، متسائلا: كيف نخالف هذه الاحكام أثناء تشريع القانون؟ وقال إن العقد أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروع يمكن أن تكون هي أداة الرهن، وهناك مشاكل شهدتها البلاد في قضايا «الوسيلة» و«شوبيز» وغيرها من المشاريع التي حسمت فيها محكمة التمييز الامر لصالح الدولة، وأن هناك أخطاء وقعت في هذه المشاريع من قبل المستثمرين، وكان من واجب المشرع أن يحمي الدولة وأن يضمن عدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا. وأوضح أن القانون الحالي يعطي 40 سنة للمشاريع التنموية وليس 20 سنة كما يدعي البعض، و30 سنة للمشروعات العقارية والاسواق والمجمعات، بينما المقترح الحالي للتعديل رفع هذه المدة من 40 إلى 50 سنة اي بزيادة 10 سنوات، مشيرا إلى أنه وبعد انقضاء المدة أعطى القانون للمستثمر الاصلي حق الامتياز عند طرح المزايدة بـ 10%. رأي اقتصاديون حول مثالب القانون من جانبه اشار د.فايز الكندري استاذ القانون الخاص بجامعة الكويت وممثل اتحاد المصارف الكويتية الى اهمية النهوض بالمشاريع التنموية وابعادها عن الروتين، موضحا ان «الخاص» قادر على تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة، مطالبا باستقلال قانون الـ «بي او تي» ووجود هيئة عامة مستقلة ماليا واداريا لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان تكون تابعة للوزير كإشراف سياسي. وأشار الى ان البنوك بعد الازمة المالية تشددت في الضمانات لتمويل المشاريع، كما تراجعت قيمة الاسهم في البورصة وتراجعت كذلك قيم العقارات. وأشار الى اهمية التدفقات المالية وأكد ان فسخ العقد للمشروع يمثل هاجسا كبيرا للجهة الممولة للمشروع وان الدولة بإمكانها فسخ العقد مما ينتج عنه عدم اطمئنان المستثمر. وطالب بوجود معايير واجراءات لفسخ العقد كوجود انذارات قبل فسخ العقد وتعويض المستثمر عند فسخ عقد المشروع لرفع الضرر عنه. روتين طارد للمستثمرين وفي الاطار ذاته اوضح رئيس بنك وربة عماد الثاقب ان تسهيل اجراءات التراخيص وازالة العوائق الروتينية من اجهزة الدولة مطلب مهم كونها تمثل حجر عثرة امام المستثمر لتنفيذ المشاريع، ضاربا مثالا بالدول الخليجية المجاورة التي تسهل الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب لتنفيذ المشاريع التنموية وغير التنموية. وذكر الثاقب ان القانون لم يتسم بالعدالة في موضوع المبادر، مطالبا بضرورة تحديد حجم وتكلفة المشروع. واشار الى ان البنوك تحرص على جدوى ونجاح المشروع وقدرة الشركة على تنفيذه الى جانب اهمية خبراتها وامكاناتها لتنفيذ المشروع والسيولة التي لديها. ندرة الاراضي اما مدير عام شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود، فقد قال: لابد ان يراعي القانون الطرفين «القطاع العام والخاص»، مشيرا الى اهمية حل مشكلة ندرة الاراضي في الكويت وان الدولة تحتكر 94% تقريبا من الاراضي في الدولة ولم يحدث ذلك في دول العالم. وأكد على ضرورة توفير الاراضي للمستثمرين لبناء مشاريع عليها وان السلطتين تنظرا للقطاع الخاص على انه «يسرق اموال الدولة» ودائما يتطرقا لسرقة المال العام. ولفت الى ان القطاع الخاص بإمكانه تطوير الاراضي في حال قامت الدولة بتوفيرها للمستثمرين. هيئة عامة وفي مداخلة ذكر مستشار العضو المنتدب بشركة الامتياز للاستثمار وليد الناصر ان هناك مشاريع حيوية تعود بالنفع على المواطنين وهناك مشروعات بنظام الـ «B.O.T » تجارية لا تخدم المواطن وانه لا بد من التفرقة بين المشاريع التي تخدم المواطن والمشاريع التجارية, مشيرا الى صعوبة وجود قانون عام يتطرق لجميع مشاريع الـ «B.O.T» مما يؤكد ضرورة وجود هيئة عامة تتولى مثل هذه الامور لتضع اساسيات المطلوبة للمشاريع قبل طرحها للمستثمرين. محطة الزور من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان ان الكويت ليست في حاجة إلى مساهمة القطاع الخاص في المشاريع، مشيرا الى أن الدولة التي لديها حاجة للمشاريع هي التي تلاحق المستثمر وتقدم له التسهيلات بخلاف الكويت. وعن تمويل مشاريع الـ «B.O.T» ذكر أن البنوك تهافتت على تمويل مشروع محطة الزور للكهرباء لأن الحكومة هي التي ستدفع الفاتورة بينما هي تتشدد في تمويل مشاريع أخرى يدفع فاتورتها القطاع الخاص. وعن تعديل قانون الـ «B.O.T» تساءل المشعان: من هم مستشارو التعديل من قبل «الخاص»؟ إننا كشركات عاملة في القطاع العقاري سمعنا فقط عن تعديل القانون. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المباني العقارية خالد بن سلامة ان المعضلة ليست في القوانين إنما في الأشخاص الفاسدين في الجهات الحكومية الذين يقومون بالتطبيق. واوضح الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن مفهوم الشراكة هو الاستفادة من جميع الموارد المتاحة في الاقتصاد الوطني، ومن خلال تلك الشراكة نستطيع تخفيف العبء على الدولة بحيث توفر أموالها للاستثمار في مجالات أخرى، وتكمن مشكلة أي مشروع يقام في الكويت في الأرض التي تشكل 80% من الكلفة الإجمالية للمشروع لذلك فإن جدوى المشروع تتأثر إذا ما تضمنت قيمة الأرض. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة مجموعة عدنان الصالح التجارية رجل الأعمال د.عدنان الصالح إنه لا بد من شفافية حقيقية تحمي المستثمر من خلال إجراءات واضحة، لافتا إلى التخبط الذي شهدته عمليا إعادة طرح بعض العقارات التي انتهت مدة استثمارها، حيث لم تنظر الجهات الحكومية المعنية بتلك المزايدات إلى مصلحة المواطن المستهلك، وطرحتها بأسعار خيالية وكانت النتيجة ارتفاع القيم الإيجارية على المستأجرين ثلاثة أضعاف القيمة السابقة. وطالب بضرورة استخدام قانون عصري يفي بمتطلبات التنمية المستدامة وذلك بعد ان حددوا العيوب الكثيرة في القانون. وتابع «القانون حمل في طياته نفسا حسدا وتشكيكا في الذمم وروحا انتقامية من الشركات التي نفذت انجح المشاريع في الكويت والبغية الاشتراكية التي تفوح منه مما يتنافى مع مبدأ السوق الحر، لذا فان اي تعديل عليه ولو كان جذريا غير مجدي فمكانه نفايات التاريخ». وزاد: قوانين تمويل مشاريع البنية التحتية من القطاع الخاص تحظى باهتمام عالمي بالغ، بعد ان اثبت نجاحه في حل مشاكل تطوير البنية التحتية سواء في الدول المتقدمة كالمثال الانجليزي الناجح او المثال الفلبيني الذي حل مشاكل عدم توفير الطاقة الكهربائية لديهم. وبين ان الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتمدت القانون النموذجي ومذكراته التفسيرية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص والذي قامت بإعداده « الاونسترال» وهي الجهة المختصة باقتراح القوانين التي لها اهمية عالمية في الامم المتحدة، كما اصدرت كتيبات تحتوي على توصيات بشأن المواد الواجب توافرها في أي قانون بهذا الشأن. وفي مداخلات قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي: ان مشاريع الـ «B.O.T» تطرح الآن مع جاهزية جميع تراخيصها وهناك 24 مشروعا جاهزا للطرح منها 12 مناقصة تم طرحها لإعادة الاستثمار في مشاريع سابقة وشهدت إقبالا غير مسبوق من شركات القطاع الخاص و10 مشاريع جديدة للطرح، وارتأينا خلال الفترة الأخيرة تحمس البنوك لإجراءات الطرح والتعاقد التي أبدت استعدادها للتمويل، وهذا يعد أكبر دليل على أن تركيبة المشاريع ليست خاطئة، حيث تعتبر البنوك هي الحكم بين القطاعيين العام والخاص. ودعا إلى أن يلقى برنامج الشراكة بين القطاعين القبول الاجتماعي لاسيما أن القانون الجديد يحمل الضمانات الكافية للطرفين ويضمن أيضا حق التحكيم.