تصريحات الأمير ألقت بظلال إيجابية على البورصة ورفعت المؤشر 61.1 نقطة وترقب لآثار إحالة مشروع «المحافظ» إلى اللجنتين القانونية والوزارية على السوق اليوم

هشام أبو شادي قول صاحب السمو الامير في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الذي ذكر فيه انه يكون راضيا اذا اتفق مجلسا الوزراء والامة وصار الوضع اخضر، واكون غير راض اذا لم يتفقا وتحول الوضع الى احمر، وغيره مما ورد في تصريحات سموه كان السبب الرئيسي وراء الصعود الملحوظ لمؤشري سوق الكويت للاوراق المالية، فقد اعطت هذه التصريحات جرعة تفاؤل قوية انعكس اثرها على صعود اسعار اغلب الاسهم خاصة الشركات القيادية التي ارتفع معظمها بالحد الاعلى، وذلك بفعل الاقبال الملحوظ على الشراء مقابل الانخفاض الملحوظ على البيع، فأهم ما يميز تداولات امس ان اغلب الاسهم ارتفعت بحدودها القصوى في تداولات اقل مقارنة بأول من امس، واستمرار هذا النهج سوف يزيد من الاتجاه الصعودي للسوق، ومن شأن استمرار ارتفاع البورصة، ان ترتفع اصول الشركات الامر الذي يقلل من ضغوط تآكل الاصول المدرجة خاصة اسهم الشركات المرهونة لدى البنوك. وعلى الرغم من اجواء التفاؤل الحذر الا ان ذلك لن يمنع من عمليات جني الارباح من قبل المضاربين الذين سعوا للاستفادة من الصعود الراهن للسوق لتحقيق مكاسب سريعة، كذلك من الملامح الايجابية لآلية تداولات امس ان اسهم البنوك التي تمثل اهم الاصول المرهونة لدى البنوك تشهد صعودا بالحد الاعلى لليوم الثاني على التوالي في تداولات خفيفة الامر الذي يشير الى ضعف عمليات التسييل على هذه الاسهم التي تتداول بأقل من قيمها الحقيقية بكثير حتى ان كانت ارباحها وتوزيعاتها المتوقعة لعام 2008 اقل من عام 2007، نتيجة المخصصات المرتفعة التي ستأخذها البنوك لمواجهة الاوضاع الصعبة خلال العام الحالي. وفيما كانت الأوساط الاقتصادية والاستثمارية تترقب نتائج اجتماع مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، كلف المجلس اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية بعقد اجتماع مشترك لمناقشة جميع الجوانب والتفاصيل المقترحة في خطة محافظ البنك المركزي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيقها للأهداف المنشودة وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة. وهو ما يعد تأجيلا لحسم القرار وستظهر آثاره على السوق اليوم الذي سيعكس ردة فعل المتداولين والشركات. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة لليوم الثاني على التوالي بمقدار 61.1 نقطة ليغلق على 7568.7 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 9.42 نقاط ليغلق على 332.49 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 261.7 مليون سهم نفذت من خلال 5386 صفقة قيمها 44.8 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 129 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 82 شركة وتراجعت اسعار اسهم 34 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و75 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 87.6 مليون سهم نفذت من خلال 1413 صفقة قيمتها 8.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 59.1 مليون سهم نفذت من خلال 963 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 45 مليون سهم نفذت من خلال 1257 صفقة قيمتها 9.7 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 32.3 مليون سهم نفذت من خلال 938 صفقة قيمتها 11.2 مليون دينار. معالجة الأزمةقراءة تصريحات صاحب السمو الأمير تؤكد حرصه على سرعة معالجة الأزمة الاقتصادية، وحماية العمالة الكويتية في القطاع الخاص، وهذا يعني الحرص على عدم افلاس اي شركة، فكل ما جاء في تصريحات صاحب السمو الأمير يعد رؤية للمرحلة المقبلة التي يجب ان تتعاون فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية لانجاز التشريعات القانونية خاصة التي تعالج الأزمة التي تمر بها البورصة والشركات المتعثرة. وبناء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي فان ذلك سيساهم في تحديد حركة البورصة، ومن المتوقع ان تحظى اقتراحات محافظ البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء، ولكن الأهم سرعة تحويل مشاريع القوانين التي يطالب بها المحافظ الى مجلس الأمة واقرارها بسرعة، وذلك حتى تتم مساعدة الشركات التي تعاني من تعثر في سداد قروضها، فعامل الوقت يمثل عنصرا في غاية الأهمية، فإذا كان السوق حقق مكاسب على مدى اليومين الماضيين وتوقفت الخسائر المتواصلة منذ بداية العام، فإن عامل الثقة في استمرار صعود السوق مهزوز، وبالتالي فإن المخاوف وخاصة عودة السوق الى الهبوط أكثر من التفاؤل من استمرار صعوده خاصة ان شهر يناير اقترب من نهايته، ومع ذلك لم تعلن البنوك عن نتائجها المالية وتوزيعاتها الأمر الذي يزيد من أجواء الضغوط النفسية لدى أوساط المتعاملين رغم ان المؤشرات والمعلومات تشير الى ان الأرباح والتوزيعات ستكون أقل بشكل ملحوظ قياسا بعام 2007 ولكنها ستكون مناسبة قياسا بالأسعار الحالية للبنوك. آلية التداولواصلت أسهم البنوك اتجاهها الصعودي لليوم الثاني على التوالي، حيث حققت اسهم خمسة بنوك ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات أمس باستثناء سهم بنك بوبيان الذي واصل تداولاته النشطة، وكذلك سهم البنك الدولي، فيما ان سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي حققا الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات منخفضة ما يشير الى ان السهمين يتوقع ان يواصلا الارتفاع خاصة ان اسعارهما السوقية أقل بكثير من القيمة الحقيقية. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها السوقية في تداولات مرتفعة على أغلب الأسهم خاصة الشركات التي اسعارها السوقية أقل من الاسمية. فقد واصل سهم مشاريع الكويت الارتفاع بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي في تداولات مرتفعة مقارنة بأول من أمس، كذلك شهد سهم الأهلية القابضة ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة، فيما انه رغم الانخفاض الكبير في تداولات سهم دار الاستثمار مقارنة بأول من أمس الا انه سجل ارتفاعا بالحد الأعلى، كما ارتفع سهم المركز المالي بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة، كذلك الأمر بالنسبة لسهم المدينة للتمويل الذي ارتفع بالحد الأعلى في تداولات نشطة، فيما واصل سهم اكتتاب الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات منخفضة، ومن اصل 46 شركة في القطاع عرضت اسهم 16 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 26 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وواصلت اسهم اغلب الشركات العقارية الارتفاع مع زيادة ملحوظة في تداولات اغلب الاسهم، فرغم التداولات المرتفعة على سهم الوطنية العقارية الا انه سجل ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم التجارية العقارية ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم انجازات ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات منخفضة، كذلك الوضع لسهم المباني الذي ارتفع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة جدا، وبشكل عام فإنه من اصل 35 شركة في قطاع العقار عرضت اسعار اسهم 13 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم 18 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، وفي حال استمرار الاتجاه الصعودي للسوق بشكل عام فإن هذه الاسهم ستواصل الارتفاع. الصناعة والخدماتواصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، خاصة سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي حقق ارتفاعا محدودا، فيما ان سهم مجموعة الصناعات الوطنية واصل الانخفاض بالحد الادنى في تداولات ضعيفة، وان كان هناك احتمال ان يشهد السهم دعما ملحوظا على مستوى 200 فلس. ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك ثلاث شركات اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية الارتفاع في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فقد استمرت اسهم اجيليتي وزين في الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، الامر الذي يشير الى استمرار صعودهما في اطار استمرار الصعود العام للسوق، فيما ان سهم الصفوة واصل الارتفاع في تداولات متواضعة. ومن اصل 57 شركة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك اسهم 16 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، استمرت حركة التداول ضعيفة على معظم الاسهم باستثناء سهم التمويل الخليجي الذي واصل الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات قياسية، ومن اجمالي 203 شركات مدرجة عرضت اسهم 84 شركة دون طلبات شراء، فيما ارتفع عدد الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية الى 67 شركة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 50.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 129 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )