قتيبة الغانم: بنك الخليج استكمل إعادة الرسملة وبدأنا التحرك للمستقبل لبناء أقوى طاقة مصرفية في الكويت

أعلن بنك الخليج عن إقفال الاكتتاب في إصدار الأسهم الجديدة حيث حشد رأس مال مجموعه 376 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار أسهم رأس مال جديدة مقدارها 1.2 مليار سهم ومن ضمنها ممارسة حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الخزينة البالغة 36.2 مليون سهم والتي تم بيع أولوية الحق في الاكتتاب فيها في مزاد علني رسا بسعر قدره 20 فلسا للسهم الواحد. وذكر البنك في بيان صحافي أمس انه قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال الجديدة قدر المدققون الخارجيون للبنك مخصصات محفظتي الائتمان والاستثمار وخسائر البنك في المشتقات المالية بمبلغ إجمالي قدره 375 مليون دينار، واكتتب المساهمون الحاليون بنسبة 68% من الأسهم الجديدة بسعر 300 فلس للسهم الواحد. وأوضح البنك ان الجهات التي رسا عليها مزاد حق الأولوية في الاكتتاب حصلت على أسهم الخزينة على 36.2 مليون سهم بسعر 300 فلس للسهم الواحد (أي ما نسبته 2.9% من الأسهم الجديدة). رصيد الأسهم الجديدةوبناء على القرار الذي اتخذه مساهمو البنك في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2 ديسمبر 2008، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء رصيد الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها وذلك بسعر 300 فلس للسهم الواحد، وبما مجموعه 403 ملايين سهم تمثل 32% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب، مما يشكل حصة نهائية في رأس مال بنك الخليج نسبتها 16%، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار شريكا قويا لبنك الخليج من شأنه أن يساهم في تقدمه خلال المرحلة القادمة، هذا وتتمتع الأسهم الجديدة بنفس الحقوق على قدم المساواة من جميع النواحي مع الأسهم الحالية، بما في ذلك الحق في تسلم توزيعات الأرباح النقدية وغير النقدية. وأشار البنك الى أن الشريحة الأولى من رأس مال البنك والمؤهلة لاحتساب معدل كفاية رأس المال بصورة مبدئية بلغت 12.5%، وذلك على أساس تناسبي موحد لرأس المال الأصلي ورأس المال الجديد، مما يعزز القوة المالية للبنك ومرونته في وجه الأوضاع المضطربة وحالة عدم اليقين السائدة باستمرار في الأسواق المالية العالمية. وبفضل رأس المال الجديد الذي تم حشده سيتمكن بنك الخليج من البناء على طاقته المصرفية الحالية كبنك خليجي يتمتع بالربحية، ومواصلة دوره في تزويد عملائه بخدمات مصرفية على مستوى عالمي. المرحلة المقبلةوبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج قتيبة الغانم «إننا نتحرك الآن نحو المرحلة المقبلة، فاستكمال البنك لعملية إعادة الرسملة هو الخطوة الأولى فقط في إطار جهد دائم وواسع النطاق لاستغلال نقاط القوة الحالية للبنك في بناء أقوى طاقة مصرفية في الكويت. وأضاف ان المزايا التنافسية المتأصلة في البنك والتي تشمل قاعدة عملاء واسعة من الأفراد والشركات، والتنظيم المحكم لهيكل البنك، واسمه التجاري القوي، هي مجرد نقاط ارتكاز نستند إليها في انطلاقتنا المستقبلية، فنحن ننوي أن ننتقل ببنك الخليج إلى أعلى المعايير العالمية من حيث رضا العملاء، وابتكار المنتجات والقيمة التنافسية. وبين ان خطتنا في هذا الشأن تشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية وأول هذه العناصر هي أننا سنقوم بتحديد وتطبيق أفضل الممارسات المهنية العالمية في مختلف مجموعات ودوائر البنك، بدءا من شباك الصراف الذي يخدم العملاء الأفراد، وانتهاء بخدمة إدارة النقد المتطورة للعملاء من الشركات. وستشمل هذه الممارسات الطريقة التي نمارس بها العمل في مختلف أقسام البنك، والأدوات التي نستخدمها في ذلك، والأولويات التي نحددها والتي «تتمحور دائما حول العميل». تطوير البنكوأشار الى ان العنصر الثاني هو أننا سنستثمر في تطوير البنك، وفي حين أن جزءا من استثماراتنا هذه سيوجه إلى تحسين تقنية المعلومات والفروع، إلا أن الجزء الأكبر من الاستثمارات سيتركز في أهم أصولنا، وهم موظفو البنك، وذلك من خلال التدريب والحوافز وتطوير رأسمالنا البشري، وسنحرص على أن تكون لدينا أفضل قيادة مصرفية في المنطقة بما يكفل السير بالبنك قدما إلى الأمام. وشدد على الحرص على بقاء البنك آمنا وبمعنى آخر يجب علينا إدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين، وهذا ما يستدعي الارتقاء بنظم وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل، بما يضمن الرقابة والسيطرة الدائمة على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية. وبين ان من المهم للغاية أن يدرك المساهمون الحاليون والمرتقبون أن هذه المبادرات قد أخذت طريقها إلى التنفيذ سلفا، فقد قمنا بتكليف عدد من المستشارين العالميين لمساعدتنا في تصميم وتطبيق هذه التغييرات، وقد قطعنا شوطا لا بأس به فنحن نحرز تقدما مستمرا في إعادة الاعتبار للبنك في السوق، وقد فوضنا عملية البحث عن مواهب بشرية إضافية لتعيينها وضمها إلى الأسرة العاملة في البنك، كما أننا بصدد طرح عدد من البرامج التسويقية التي ستقدم منتجات جديدة لعملائنا وتزيد حصتنا في السوق لتكون أكبر من أي وقت مضى سعيا نحو تحقيق المستقبل المنشود للبنك. وتوجه الغانم بالشكر إلى كل المستثمرين في بنك الخليج وإلى الهيئة العامة للاستثمار لما قدمته من دعم في عملية إعادة الرسملة هذه، معربا عن تقدير مجلس إدارة البنك لموظفي البنك وعملائه لما قدموه من دعم وتشجيع طوال الفترة الماضية، ووجه الشكر الخاص إلى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة د. محمد الهاشل وفريق العمل في بنك الكويت المركزي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )