«الأمان»: مشروع «الفريق الحكومي» فيه نقاط إيجابية تجدد الأمال بعودة تدفق الأموال في شرايين الاقتصاد

قال تقرير شركة الأمان الشهري عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير الماضي ان المؤشر السعري للسوق أقفل يوم الخميس الماضي عند 6.764.5 نقطة بانخفاض مقداره 1.018.1 نقطة ونسبته 13.08% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 7.782.6 نقطة. وأوضح التقرير ان مؤشر السوق الوزني أقفل يوم الخميس الماضي عند 353.8 نقطة بانخفاض مقداره 52.94 نقطة ونسبته 13.02% عن إقفال31 ديسمبر 2008 البالغ 406.7 نقاط، وأقفل مؤشر الأمان العام يوم الخميس الماضي عند 4.366.4 نقطة بانخفاض مقداره 644.31 نقطة ونسبته 12.86% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 5.010.7 نقاط، وأشار التقرير الى ان الأيام الأخيرة من شهر يناير شهدت بعض التحسن في أداء السوق المتهاوي منذ سبتمبر 2008 وذلك على صدى رفع مشروع القانون بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني الذي أعده فريق لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي إلى الحكومة. وأوضح التقرير ان التفاؤل قد ساد لدى العديد من الأوساط الاقتصادية لمجرد تلمس الجدية في اتخاذ القرارات الإصلاحية من خلال التوجيهات الصريحة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولا شك أن مشروع القانون قد اشتمل على عدد من النقاط الإيجابية التي أعطت الأمل في إمكان عودة تدفق الأموال إلى شرايين الاقتصاد الحقيقي ومعالجة أوضاع العديد من الشركات في قطاعات متعددة. وبين التقرير ان توفير مبلغ 4 مليارات دينار لتمويل الشركات خلال السنتين المقبلتين بضمان حكومي بنسبة 50% ولآجال حتى خمس سنوات، والقوانين الخاصة بإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، من أهم الأمور التي تعالج مشكلة حقيقية تعاني منها الشركات في الكويت، حيث اضطرت في أحيان كثيرة إلى تمويل احتياجاتها طويلة الأجل من خلال التزامات آجالها قصيرة ومتوسطة لعدم توافر التمويل طويل الأجل من خلال المؤسسات المالية في الكويت، وكان هذا من أهم الأسباب التي ساعدت على تفاقم أزمة التمويل لدى هذه الشركات. وتمنى التقرير إفساح المجال لإمكانية مراجعة المبالغ المطلوبة للإنقاذ في ضوء ما يثبت فعليا من احتياج لإقالة عثرة الشركات، حيث نتوقع أنه قد يفوق هذا المبلغ، خاصة فيما يتعلق بالمليار المخصصة لمعالجة مديونيات الشركات. ولكن تحليلنا للأمور ومتابعتنا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية يضطرنا لاعتقاد أن هذا التحسن الذي شهدته السوق في نهاية الشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تغيرا في الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السوق منذ سبتمبر 2008، لقد واجه مؤشر الأمان منذ سبتمبر 2008 حتى نهاية يناير 2009 ثلاث حركات صعودية عند مستويات الدعم 7500 نقطة و5500 نقطة ثم عند 3500 نقطة إلا أن تلك الحركات لم تتعد كونها حركات تصحيحية قصيرة للاتجاه الهبوطي الرئيسي، تلك الحركات التصحيحية خدعت كثيرا من المحللين وجعلتهم يتوقعون انتهاء الاتجاه الهبوطي في حينها. وذكر التقرير ان مؤشر الأمان أثبت كفاءته في توقع وتحديد اتجاه وقوة السوق بدقة خلاف المؤشرات الأخرى، ومازلنا نتوقع المزيد من الانخفاض على مؤشر الأمان الذي يبلغ حاليا 4.366.38 نقطة ليصل إلى مستوى 3500 نقطة أو مستوى 3000 نقطة قبل أن يواجه مستوى دعم جديد يدفعه إلى الارتفاع مرة أخرى، وسيتزامن ذلك مع وضوح الرؤية بشأن برنامج الإنقاذ الحكومي، ومع معرفة الشركات التي سيفيدها هذا البرنامج في إعادة هيكلة ديونها أو تلك التي لا أمل في إنقاذها وتداعيات ذلك على غيرها من الشركات. وقال التقرير إن صدى الأخبار الجيدة قد ينجح في تحريك السوق لأعلى لعدد من الأيام، ولكن التحسن المستمر الذي ننشده لن يتحقق إلا عندما يثق المستثمرون بسلامة تطبيق ما يتم وضعه من قوانين وبرامج إصلاحية، ومن شأن هذا أن يأخذ بعض الوقت. وأضاف التقرير «يجب ألا نغفل أهمية ما سيتم استقراؤه من البيانات المالية التي ستعلنها الشركات عن أدائها حتى 31/12/2008، والتي يقع على الجهات الرقابية وعلى مدققي الحسابات مسؤولية كبيرة لضمان أقصى قدر من الشفافية فيها خاصة فيما يتعلق بطبيعة المخصصات التي تأخذها هذه الشركات، وبتفاصيل أداء الربع الأخير من السنة بشكل منفصل، ويعتبر حجم المخصصات التي تقرر الشركات أن تأخذها هذه السنة من القرارات المهمة التي من شأنها أن تشكل لها صمام أمان لما يمكن أن تواجهه خلال سنة 2009. وتحليلنا السابق هو الذي يجعلنا نعتقد أن السوق سيبقى في حالة تذبذب حتى تتضح الرؤية بشأن سلامة تطبيق برامج الإنقاذ وجدواها من ناحية، وحتى تظهر تفاصيل البيانات المالية للشركات. إن مشروع الإنقاذ الذي يشتمل على ضمان البنك المركزي لأي انخفاض في قيمة المحفظة العقارية والمالية والاستثمارية لدى البنوك كما في نهاية 2008 حتى 2011 لمدة 15 سنة يدل على قناعة فريق العمل بما هو متاح له من معلومات وبيانات، بأن علاج الأزمة وتداعياتها ليس متوقعا أن يتم بسهولة أو بسرعة. وأوضح التقرير إن التذبذب الذي تشهده السوق قد يستمر لشهرين قادمين على الأقل، وقد يمتد حتى يونيو من السنة، وان تغير الاتجاه الهبوطي وارد ومتوقع ولكنه لم يحن بعد، مشيرا الى أن مؤشر الأمان قد أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على استقراء واقع الأداء في السوق وإعطاء إشارات تمكننا من بناء التوقعات، وسنكون قادرين على توقع تغير اتجاه السوق الهبوطي حين يحدث بالفعل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )