قرار رقم 17 بشأن تعديلات سوق الآجل والبيوع أقرّ عدم السماح بتجديد مدة العقد مهما كان السبب

محمود فاروق كشفــت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن التعديلات التي توصلت إليها لجنة السوق بشأن سوق الآجل والبيوع المستقبلية والتي شملت عدة تعديلات على القرار رقم 17 لسنة 2004 في محاولة لتلافي السلبيات التي ظهرت خلال فترة انهيار السوق وجاء بنص القرار: تحديد سعر فائدة الآجل في حالة البيع لا تتجاوز 4% من الثمن النقدي للأسهم محل التعاقد حسب آخر اقفال بالاضافة الى سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي، اما الدفعة المقدمة فتحددها ادارة السوق بحيث لا تقل عن 30% ولا تزيد على 55% من السعر الفوري وتدفع للبائع بالإضافة الى سعر الآجل ولا ترد للمشتري اذا لم يقم بتنفيذ العقد. وأفادت المصادر بأن القرار شمل أيضا حالات فسخ العقد والتي تضمنت حالتين هما: اذا استمر سعر السهم في الانخفاض بما نسبته 10% فوق الدفعة المقدمة والحالة الثانية اذا انتهت مدة العقد ورغب المشتري في إنهائه. وتم اضافة فقرة بالمادة 12 من القرار نصت على مايلي: في حالة عدم قيام المشتري بسداد 10% من قيمة الدفعة المقدمة تؤول ملكية الأسهم لصانع السوق اي الشركة الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمدرجة بالسوق وعليه الالتزام بعدم بيع السهم حتى انتهاء المدة المحددة للعقد. وتم ايضا اضافة فقرة للقرار وهي عدم السماح بتجديد مدة العقد في اي حال من الأحوال. وذكرت المصادر ان التعديلات التي بحثتها اللجنة الفنية للسوق بعد عرض توصيات اتحاد الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة وصناع السوق سيتم اقرارها خلال الأيام المقبلة وبحد اقصى نهاية الشهر الجاري خلال اجتماع لجنة السوق والتي من المقرر انعقادها يوم 26 فبراير من العام الحالي على ان يعمل بنص القرار من تاريخ النشر. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )