بودي: «إنهاء الخدمات» لن يحل أزمة الشركات المتعثرة وعلى مجلس الأمة والحكومة منعها قبل أن تتحول لكارثة

أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار أيمن بودي بمسودة قانون فريق الإنقاذ الاقتصادي، موضحا أن الحكم على القانون يتطلب معرفة مذكرته التفسيرية وقراءته في صورته النهائية، مستدركا أن الشركات تأمل في انتشالها من أزمتها الحالية من خلال التدخل الحكومي السريع والبنّاء لحل الأزمة الراهنة. وأضاف على هامش المؤتمر الصحافي لملتقى آفاق الاستثمار أنه لا يجوز الاستعجال في الحكم على القانون، مشيرا أن الشركات الاستثمارية ليست هي الضحية الوحيدة للأزمة المالية، إذ أن الشركات العقارية فاقت ديونها القطاع الاستثماري. وعما إذا كان الـ 5 مليارات دينار كافية لحل الأزمة، قال بودي: إن الحديث عن الأرقام يعد أمرا صعبا في المرحلة الراهنة، وأن معرفة حجم الأزمة ربما يستغرق عامين أو ثلاثة، وأن انتعاش قيم الأصول العالمية سيكون بداية الحل للأزمة بعيدا عن الاستدانة من البنوك، لافتا الى أن انتعاش الاقتصاد الأميركي سيكون مردوده جيدا على دول المنطقة والاقتصاديات العالمية. وردا على سؤال لـ "الأنباء" بتوقعاته عن مدى الأزمة المالية في الكويت، أشار بودي إلى أن الأزمة ترتبط بأسباب وقوعها ومن ثم فإن إزالة الأسباب هي التي ستؤدي إلى انتعاش الأوضاع مرة أخرى، مشددا على أن عودة الروح للاقتصاد الأميركي هي التي ستؤثر إيجابا على الاقتصاديات العالمية ومنها دول المنطقة. وأوضح أن الشركات التي لم يشملها القانون وتواجه خطر التصفية يمكنها أن تتجنب الدخول في إفلاسات من خلال الدخول في اندماجات، مع العمل على تعزيز مراكزها المالية بإعادة هيكلتها، لافتا أن هذا سيصحح مسار السوق من خلال فلترة بيئة العمل. وعما إذا كان هناك خلافات في وجهات النظر داخل اللجنة المالية في نقاشاتها المستمرة حول قانون هيئة سوق المال، أشار بودي إلى أن الاتحاد قدم وجهة نظره بشأن القانون في ملاحظات تسع قدمت للجنة المالية والمناقشات مستمرة حول مواد القانون، متمنيا أن تظهر مواد القانون بالشكل النهائي في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن تدهور قيم الأصول تعود إلى غياب الحوكمة والانفتاح الاقتصادي العالمي وكان السبب وراء تأثر الكويت السلبي، مبديا تفاؤله بالتحركات الراهنة التي يقوم بها مجلس الأمة والحكومة في خروج الاقتصاد من عثرته الحالية. وتمنى بودي تحرك الحكومة ومجلس الأمة سريعا لوقف نزيف «التفنيشات» التي تحدث حاليا في الشركات الاستثمارية، موضحا أن تسريح العمالة لن يحل الأزمة، وإنما قد يكون تفعيل استراتيجيات أخرى بديلة مثل خفض المصروفات وتعزيز الإيرادات قد تكون احدى السبل الرئيسية لتخفيف وطء الأزمة المالية على الشركات الاستثمارية. وأشار الى أن الاقتصاد يمر حاليا بمرحلة عسيرة وستظل الأزمة لحين حدوث الانفراجة في 2010 وبدايات 2011.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )