باقر يصدر قرارات وزارية بالسماح لإنشاء صناديق استثمارية جديدة لبنكين وخمس شركات كويتية في 2009

عاطف رمضان علمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر قد اصدر قرارات وزارية يسمح بموجبها بإنشاء صناديق استثمارية جديدة خلال 2009 لعدد من الشركات والبنوك هي «البنك الوطني»، «البنك التجاري»، «وشركات المركز المالي الكويتي»، «ثروة للاستثمار»، «منا للاستثمار»، «أموال الدولية للاستثمار» و«كاب كورب للاستثمار». واضافت المصادر ان احد القرارات الوزارية تضمن السماح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق العقارات الأميركية المتعثرة الاسلامي تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة بجزر الكايمان وذلك برأسمال ثابت وقدره 200 مليون دولار والحد الأدنى للاستثمار 250 الف دولار وبقيمة اسمية قدرها 1000 دولار. ويهدف الصندوق الى الاستثمار في صندوق وفرة للعقارات الاميركية المتعثرة الذي يقوم باستثمارات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء وسيستثمر الصندوق في العقارات المتعثرة في كل انحاء الولايات المتحدة مع التركيز بوجه خاص على العقارات السكنية المتعثرة وسيستثمر الصندوق عبر فئتين من الأسهم، الفئة «أ» والفئة «ب». ولفتت المصادر الى ان الصندوق عبارة عن استثمار طويل الأجل صمم لتحقيق عائد داخلي صافي متوقع لأسهم الفئة «أ» يعادل 20% سنويا وأسهم الفئة «ب» يعادل 25% سنويا ولا يتوقع الصندوق توزيع أي أرباح من بيع العقارات قبل السنة الثالثة من مدة الصندوق. ومدة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد. من جهة أخرى، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قرارا أيضا لشركة المركز المالي الكويتي بشأن انشاء صندوق المركز للعوائد الممتازة تضمن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1999 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 320 لسنة 2008 لتصبح كالتالي: الهدف من انشاء الصندوق هو استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا «طبيعيين واعتباريين» وفقا للقانون وتحقيق عوائد تفوق مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار، وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية الأخرى والاصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع ادراجها في تلك الأسواق. ويجوز للصندوق المساهمة في أسهم غير مدرجة اذا كان ذلك الاستثمار ناتجا عن استثمار الصندوق في أسهم شركات مدرجة كانت قد منحت مساهميها حق الاكتتاب في تلك الأسهم أو قامت بتوزيعها على مساهميها. ويجوز استثمار الفوائض النقدية في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، على ان تكون مؤقتة وتسيل عند توافر فرص استثمارية مناسبة للصندوق. والهدف من هذه الاستثمارات هو تعظيم العوائد على الفوائض المالية على المدىين القصير والمتوسط، ويمكن ان يشمل السندات، وحدات صناديق السوق النقدية، وسندات الخزانة القصيرة والمتوسطة الأجل، وغيرها من الاستثمارات المتشابهة. وفي الإطار ذاته أصدر الوزير باقر قرارا وزاريا يسمح لشركة أموال الدولية للاستثمار بانشاء صندوق عافية للعناية الصحية وذلك برأسمال متغير وقدره 5 ملايين دينار كحد أدنى وبحد أقصى 150 مليون دينار وبقيمة اسمية دينار واحد غير قابل للتجزئة وبحد أدنى للاشتراك مليون دينار وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من رأسمال الصندوق. ويهدف الصندوق الى المشاركة في قدرات التكنولوجيا والعمليات والتسهيلات والخدمات العائدة لقطاع العناية الصحية في الكويت، وبذلك يكون نشاطه الاستثمار أو تمويل المشاريع المرتبطة بالعناية الصحية، بما في ذلك شراء واعادة تطوير وتطوير ادارة المستشفيات الخاصة ومراكز العمليات والعيادات الطبية ومراكز التدريب، ويركز الصندوق على ادخال تكنولوجيا وخدمات جديدة الى نظام العناية الصحي الكويتي من خلال تطوير قدراته وخدماته بهدف تأمين أعلى درجات خدمات العناية الصحية والعلاج للمواطنين الكويتيين والمقيمين، كما يعمل الصندوق بالتعاون الاستراتيجي مع جامعات طبية عالمية وعيادات وأطباء ومصنعي الأدوات الطبية ومصدري التكنولوجيا الطبية والجامعات الكويتية والوكالات والمؤسسات والمواطنين. يستثمر المدير رأسمال الصندوق بطريقة تؤهل المالكين لتنفيذ المقاصة الملتزمين بها من خلال الاشتراك في الصندوق، وذلك وفقا لبرنامج المقاصة الوطنية في الكويت والمحدد من قبل الشركة الوطنية للأوفست. ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات. ويطرح للاكتتاب 142.500.000 وحدة أي بواقع 142.500.000 دينار بقيمة اسمية 1 دينار وبحد أدنى للاشتراك مليون دينار وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من رأسمال الصندوق. علما بأن الجهة التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة أموال الدولية للاستثمار. من جانب آخر أصدر الوزير باقر قرارا وزاريا يسمح لشركة ثروة للاستثمار بإنشاء صندوق ثروة العقاري وذلك برأسمال متغير وقدره 5 ملايين دينار كحد أدنى وبحد أقصى مليون دينار وبقيمة اسمية دينار للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة ويكون الحد الأقصى الذي يجوز ان يمتلكه اي مشترك بالصندوق هو 50% من عدد وحدات الصندوق المصدر. ويهدف الصندوق الى توفير فرص استثمارية عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في قطاع العقار والقطاعات الزميلة من خلال استثمار الصندوق في جميع الأنشطة العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للاراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتأجير داخل الكويت وخارجها والمشاركة بالصناديق العقارية والمحافظ العقارية، وكذلك الاستثمار في اسهم شركات قطاع العقار والشركات ذات الصلة المدرجة وغير المدرجة داخل الكويت وخارجها واستثمار فائض السيولة بأدوات النقد وصناديق النقد على أن جميع هذه العمليات ستتم بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويهدف الصندوق الى تحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين لآجال متوسطة وطويلة. ويحظر التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن في أي موقع وضمن أي مشروع، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات. كما يطرح للاكتتاب 47.500.000 وحدة، أي بواقع 47.5 مليون دينار بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار واحد وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5000 وحدة علما أن الجهة التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة ثروة للاستثمار. هذا وقد أصدر الوزير باقر كذلك قرارا وزاريا يسمح لشركة كاب كورب للاستثمار بانشاء صندوق كاب كورب المحلي وذلك برأسمال متغير وقدره 5 ملايين دينار كحد ادنى وبحد أقصى 150 مليون دينار وبقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 10.000 وحدة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جديدة للمستثمرين عن طريق استثمار اموال الصندوق في اسهم الشركات الكويتية الاسلامية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والصناديق الاستثمارية التي لا تتعارض واحكام الشريعة الاسلامية واستثمار النقد المتوافر في ادوات نقدية واوراق مالية يسمح بها هذا النظام. ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، كما يطرح للاكتتاب 47.5 مليون وحدة أي بواقع 47.5 مليون دينار بقيمة اسمية للوحدة الواحدة 1 دينار وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10 آلاف وحدة علما ان الجهة التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة كاب كورب للاستثمار. كما اصدر وزير التجارة قرارا وزاريا يسمح لشركة منا للاستثمار بانشاء صندوق منا للاستثمار العقاري وذلك برأسمال متغير وقدره 5 ملايين دينار بقيمة اسمية دينار للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 1000 وحدة ويكون الحد الاقصى 50% من رأسمال الصندوق. ويهدف الصندوق الى توفير فرص استثماري عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق احكام الشريعة الاسلامية من خلال استثمار الصندوق في جميع الانشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للاراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف انواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير ما عدا الاتجار في قسائم السكن الخاص، وكذلك شراء اسهم شركات عقارية والاستحواذ على شركات عقارية واعادة هيكلة شركات عقارية غير اسلامية وتحويلها الى شركات اسلامية داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمشاركة في الصناديق العقارية والمحافظ العقارية لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين لآجال متوسطة وطويلة. ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، كما يطرح للاكتتاب 47.5 مليون وحدة اي بواقع 47.5 مليون دينار بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة استثمار للمشترك او المكتتب الواحد، ويكون الحد الاقصى 50% من رأسمال الصندوق، علما ان الجهة التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك بوبيان. يذكر ان الوزير باقر اصدر قرارا وزاريا يسمح للبنك التجاري الكويتي بتسويق صندوق اس اي آي للشركات الاميركية الكبرى تسويقا خاصا داخل الكويت وذلك برأسمال متغير بحد ادنى 1.800 مليار دولار وبحد اقصى 3 مليارات دولار، علما ان الحد الادنى للاشتراك هو 250.000 دولار وبقيمة اسمية دولار واحد. ويهدف الصندوق الى تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وايرادات على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الاسهم والاوراق المالية الاميركية لكبرى الشركات، ومدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة. وقد اصدر الوزير باقر قرارا وزاريا يسمح ايضا لـ «التجاري» بتسويق صندوق التجاري للاسواق النقدية بالدولار الاميركي تسويقا عاما داخل الكويت وبرأسمال متغير بحد ادنى 20 مليون دولار وبحد اقصى 250 مليون دولار والحد الادنى للاشتراك 5000 دولار وبقيمة اسمية دولار واحد. ويهدف الصندوق الى تزويد مالك الوحدة بفرص استثمار نقدية ذات سيولة عالية بالاضافة الى تحقيق عائدات تتجاوز معدل الفائدة المستوجب الدفع عند ودائع العميل لدى البنوك الكويتية من خلال الاستثمار في ادوات السوق النقدي المتوافرة داخل الكويت وخارجه، ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )