موجة بيع لجني الأرباح تهوي بمؤشري السوق على وقع أرقام الميزانية والسجال حول مشروع الإنقاذ

هشام أبوشادي هوت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية بشدة في ختام تعاملات الاسبوع امس بفعل موجة البيع القوية لجني الارباح والتي ازدادت حدة مقارنة بأول من امس عقب صعود متواصل للسوق على مدى اسبوعين حققت خلالهما العديد من الاسهم ارتفاعا بنسب تراوحت بين 50 و 90% على الاقل من ادنى مستوى وصلت له قبل اسبوعين، وتحديدا في نهاية الاسبوع الثالث من شهر يناير الماضي. وقد تأثرت البورصة بالاعلان عن أرقام ميزانية الدولة وانعكاس ذلك على حجم الانفاق الرأسمالي الذي يعد الباب الاساسي لمشاريع التنمية التي تعتبر المحرك الاساسي للخروج من الازمة الاقتصادية، فالكثير من الدول انفقت المليارات على مشاريع التنمية للمساعدة في الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وفي ضوء هذه الاوضاع، فإن هناك مخاوف من عودة السوق الى الهبوط مرة اخرى. كما تأثر السوق ببعض المؤشرات السلبية من النواب حيال مشروع الاستقرار المالي والاقتصادي المقدم من فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والذي اعتمد مجلس الوزراء صيغته النهائية أمس. هذا وتترقب الأوساط الاقتصادية كيف ستكون آثار هذه الخطوة على السوق بداية الأسبوع المقبل. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 127.4 نقطة ليغلق على 6916.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 8.61 نقاط ليغلق على 359.67 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 426.2 مليون سهم نفذت من خلال 9092 صفقة قيمتها 80.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 143 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 95 شركة، وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 159.5 مليون سهم نفذت من خلال 2953 صفقة قيمتها 25.1 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 92.6 مليون سهم نفذت من خلال 1975 صفقة قيمتها 9.4 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 65.8 مليون سهم نفذت من خلال 1154 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 45.7 مليون سهم نفذت من خلال 1307 صفقات قيمتها 23.9 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 34.5 مليون سهم نفذت من خلال 849 صفقة قيمتها 8.6 ملايين دينار. تقليص محدود للخسائرتقلصت في الثواني الاخيرة خسائر المؤشر السعري من 152 نقطة الى 127.4 نقطة، كما تقلصت خســـــائر المؤشر الوزني من 9.5 نقاط الى 8.6 نقاط، الامر الذي ادى الى انخفاض المؤشر العـــــام دون حاجز الـ 7 آلاف نقطة، ويلاحظ ان العـــــديد من الاسهم ســــجلت تراجعا كــــبيرا في اســـــعارها سواء اســــهم الشركات القيادية او الرخيصة في الـــــوقت الذي واصل فيه عدد محدود من اسهم الشركات الرخيــــصة الارتفاع بالحد الاعلى رغم عمليات البيـــــع التي شهدتها. اما قيـــــمة التداول، فقد سجلت انخفاضا امس بمقدار 37 مليون دينار مقارنة باول من امس، الامر الذي يشير الى ان الكثــــير من المضاربين الذين قاموا بعــــمليات بيع لجني الارباح لم يعــــودوا الى الشراء مرة اخرى، وفي ظل هـــــذه الاجواء، فإن احتـــــمالات عودة السوق الى الهـــــبوط تدريجيا مرة اخرى اكثر من احتــــمالات صعوده ما لم تكن هـــــناك محفزات جديدة سواء على مســـــتوى السياسة النـــــقدية، خاصة فيما يتعلق بخــــفض اسعار الفائدة او اتساع دائرة مشروع الازمة السياسية الى حافة الدفع باتجاه الوصول لحل مجلس الامة، ولكن من المهم جدا ان تتضافر جهود ادارات الشركات للمساعدة في استقرار السوق عبر سرعة الاعلان عن نتـــــائجها السنوية، ففي الظروف الراهنة، هناك قبول بان تعلن الشركات عن خسائر، وحتى الشركات التي قد تعلن عن ارباح دون ان تـــــوزع، فإنها ستحظى بدعم من المساهمين، ولـــــكن القلق الفعلي الذي يســـود الاوساط الاستثمارية ناتج عن الشائعات التي تتردد حول افلاس الشركات، وفي هذا الصدد هناك ضرورة ملحة لمسارعة البنك المركزي الى الاعلان عن البيانات التي وصلت اليه من الشركات حتى ان كانــــت مؤلمة حتى يتم التفريق بين الشركات المعرضة للافلاس والشركات التي تواجه ازمة. آلية التداولتكبدت اغلب اسهم البنوك خسائر ملحوظة في تداولات متراجعة قياسا بأول من امس باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم البنك الدولي التي غلب عليها عمليات البيع لجني الارباح، ما ادى لانخفاض سعره بشكل محدود، فيما انخفض سهم بنك بوبيان بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء وتراجعت ايضا تداولات سهم البنك الوطني الذي تنعقد جمعيته العمومية يوم 22 الجاري مع انخفاض في سعره السوقي، كذلك سجل سهم بيتك انخفاضا ملحوظا في سعره السوقي وتداولاته. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على اغلب الاسهم. فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات لليوم الرابع على التوالي الامر الذي يثير تساؤلات عدة حول الانحدار المتواصل للسهم والذي قد يكون له علاقة بالنتائج المالية السنوية للشركة، وقد شهد سهم جلوبل انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة غلب عليها عمليات البيع لجني الارباح، فيما انه رغم عمليات البيع لجني الارباح على سهم الصفاة للاستثمار الا انه سجل ارتفاعا بالحد بالحد الأعلى، وكذلك واصل سهم اكتتاب الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، اما سهم المدينة للتمويل، فقد ارتفع بالحد الأعلى خلال التداول الا ان عمليات البيع القوية لجني الارباح ادت لتلاشي المكاسب التي حققها السهم، وقد تقلصت اسهم الشركات التي ارتفعت بالحد الأعلى دون عروض بيع في قطاع الاستثمار الى 6 شركات، فيما ارتفع عدد الشركات التي تراجعت اسعارها بالحد الادنى الى 21 شركة وخلال الاسبوعين الماضيين حققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا بما يتراوح بين 50 و 100% من ادنى سعر وصلت له هذه الاسهم ولكن لايزال اغلبها اقل من القيمة الاسمية. وشهدت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم بفضل عمليات جني الارباح المؤثرة، فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهم ابيار للتطوير العقاري مع استقرار سعره السوقي، وقد سجلت اسهم شركتين ارتفاعا بالحد الأعلى، فيما عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء. الصناعة والخدماتتراجعت ايضا اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية بفعل عمليات البيع لجني الارباح، فيما ان سهم الصناعات الوطنية حقق ارتفاعا محدودا بعد ان كان مرتفعا بالحد الأعلى. وقد عرضت اسهم 14 شركة، في القطاع بالحد الأدنى دون طلبات شراء. وسيطرت عمليات البيع لجني الارباح على اسهم الشركات الخدماتية الامر الذي ادى الى انخفاض اسعار اغلبها خاصة سهم اجيليتي الذي انخفض بالحد الأدنى، فيما استمرت التداولات الضعيفة على سهم زين مع انخفاض محدود في سعره. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهمه انخفاضا باستثناء سهم انوفست الذي حقق مكاسب ملحوظة، فيما انخفض سهم التمويل الخليجي بالحد الأدنى معروضا دون طلبات. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 60.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 143 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )