«المشورة»: السوق يظل مرهوناً في جلساته المقبلة بمستوى تشريع خطة الإنقاذ وإعلانات الأرباح السنوية

قال تقرير المشورة الأسبوعي انه وسط أسبوع متقلب المزاج وبعد تسع جلسات خضراء متتالية أقفلت مؤشرات المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة على ارتفاع جيد، فحقق مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة ارتفاعا بنسبة 4%، متفوقا على مؤشر المشورة للشركات المتوافقة مع الشريعة والمؤشر الوزني التقليدي اللذين حققا مكاسب بنسبة 2% فقط. وأوضح التقرير انه وسط حالة من التفاؤل عمت أرجاء السوق من جلسته الأسبوعية الأولى حتى ما قبل الأخيرة استمرت عمليات الشراء على الأسهم المدرجة، تميزت خلالها شركات الاستثمار الإسلامية بارتفاعها دون عروض بيع تذكر بل تحقيقها مكاسب كبيرة قاربت 50% على بعضها بعد عدة جلسات دون تداول. وبين التقرير أن الدعم الكبير جاء من خلال إقرار خطة المحافظ لدعم الاقتصاد وتحويلها الى مجلس الأمة، والتي ينتظر ان تعود بالنفع الكبير على شركات الاستثمار المتعثرة بالدرجة الأولى، غير ان قطاع البنوك الإسلامية شهد اهتماما كبيرا وتصدرت أسهم بيت التمويل الخليجي وبنك بوبيان والبنك الدولي وبيت التمويل الكويتي الأسهم الأفضل من حيث كمية التداول، وكان ذلك بسبب عمليات شراء كبيرة او عمليات جني أرباح كما تمت على أسهم «بيتك» وبيت التمويل الخليجي. وأشار التقرير الى انه وبسبب غياب عروض البيع على شركات الاستثمار الإسلامية على أسعارها الحالية المتدنية جدا والتى فضل كثير من مساهميها الاحتفاظ وعدم تبديل المراكز، خصوصا وبعضها محقق خسائر منذ أربعة أشهر بأكثر من 80% لذا كانت عمليات التبديل غير مجدية في ظل هذه الخسائر. وذكر التقرير أن مؤشرات المشورة الإسلامية سجلت ارتفاعا بالقيمة والكميات قياسا على أداء الأسبوع الأخير من شهر يناير رغم ان الأسبوعين شهدا ارتفاعا كبيرا وحالة من التفاؤل والثقة بخطة الإنقاذ الحكومية الجديدة، إلا ان بعض عمليات جني الأرباح رفعت السيولة، وأيضا ارتفاع مستوى الثقة تدفقت معه السيولة مرة أخرى للسوق لتتجاوز في بعض جلساته مستوى 100 مليون دينار. ونوه التقرير الى أن السوق يبقى في جلساته القادمة مرهونا بمستوى تشريع خطة الإنقاذ من قبل مجلس الأمة، كما ان إعلانات أرباح الشركات السنوية وتوزيعاتها ستشكل عوامل فردية لتداولات بعض الأسهم والتي ستخرج على المراقبين بمفاجآت تغير من سلوك تداولاتها. إلا ان الشكل العام للسوق يبدو ايجابيا خصوصا وان كثيرين يعتقدون ان تشريع الخطة من قبل مجلس الأمة يحتاج عدة جلسات وليس بالضرورة تمرير الخطة متكاملة فمن الممكن تمرير معظم بنودها وإعادة البعض الآخر لمزيد من التوضيح او المراجعة خصوصا فيما يتعلق بشركات الاستثمار وخطط إنقاذها او دعمها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )