اتحاد العقاريين يطالب بتعديلات «ملزمة» لمعالجة القصور في قانون اتحاد الملاك بهدف تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط التداولات العقارية خلال المرحلة المقبلة

عمر راشد طالب اتحاد العقاريين بتعديل قانون اتحاد الملاك وتشكيل لجنة من الاتحاد لمقابلة وزير الشؤون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة هدفها اجراء التعديلات «الملزمة» لمعالجة القصور الذي يشوبه وادت الى عدم تفعيله على الوجه الاكمل بما يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية. واشار المشاركون في الحلقة النقاشية حول قانون اتحاد ملاك العقار التي نظمها اتحاد العقاريين أمس، الى ان الشقق تعد احدى اهم الادوات الاستثمارية التي تستدعي ضرورة التدخل الحكومي لوضع معايير «الزامية» في القانون تشجع المواطنين والمقيمين على شراء الشقق، وهو أمر يتطلب تعديلات جوهرية على القانون. وبين المشاركون ان الترقيع الذي شهده القانون مؤخرا لا يفيد في الحل الشامل، وهو يؤدي الى حدوث لبس في القانون لدى الملاك بشكل مغالى فيه دون ان تكون هناك قدرة واضحة على زيادة حجم التداولات العقارية. حلول جذريةفي البداية قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان عزوف الكثير من المواطنين نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج اليه العقار من مصروفات. واشار الجراح الى ان فقدان قانون اتحاد الملاك الحالي عنصر الالزام وإجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج اليها العقار من صيانة وخدمات مرافق العقار، ما كان له الاثر الاكبر في التأثير على شريحة كبيرة من المواطنين. ودعا الجراح الى ضرورة ان تكون هناك بنود الزامية في العقود تنص عل‍ى ان تكون هناك مسؤولية من الملاك مع المستأجرين والمشترين كما يحدث في ادخال الكهرباء حيث يكون الملاك متضامنين مع المستأجرين. واكد الجراح ان الحلول الترقيعية للقانون الحالي ليست حلا ولا ترقى للمطلوب وانما هناك حاجة لوضع قانون متكامل يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية ويكون به عنصر «إلزامي». أداة استثمارية فعالةوبدوره دعا امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم الى ضرورة ان يكون هناك حسم والزام في قانون اتحاد الملاك لاصلاح الثغرات الكثيرة التي تشوبه. وقال ان الشقق الحالية اصبحت احدى اهم الادوات الاستثمارية مع تزايد الطلبات في «الرعاية السكنية»، الامر الذي يتطلب ضرورة تنظيمها خاصة اذا فتح الباب لتملك المقيمين ما يعني ضرورة تعديل القوانين. وطالب الغانم بأن تكون هناك جدية في النظر في القانون وان تكون الامور واضحة خاصة انه حاليا يتم انشاء لاتحاد في «الشؤون» وتوثيقه في «العدل»، مقترحا تشكيل لجنة من الاتحاد للمطالبة بتعديل القانون خاصة ان مظلة الاتحاد لا تكفي للقيام بمثل هذا الامر. التعجيل بالتعديلاتوتحدث رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التنمية العقارية د.اسامة بوخمسين فاوضح ان الحكومة عليها دور مهم في تبني تعديل قانون اتحاد الملاك بجدية من خلال التأكيد على اضافة مصاريف اضافية عند توقيع العقد ويتم ايداعها لدى اتحاد الملاك لمواجهة المصاريف المستقبلية. سبب العزوفواضاف ان سبب العزوف في عملية الشراء تعود الى التبعات التي تحدث من اشكاليات عدم تنظيم اتحاد الملاك او تفعيل القانون، مشيرا الى ان تفعيل القانون من الناحية الاقتصادية سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. نسبة الـ 5٪وقال انه يمكن لوزير العدل ان يصدر توصية بأنه في حال تأسيس اتحاد يجب ان يقوم المالك بعمل عقد ملزم بأخذ نسبة 5% لاعمال الصيانة وغيرها. وبدوره، تحدث المحامي حسام التنيب فأوضح ان المشكلة الاساسية التي تواجه تملك الشقق في الكويت ان المواطنين تعودوا على نظام السكن المستقل والذي لم يكن هناك حاجة معه خلال السنوات الماضية الى اللجوء لنظام الملكية الجماعية او تملك الطوابق، الامر الذي اوجد جهلا من المواطنين بشأن هذه النوعية من التملك. عدم وضوح الإجراءاتوتطرق التنيب الى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القانون والمتمثلة في عدم وضوح اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة مختصة بذلك الامر، مما يربك الراغبين في تكوين اتحاد الملاك، مشيرا الى ان الكثير من الملاك سلبيون في التعامل مع هذه الشقق، لاسيما انهم يؤجرونها او يتملكونها. كاستثمار، وهم لا يعيشون بها ولذلك، لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات تمليك. وبين التنيب ان ارتفاع اسعار العقار السكني كان له اثر كبير خلال الفترة الماضية في زيادة الاقبال على شقق التمليك نظرا لعدم قدرة المواطنين على شراء المنازل المستقلة الامر الذي فاقم من مشكلة فقدان الإلزامية في القانون، وجعل تعديله امرا ملحا خلال المرحلة الحالية. تنظيم العلاقة القانونيةواضاف ان صدور قانون في عام 1982 ينظم العلاقة القانونية بين اصحاب الوحدات والطوابق، الا انه بمرور الوقت اندثرت تلك العلاقة ونجم عنها عدم وضوح في الاجراءات، شارحا انواع الملكية في الشقق والطوابق المنفصلة، موضحا ان المشكلة الأساسية للاتحاد تكمن في مواده وغياب التنظيم حيث وجد المشرع انها غير ضرورية ولم يوفر لها عنصر الإلزام، الأمر الذي جعل القانون مجرد حبر على ورق. وبدوره، تحدث المستثمر العقاري هشام الشارخ عن اهمية الحلقة النقاشية في تجسيد الدور المطلوب للمنظمات غير الحكومية ومنها اتحاد العقاريين في الدفاع عن مصالح الوطن وتسليط الضوء على اتحاد الملاك للمبنى او العقار الواحد او مجموعة عقارات تكون مجمعا سكنيا. وابدى الشارخ اسفه الشديد نتيجة شعور البعض بالإحباط ولجوء البعض لطريقة القص واللصق لبعض القوانين والتي تعد طريقة خاطئة لا تؤدي الى شيء ولذا كان الأفضل الاقتباس من الآخرين وتطويع آرائهم بما يلائم البيئة المحلية، وذلك لأن المسؤولية تقع على الجميع مما يساعد على استقرار الوضع العقاري ويعرف كل منا ما له وما عليه. 85 ألف طلبوتطرق رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور الى ان شقق التمليك موضوع حيوي كونه يتعلق بشريحة كبيرة من الشباب الذين ينتظرون دورهم في الرعاية السكنية. واضاف ان هناك 85 الف طلب سكني مع تضاعف تلك الأعداد بشكل سنوي، حيث تخلق الأزمة مشاكل اجتماعية، لاسيما ان هذه الشقق يتم بناؤها وعدم متابعة أمور صيانتها أو تنظيم ادارة مرافقها. إشهار اتحاد الملاكومن جانبه، قال الأمين المساعد لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس انه يمكن البدء من السمسار العقاري الذي قد يكون له دور فعال في هذا الموضوع كونه يعد ويشرف على العقد بين الطرفين البائع والمشتري بحيث يكون ضمن العقد بند يتضمن اشهار اتحاد الملاك. ومن ناحيته تحدث مدير ادارة التنظيم والتوزيع في الرعاية السكنية ابراهيم القناعي عن وضع مجمع الصوابر الذي لم يتم اشهاره حتى اليوم بسبب رفض الملاك، مؤكدا ان الحل الأمثل في تعديل هذه الاشكالية يكون من خلال اشراك «الإسكان» والحكومة في التحرك الذي يجريه اتحاد العقاريين، لاسيما ان لديه تجربة سابقة في ذلك. واضاف ان الدولة تمول شراء الشقق من خلال القرض الاسكاني بمواصفات وشروط معينة، مشيرا الى ان توجه الاسكان يتجه حاليا نحو الملكية المشتركة لتوفير أكبر قدر ممكن من الوحدات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )