الصقر: دمج التداول في البيوع المستقبلية مع الآجل بالسوق الرسمي تمنع استغلال صانع السوق للعقود المصدرة

عمر راشد أبدى المحلل الاقتصادي فهد الصقر عددا من المقترحات على ما نشر حول نية لجنة السوق اجراء عدد من التعديلات بشأن سوق الآجل والبيوع المستقبلية والتي تهدف إلى تلافي السلبيات التي ظهرت خلال فترة انهيار السوق، موضحا أن تلك التعديلات للانتباه من الاحتمالات السلبية التي يمكن أن تطرأ في المستقبل إذا تم إقرار تلك التعديلات مستقبلا. وقال إن من بين التعديلات المقترحة تعديل سعر الفائدة في حالة البيع على ألا يتجاوز 4% من الثمن النقدي للأسهم حسب آخر إقفال يضاف إليه سعر الخصم المحدد من قبل البنك المركزي الذي سيمثل معضلة كبيرة بعد تطبيق التعديل، إذ ان ربط القيمة بسعر الإقفال هو أمر خطير جدا حيث ان الاغلاقات يتم تحريكها بما يتناسب ومصالح المستفيدين بربط الاغلاقات بالأدوات الاستثمارية المتاحة بالبورصة وخاصة إن كانت لهم مصلحة فهي سوف تتأثر بقيمة العقود المصدرة وبما أنه تم تخفيض الفائدة من ناحية فهذا لن يقف حائلا دون التلاعب بقيمة العقد من خلال الاغلاقات الوهمية التي سوف تزيد من مخاطره عقود الآجل والبيوع المستقبلية. واقترح الصقر ربط عقود الآجل والبيوع المستقبلية بقيمة الصفقات المرجحة لليوم السابق بحيث تكون قيمة الكميات الأكثر تداولا هي المقياس وليس صفقة واحدة بسعر أعلى من التداولات اليومية هي المقياس. وأضاف أن التعديل الذي تمت إضافته على فقرة بالمادة (12) والذي ينص على «أنه في حالة عدم قيام المشتري بسداد 10% من قيمة العقد سوف تؤول ملكية الأسهم لصانع السوق أي الشركة الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمدرجة بالسوق وعليها الالتزام بعدم بيع السهم حتى انتهاء المدة المحددة للعقد «يعد أمرا جيدا في كونها تحاول إشراك صانع السوق في مخاطر العقود المصدرة، مستدركا أن التعديل تكمن خطورته في استغلال صانع السوق بحيث يتم إصدار عقود خلال مدة زمنية معينة بشكل مكثف ولمدد زمنية محددة، متوقعا أن يؤدي التعديل لعدد من النتائج هي: رفع قيمة الاغلاقات الوهمية كمرحلة تأهيل لبيع عقود الآجل والبيوع المستقبلية. إصدار عقود الآجل والبيوع المستقبلية بشكل مكثف وبكميات كبيره في زمن محدود مركزة على مدة محدودة. تثبيت سعر السهم بالسوق الرسمي من خلال الاغلاقات وإصدار عقود البيوع والآجل متفرقة بمدد مختلفة. انخفاض سعر السهم بالسوق الرسمي بحيث يتذبذب سعر السهم بالسوق الرسمي بالاتجاه الهابط خلال المدد التي تم إصدار عقود عليها بشكل مكثف بحيث لا تتجاوز 40% من قيمة العقود. بيع عقود الآجل والبيوع المستقبلية من قبل المستثمرين بنهاية المدد التي تم إصدار عقود مكثفة عليها مما سيضغط على السوق الرسمي. وأوصى الصقر بدمج التداول في نظام عقود البيوع المستقبلية مع التداول الآلي في السوق الآجل بعد ساعات التداول بالسوق الرسمي وألا يتم التداول على البيوع المستقبلية من خلال مكاتب الوساطة لإعطاء المستثمر حق المتابعة والتنبؤ بحركة الأدوات الاستثمارية المطروحة بالسوق. وأضاف أن وضع الرقابة على إصدار عقود الآجل والبيوع المستقبلية سيؤدي إلى توزيعها بطريقة لا تؤثر على السوق الرسمي خلال مدة زمنية محددة. وقال إن التعديل المقترح بعدم السماح بتجديد مدة العقد في أي حال من الأحوال سوف يحدد خسارة المستثمر بالقيمة التي تم دفعها بالدفعة الأولى من قيمة العقد والمقدرة بين 30 و55% بالإضافة الى احتمال دفع قيمة 10% خلال مدة العقد ولعدم تراكم العقود لكي لا تؤثر على السوق الرسمي، ولكن إلغاء حق المستثمر بالتمديد قد يلغي حق المخاطرة بهذه العقود، ولكن المستثمر لن تكون لديه حلول غير البيع بخسارة وشراء عقد جديد يدفع بموجبه قيمة جديدة بين 30 و55% بدلا من أن يدفع 10% فقط من قيمة العقد مضافا إليها العمولة الجديدة. وشرح الصقر تلك المسألة بافتراض أن المستثمر دفع 40% فيكون قد خسر 40% بالكامل وان جدد العقد مرة أخرى سيدفع 40% وان خسرها بالكامل فيكون الاحتمال خسارة 80% من قيمة العقد الأول بدل من 40% و10% لتجديد العقد لتصبح 50%. واقترح الصقر تثبيت قيمة الدفعة الأولى بحيث تكون عند 30% من قيمة العقد، مع السماح للمستثمر بتمديد العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الدفعات 55% على أن يكون للمستثمر الخيار في تمديد مدة العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الدفعات 55% أو إنهاء العقد عند الدفعة الثانية 40% وإنهاء العقد عند الدفعة الأولى عند 30%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )