قفزة ملحوظة لجميع المؤشرات مدعومة بعمليات شراء قوي على الشركات القيادية وطابع المضاربات قصيرة المدى يغلب على الرخيصة

هشام أبوشادي سجلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في ختام تعاملات الأسبوع امس قفزة ملحوظة في جميع مؤشراته نتيجة القوة الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والرخيصة. وجاء هذا الصعود الملحوظ في الوقت الذي لاتزال فيه ردود الأفعال حول مشروع قانون الاستقرار المالي من قبل الأوساط الاقتصادية والنيابية متباينة حول قدرة القانون على تحقيق الاستقرار المالي في البلاد ومساعدة البنوك والشركات في الحد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، الا انه في نهاية المطاف ستنتهي اللجنة المالية والاقتصادية من اعداد تقريرها النهائي يوم الأحد المقبل حسب التوقعات ليرفع الى مجلس الأمة لمناقشته واقراره في جلسة تعقد يوم الثالث من مارس المقبل، حيث يتوقع ان يقر المجلس هذا المشروع، فهذه الاجواء لعبت دورا أساسيا في اقبال اوساط المتعاملين على عمليات الشراء الملحوظ في السوق امس التي تنوعت ما بين اسهم الشركات القيادية والرخيصة الا ان آلية الشراء يغلب عليها طابع المضاربات قصيرة المدى. فرغم حالة الزخم الحالية التي توفرها التوقعات باقرار مشروع قانون الاستقرار المالي الا ان الأهم قدرة هذا القانون بعد اقراره على تحقيق اهدافه، فهناك قناعة لدى الأوساط الاقتصادية بأن هذا القانون وحده لا يكفي، فالهدف الأساسي له معالجة الوضع المالي لدى البنوك والشركات المنتجة الا انه لابد ان تكون هناك اجراءات حكومية لانعاش الحركة الاقتصادية في البلاد عبر مشاريع التنمية، بالاضافة الى تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الاجنبية، ضمن تعديل قانون الضرائب ولم تدخل البلاد استثمارات أجنبية بسبب تشريعات قانونية اخرى غير متوافرة تشجع الاستثمارات الأجنبية. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 65.7 نقطة ليغلق على 6687.6 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 5.54 نقاط ليغلق على 344.51 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 395 مليون سهم نفذت من خلال 8035 صفقة قيمتها 69.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 135 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 85 شركة وتراجعت اسعار اسهم 28 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و69 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 118.3 مليون سهم نفذت من خلال 1884 صفقة قيمتها 10 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 104.4 ملايين سهم نفذت من خلال 2078 صفقة قيمتها 18.3 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 78.2 مليون سهم نفذت من خلال 1246 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 36.5 مليون سهم نفذت من خلال 1250 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار. تقرير البورصة في ملف ( PDF )