الشطي: إلصاق تهمة «التسييس» بقانون الاستقرار «حكم جائر» ومن لديه البديل الموضوعي فليأتنا به قبل فوات الأوان

عمر راشد - رويترز حذّر رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي من ان الربع الأول من عام 2009 سيكون «صعبا» على البنك وقال ان ارباح اول ثلاثة أشهر لن تكون مماثلة لنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع الشطي في مقابلة مع قناة تلفزيون «سي.ان.بي.سي عربية» ان يحقق البنك اداء طيبا في ضوء الظروف الراهنة، وسجل البنك انخفاضا كبيرا في ارباح 2008 وجنب مخصصات لتعويض تأثير الأزمة المالية العالمية، وفي الربع الاول من 2008 سجل البنك نموا بنسبة 22% في الأرباح الصافية لتصل الى 34.12 مليون دينار. وقال ان جزءا كبيرا من ارباح البنوك تأتي من استثمارات في الاسواق العالمية وسوق الاسهم المحلية، وان قسما من هذه الاستثمارات تراجع، وقد سجل البنك انخفاضا كبيرا في ارباح 2008 وجنب مخصصات لتعويض تأثير الأزمة المالية العالمية. وذكر الشطي إن النظر إلى قانون الاستقرار المالي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي يجب أن يكون شموليا في معالجته لأزمة الشركات التي تعاني من أزمة. موضحا أن هناك شركات لديها ملاءة أصبحت تعاني أزمة سيولة وأخرى ليس لديها الملاءة وبسبب انعكاسات الأزمة العالمية عليها تحتاج مساعدة، والقانون وفر لها الحماية من الدائنين وهو موضوع «Chapter11» لتقوم بإعادة هيكلتها. وأضاف الشطي ردا على سؤال حول تعسف القانون في بعض مواده خاصة تلك المتعلقة بإلزام الشركات بأن يكون 50% من عمالتها «كويتية»، ان الخروج من الأزمة يحتاج إلى تعاون الجميع و«نكران الذات» من أجل عبورها بأمان، لافتا الى أن الدولة لن تستطيع وحدها إيجاد العصا السحرية للحل المطلوب ولكن هناك حاجة ملحة لتكاتف الجميع ولا يمكن أن تتحمل وحدها الحل والذي يقول بذلك فهو مخطئ بل إننا لن نخرج من تلك الأزمة إذا اعتمدنا على هذا الحل. ولفت إلى أن الدولة ومن خلال قانون الاستقرار المالي أبدت مرونة كبيرة في الحل، مستدركا ان علينا ألا نتوقف عند مشروع الاستقرار المالي وإنما يجب وضع خطة إستراتيجية متكاملة تساعد على وضع الحل الشامل للأزمة دون أي آثار جانبية. وأكد الشطي ضرورة التصديق على مشروع الاستقرار في أسرع وقت ممكن لأنه في صالح الجميع دون استثناء، نافيا أن يكون المشروع موجها لمصلحة فئة دون أخرى، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بناء إستراتيجية حل شاملة لا تقتصر فقط على الأوضاع الراهنة. وأضاف تعليقا على من يقولون إن القانون أفضل من لا شيء، أن القانون «جيد» ومن يقل ذلك فليأت بغيره شريطة أن تكون مواده مجزية وقابلة للتطبيق. موضحا ان علينا ألا نحجّم من الأشياء بل يجب العمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح وأن نبني على مواد القانون للوصول إلى الأفضل. وفيما يتعلق بملاحظات البعض على القانون بشأن الضمانات ونسبة العمالة وكلها شروط صعبة، أشار الشطي الى أن المواد الموضوعة في هذا الشأن لاتزال في إطار مقترح قانون ومن لديه أي مقترحات تعزز من وضعها وتضيف عليها وتجعل من صيغة القانون ومواده تعمل بصورة أفضل فليتفضل بها. ونفى الشطي بشدة من يدعي بتسييس القانون وأن فريق العمل الاقتصادي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد عند إعداده له قام بتغليب «التشدد» في المواد على المرونة وذلك لمعرفتهم أن القانون سيعرض على مجلس الأمة، مؤكدا أن اتهام واضعي القانون بأنهم مسيسون هو اتهام جائر لا أساس له من الصحة، موضحا أن من قاموا بوضع القانون هم من أهل الخبرة القانونية والفنية والاقتصادية وكلهم اتصفوا بالحيادية والمهنية. وقال إذا لم يمرر هذا القانون من مجلس الأمة، فعلينا أن نمتلك البديل الآخر، متسائلا: ما البديل في العمل إن لم يخرج القانون إلى الوجود؟ وأبدى الشطي تفاؤله بالقول: أنا دائما لدى الأمل في إنقاذ الاقتصاد من الأزمة الحالية وعلينا أن يكون التفاؤل هو ما يقود العمل في الفترة المقبلـة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )