الفهد لـ «الأنباء»: تلاحم الحكومة و«الخاص» والمواطنين واستثمار المال العام يعززان القدرة على حل الأزمة الاقتصادية

عاطف رمضان أشاد رئيس مجلس ادارة شركة أعيان المتحدة العقارية فهد غانم الفهد بالقرارات التي أصدرها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز خلال العام 2008 للحد من مشكلة التضخم. واضاف الفهد في تصريحات لـ «الأنباء» ان القرارات السريعة التي اتخذها المحافظ خلال الفترة الأخيرة والمتعلقة بزيادة رأسمال بنك الخليج كانت صائبة خاصة انها جنبت المساهمين أو المستثمرين في البنك مصيبة كانت محققة وهي تدهور ممتلكات «الأفراد والمؤسسات والشركات»، مشيدا أيضا بالقرارات الأخيرة الصادرة من قبل «المركزي» بشأن عمليات الدمج والبنود التي تحد من عمليات التلاعب في المال العام. وطالب الفهد بضرورة النظر بعين الاعتبار الى موضوع الموافقة على زيادة رأسمال البنوك حاليا، مشيرا الى عدم قدرة المساهمين في هذه البنوك من تغطية الأسهم في زيادة رأس المال مما يؤثر سلبا على قيمة أسهمهم في حال تفسخ السهم لصالح الهيئة العامة للاستثمار وذلك من خلال شراء أسهم المساهمين غير القادرين على الدفع «بسعر زهيد» مقارنة بالأسعار الحقيقية لأسهمهم. الأزمة الاقتصاديةواستطرد الفهد قائلا: لكن يمكن زيادة رأسمال البنوك من خلال أسهم المنحة بحيث لا تؤثر على ميزانيات صغار وكبار المساهمين، هذا بالاضافة الى انه في وقت تفسخ السهم فإن ذلك لا يؤثر على الموجودات لديهم ولا يؤثر كذلك على قيمة أسهمهم المرهونة لدى البنوك «حيث ان عدم مساهمتهم في زيادة رأس المال يقلل من أسعار الأسهم المملوكة لهم بعد الفسخ»، ومن خلال ذلك يكمن الحل في ان تقوم الحكومة «على سبيل المثال» بتأسيس بنك وشركتين «استثمارية وقابضة» برأسمال 3 مليارات دينار – مليار دينار لكل شركة – كوصفة علاجية للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات الشركات المتعثرة. منحة للمواطنينمن جهة اخرى اقترح الفهد تخصيص مبلغ 750 مليون دينار بحد أقصى ليتم صرفها على النحو التالي:  اعطاء كل رب اسرة لديه ولد «واحد» مبلغ 3 آلاف دينار وعن كل ولد اضافي مبلغ 500 دينار على ان يكون الحد الاقصى 5 آلاف دينار «دفعة واحدة» وبذلك يتحقق العدل في توزيع المنح للمواطنين بحيث يغطي هذا المبلغ جزءا من المديونية أو «كل المديونية» من على كاهل رب الاسرة مما يخفف من عليه «كل أو بعض» الالتزامات، بحيث اذا كان لديه قرضان يسدد واحدا منهما ويبقى القرض الثاني قائما مما يخفض من رب الأسرة مجمل الاقساط الشهرية حتى يمكن ان تصل قيمة الاقساط الى اقل من 50% من دخله الشهري وبالتالي يتم حل جزء من مشكلات المواطنين باقل تكلفة. اذا كان قسط المواطن يساوي اكثر من 50% مقارنة باجمالي راتبه الشهري تسدد الحكومة عنه المبلغ الذي يزيد على 50% من القسط الشهري فتحل مشكلته، وبالتالي فإن العملية لا تأخذ اكثر من سنتين في تسهيل المديونية الصعبة عن كاهل المواطنين. الاقساط تدفع عن المواطنين الذين لديهم قرض استهلاكي وليس أي قروض اخرى. تخفيض بنك الكويت المركزي خلال الفترة الحالية من نسبة الفوائد سيساعد على تجاوز كثير من المدنيين صعوبة تسديدهم للديون. البنك المركزيوتطرق الفهد خلال تصريحه الى موضوع المشكلات المالية التي يعاني منها بعض المواطنين مثل تسييل بعض موجوداتهم من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية باسعار اقل من القيمة الاسمية للسهم، مقترحا بعض النقاط على النحو التالي: ان تخصص الحكومة محفظة بمبلغ 500 ألف دينار وذلك لشراء الأسهم من صغار المساهمين الذين يملكون 5000 سهم واقل يمكن رفع العدد الى 100000 سهم على ان يكون المساهم يملك الاسهم قبل تاريخ 1 نوفمبر 2008 والا يكون هؤلاء المساهمون من اعضاء مجالس ادارات الشركات وبناء على خطاب محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز يمكن للمساهمين رفع قضايا على مجالس الادارات التي تتلاعب في اموال المساهمين بما ان الحكومة في هذه الحالة تملك اسهما في هذه الشركات ويكون لديها القدرة القانونية والادارية كمساهم له الحق للمتابعة في رفع القضايا. ولخص الفهد الاستفادة التي تنتج عن هذه الاقتراحات في عدة نقاط جاءت على النحو التالي: حل ازمة او مشكلة صغار المساهمين الذين دفعوا القيمة الاسمية للسهم من خلال حصولهم على رأسمالهم المدفوع. الحكومة تتمكن ويصبح لديها المقدرة على متابعة اعمال الشركات التي تمتلك فيها نسبة اسهم جيدة. تدوير المبالغ التي تم صرفها للمواطنين في السوق المحلي وسد بعض الديون التي عليهم مما يرفع من نسبة السيولة في البنوك والشركات التجارية والصناعية وغيرها. تعزيز مكانة السوق الكويتي عالميا. هذه الاموال تعتبر وسيلة لحل الازمة الاستثمارية خاصة ان الحكومة يكون بامكانها تعويض خسائرها – على سبيل المثال – في حال تمت عبر اسهمها بشركة ما وذلك من خلال اسهمها في الشركات الاخرى «لان الحكومة في كل الاحوال لن تخسر اصول اموالها». السلطة التشريعيةواوضح الفهد انه ستتضاعف هذه الاموال في الاسواق وتتفادى التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية مستقبلا في كل الاطروحات التي تقدمت بها الحكومة وذلك من خلال استرداد اموالها بعد فترة مع هامش ربح ليس بالقليل، هذا الى جانب حل الازمة الاقتصادية للشركات والافراد من دون خسائر مع مردود سنوي من الارباح وفي النهاية فإن الارباح لن تقل عن 100% خلال سنوات قليلة وكذلك مع الحفاظ على المال العام حتى يمكن الانفاق على البنية التحتية والمشاريع التمويلية وسد احتياجات المواطنين من اسكان وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات التي ينادي بها الجميع سواء الحكومة او السلطة التشريعية او المواطنين، خاصة ان هذه الخدمات تأخر تنفيذها بسبب السجال الدائر لحل المديونيات والازمة المالية. وبين الفهد ان مجموع المبالغ التي تخصصها الحكومة بحدود 3 مليارات دينار بالاضافة الى مليار دينار تدفع من قبل الشركات والمؤسسات والافراد فيكون هناك تلاحم بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين من اجل الوطن. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )