النصف لـ «الأنباء»: الأزمة المالية تحولت لـ «كرة نار» تحرق من يقابلها والعلاج يحتاج لقرار جريء وجذري من الحكومة وبموافقة مجلس الأمة

زكي عثمان بحكم قضائي هو الاول من نوعه للشركات الكويتية، تستعد شركة منازل القابضة للإدراج في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من الاثنين الموافق 23 فبراير، لتكون أول شركة تنجح في اثبات حقها في الإدراج بعد أن استوفت كل شروط الإدراج وتم رفض طلبها من لجنة السوق دون ابداء أسباب واضحة لذلك. «الأنباء» أجرت حوارا شاملا مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «منازل القابضة» عدنان النصف الذي اعتبر أن هذا الحكم التاريخي ما هو الا تكليل لجهود مجلس الادارة في السعي وراء اثبات حقوق الشركة المشروعة في الإدراج، مؤكدا ان الشركة اختلفت في وجهة النظر حول رفض طلب الإدراج مع ادارة السوق مما دفعها للجوء الى الاخ الاكبر وهو «القضاء الكويتي» ليقول كلمته ولتكون الفيصل في ذلك. وبين النصف ان الشركة تربطها علاقة جيدة مع ادارة السوق، موضحا ان «اختلاف الرأي لا يعني الخصومة» وانما مطالبة الشركة بهذا الحق قد انطلقت بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين وملاكها وللوفاء بالعهد الذي قطعه مجلس الادارة بالإدراج في البورصة أمامهم. ورغم أن النصف أكد صعوبة توقيت الإدراج، الا انه شدد على ان تسلم خطاب الموافقة على الإدراج في شهر نوفمبر أجبر الشركة على تحديد موعد الإدراج خلال 3 أشهر وهي الفترة القانونية المسموح بها، رافضا توقع سعر إدراج السهم غدا، حيث أوضح انه خاضع لظروف السوق وآلية العرض والطلب عليه. وذكر النصف ان الشركة نجحت خلال سنوات عملها التي بدأت منذ العام 2001 في تنفيذ سلسلة من المشاريع السكنية في أكثر من منطقة سكنية بلغت نحو 173 وحدة سكنية، كما تقوم حاليا بتنفيذ مشروع «منازل الزهراء» وهو أكبر تجمع عمراني يتم تنفيذه في المناطق الداخلية من قبل شركة خاصة، وهو عبارة عن 96 قسيمة، كما تتطلع الشركة لإنجاز مشروع «منازل السرة»، وهو عبارة عن 25 قسيمة هذا بخلاف مشروع انشاء 34 بناية في المهبولة ومشروع آخر في مصر ليكون باكورة التوسع الخارجي للشركة. واوضح النصف ان الشركة حققت أرباحا حتى 30/9/2008 بقيمة 16.5 مليون دينار، وهو ما يفوق كامل أرباح 2007 البالغة 6 ملايين دينار، وهو ما يعني أن الارباح الصافية والاجمالية للعام 2008 ستكون أكثر من رائعة مقارنة بالعام قبل الماضي، موضحا ان الشركة لديها خطط مستقبلية ولكنها متوقفة مؤقتا بسبب الازمة المالية بالكويت، وهو ما دفعها لإعادة تقييم استراتيجية عملها خلال العام الحالي. وكشف النصف النقاب عن وجود مناقشات وحوارات بين الشركة والجهات الدائنة لها، سعيا لإعادة جدولة ديونها، موضحا ان تلك الديون محدودة قياسا الى حقوق المساهمين ولا تمثل أي عبء على الشركة. وأكد النصف ان الازمة المالية الحالية تتطلب قرارا جريئا ومتكاملا يصدر من قبل الحكومة وبموافقة مجلس الامة وبمشورة الاقتصاديين، سعيا لوضع حلول سريعة لهذه الازمة والتي كلما تأخر علاجها تسبب ذلك في ارتفاع فاتورة العلاج. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )