اقتصاديون توقّعوا لـ «الأنباء» أن العام الحالي سيكون بمنزلة «جسر مشتعل» يصعب خروج الشركات منه بلا خسائر

محمود فاروق مع نهاية عام الأزمات الاقتصادية وتدني المستويات المالية بمختلف القطاعات تباينت توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين بشأن ما سيشهده الوضع الاقتصادي من تطورات استراتيجية وتغييرات في الخريطة الاقتصادية الكويتية خلال عام 2009، حيث سادت النظرة التشاؤمية آراء أغلب المحللين نظرا لما حدث خلال العام الماضي من خسائر فادحة بمختلف المؤسسات المالية مخالفة توقعات عام 2007 سواء على الصعيد العالمي أو المحلي مما انعكس على مصداقية التقارير الاقتصادية التي صدرت بداية عام 2008 والتي افادت بأن الوضع الاقتصادي سيتحسن وسيزداد ازدهارا الا ان ما حدث كان العكس والاسوأ بالنسبة للجميع، حيث انخفضت المستويات السعرية لأسهم الشركات المدرجة بالاسواق المالية في جميع دول العالم متأثرة ببعضها البعض وسادت النظرة التشاؤميةوأوقفت جميع المشاريع التنموية لتتوقف العجلة الاقتصادية نظرا للتقلبات الحادة التي انتجت ازمة اقتصادية اجمع الخبراء والمحللون على انها الاسوأ منذ الثلاثينيات، حيث انهارت جميع القطاعات المالية ولم يفلح اي قرار اقتصادي في وقف نزيف الخسائر والذي بات يحدث يوميا مما خلق ازمة وظائف، حيث توقعت منظمة العمل الدولية ان يصل عدد الذين ليس لديهم عمل خلال العام الحالي الى 20 مليونا وان يزداد عدد العمال الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين يوميا، فالوضع اصبح اشبه بكارثة اقتصادية نظرا لعجز المسؤولين عن وضع خطة استراتيجية وان كانت طويلة الامد للخروج من الازمة الطاحنة واكتفى البعض بالدعاء وانتظار معجزة لانهاء الازمة وتوقف نزيف الخسائر. من ناحية أخرى قال الخبراء ان التوقعات بشأن العام الحالي قاتمة وتسودها الضبابية نظرا لعدم وجود اي تحسن او تعديل في الاوضاع الاقتصادية العالمية بل تزداد سوءا مما يعطي مؤشرا سلبيا لما ستؤول إليه الاوضاع خلال العام الحالي، وقد طالب الخبراء بضرورة الاسراع في ايجاد حلول استراتيجية سريعة يتم تنفيذها خلال العام الحالي وضرورة الزام الشركات بمبادئ الحوكمة بالاضافة إلى ضرورة تدخل البنوك من اجل تشجيع الاستثمار والمحافظة على معدلات النمو من خلال منح التسهيلات الائتمانية للشركات. في ظل تراجع معدلات السيولة المتوافرة لدى الشركات والافراد وانخراطها في شراء الاسهم الخزينة وما لديها من سيولة تحتفظ بها لعمليات التشغيل. ورأى بعض المحللين ان البلاد في حاجة ماسة لإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية وتعديلها بشكل اكثر موضوعية لمواجهة الازمة الاقتصادية ووضع خطط تنموية سليمة وان كانت طويلة الامد لاحداث التوازن الاقتصادي الذي اختل خلال العام الماضي. وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية التي سادت اراء اغلب المحللين الا ان هناك بصيص امل لتغيير الاوضاع الاقتصادية لتتحسن مع بداية عام 2010 وتعود القطاعات المالية لما كانت عليه من قبل، بعد أن خسرت رؤوس الأموال نحو 75٪ خلال 2008. وفي السياق ذاته قامت «الأنباء» برصد توقعات العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والمسؤولين والجهات المعنية حول ما ستشهده الساحة الاقتصادية خلال العام الحالي بعد ان فقدت الحكومات ومن ضمنها الكويت اموالا طائلة خلال العام الماضي وعلى الرغم من تباين الآراء الا انها كانت اكثر موضوعية وواقعية لما يدور من احداث حالية بجميع الاسواق المالية العالمية وانعكاسها على السوق الكويتي الذي بدأ تداولات عام 2009 بانخفاض حاد متوقع نظرا لغياب المصداقية التي سادت تصريحات المسؤولين بشأن تحسن اوضاع البورصة والتي تعتبر ضمن الوجهات المالية الرئيسية للكويت. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )