مؤتمر الـ B.O.T الثامن يوصي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبفصل قانون مشاريع الـ B.O.T عن قانون أملاك الدولة وحماية أراضي الدولة

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مختلف القطاعات في البلاد، رأت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T انه على الحكومة أن تدفع بقوة المشاريع التنموية كأحد الإجراءات الأساسية والهامة للخروج من الأزمة الاقتصادية خاصة ان هذا الإجراء قامت به مختلف دول العالم ورصدت المليارات لمشاريع التنمية في الوقت الذي قامت فيه الكويت بخفض الميزانية العامة للدولة للعام 2009/2010 وتحديدا بند المشاريع الإنشائية الذي شهد تراجعا من 1.664 مليار دينار في ميزانية 2008/2009 إلى 1.220 مليار دينار في الميزانية الجديدة 2009/2010. وبهذه المناسبة قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر ورئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وبعد الاطلاع على أوراق العمل التي قدمت خلال المؤتمر وآراء المشاركين في جلسات المؤتمر وعلى رأسهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ونائب رئيس مجموعة الخرافي (الراعي الرئيسي للمؤتمر) لؤي الخرافي وأعضاء مجلس الأمة احمد المليفي وعادل الصرعاوي وعبد الواحد العوضي، قد أوصت في ختام أعمال الدورة الثامنة له والتي عقدت خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير 2009 تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ B.O.T» بمجموعة من التوصيات التي ترى أن تأخذ بها الحكومة لتحريك مشاريع التنمية في الكويت وخلق فرص عمل للقطاع الخاص وبالتالي توفير المزيد من الوظائف للمواطنين خاصة ان استمرار حالة الركود والأزمة الاقتصادية سيدفع بالشركات تحت الضغوط المالية إلى الاستغناء عن نسبة من العمالة الوطنية الأمر الذي سيخلق مشاكل اجتماعية، البلاد في غنى عنها. وأضاف الجراح أن اللجنة المنظمة قد ارتأت انه ومن الضروري أن تكون هناك قراءة متأنية، ومحاولة إعادة النظر في القانون الجديد وذلك بهدف تخفيف حدة المبالغة في حماية المال العام، والتشديد على مشاريع التنمية كهدف أساسي فضلا عن الأخذ بمبدأ التجربة لتعديل الأوضاع مع عدم إغفال عنصر وعامل الوقت، الذي يعتبر عنصرا هاما من عناصر الاستثمار لدى شركات القطاع الخاص، ومع التأكيد على استقلالية اللجنة العليا المنظمة لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وعدم تعرضها لأي ضغوط خارجية، مؤكدا أن إصدار القانون الجديد أفضل في كثير من الأحوال، من أن لا يأتي على الإطلاق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )