انطلاق مؤتمر الكويت لمناقشة قانون الشركات الجديد بمشاركة نخبة من أساتذة القانون التجاري غداً

يواصل مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية استعداداته لإقامة مؤتمر الكويت الأول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة بالتعاون مع أستاذ القانون الدستوري د.شريف سلامة، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، وذلك بفندق كورت يارد ماريوت ـ قاعة الراية حيث سيكون الافتتاح في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات التي اشتمل عليها قانون الشركات الجديد، وبيان القواعد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، كما يهدف أيضا إلى توضيح أهم المتطلبات الواجب مراعاتها في ضوء القرار الصادر من هيئة أسواق المال في شأن قواعد حوكمة الشركات، وإظهار أوجه التداخل بين قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية واعداد توصيات بشأنها. وتتمثل محاور المؤتمر في الموضوعات التالية: أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، الأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع مختلف الشركات القائمة وقت صدور القانون، قواعد حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة أسواق المال في شأن الشركات الخاضعة لرقابتها، الأحكام والضوابط المتعلقة بإدارة الشركات (مجالس الإدارات والإدارة والجمعيات العامة بنوعيها)، الإدارة التنفيذية للشركات المساهمة والأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي، الشركة المهنية وشركة الشخص الواحد والأحكام المتعلقة بكل منهما، الشركات غير الهادفة إلى الربح، الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والأحكام المتعلقة بها، الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش على الشركات ودور الشركاء والمساهمين فيها والعقوبات المقررة في هذا الشأن، وتحول واندماج وتقسيم الشركات والقواعد والأحكام المتعلقة بذلك. وسيناقش المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة كل الموضوعات الوارد ذكرها في محاور المؤتمر وسيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من أساتذة القانون التجاري العاملين بأعرق جامعات المنطقة، حيث تضم قائمة المتحدثين كلا من: د.سمير الشرقاوي رئيس قسم القانون التجاري جامعة القاهرة، د.سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق-جامعة القاهرة، د.أحمد وشاحي استاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، د.أسامة الفولي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ـ كلية القانون الكويتية العالمية، وبحضور د.فتحي والي العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتمثل المرحلة التي أعقبت صدور القانون وإقراره بلائحته التنفيذية من اكثر المراحل زخما بالمشكلات العملية، فما أكثر وأدق المشكلات التي تتعلق بكيفية تطبيق أحكام القانون وتحديد الأحكام المستحدثة أو المعدلة لوضع قانوني سابق، وخاصة إذا تعلق الأمر بوجوب توفيق أوضاع الشركة خلال مدة زمنية معينة، وإعادة هيكلة الشركة في ضوء قواعد ثابتة وملزمة سواء التي نص عليها قانون الشركات الجديد أو تلك التي حددتها قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال في شأن الشركات الخاضعة لرقابتها.