«ستاندرد آند بورز»: تصاعد إصدارات الصكوك من قطاعي الشركات والبنية التحتية ينعش الأسواق الخليجية

    قالت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» بأنه من المرجح أن يحافظ نمو إصدارات الصكوك على ثباته في أسواق منطقة الخليج في 2014 مقارنة بمعدل 2013، وذلك على الرغم من احتمال أن تؤدي العائدات المنخفضة في نهاية الأمر إلى رفع حجم الإصدارات. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان «تصاعد إصدارات الصكوك من الشركات والبنية التحتية يمكن أن يعزز أسواق رأس المال في منطقة الخليج»، وترى الوكالة بأن إصدارات أسواق رأس المال في المنطقة حتى الآن لهذا العام تعتبر دليلا على قوة الطلب. ومن وجهة نظرنا فإن انخفاض أسعار الفائدة، والأسس الاقتصادية الإيجابية عموما، وتطبيق قوانين لدعم أسواق رأس المال، وارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي، والطلب المتواصل على الاستثمار في البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات)، يجب أن يغذي نمو أسواق رأس المال. وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في منطقة الخليج في 2014 نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط كما من المرجح أن يحافظ حجم الإصدارات في أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي على ثباته أو بأن يتم تعزيزها قليلا هذا العام، معتمدة إلى حد كبير على تطورات سعر الفائدة هذا الى جانب التصاعد المتوقع في الطلب على إصدار الصكوك، مع سعي بعض الحكومات لإنشاء مراكز تمويل إسلامية في حين ستظل المخاطر الرئيسية كامنة في تصعيد حالة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث انخفاض غير متوقع في أسعار النفط. وقال محلل ائتمان في وكالة «ستاندرد آند بورز» كريم ناصيف: «ستواصل الشركات ومؤسسات تمويل المشاريع طرح حلول مبتكرة في مجال التمويل. وهذا يتضح من حجم الإصدارات البارز في مجال البنية التحتية العام الماضي، مثل شركة الرويس للطاقة، وشركة صدارة للكيميائيات، وكذلك السندات المختلطة الدائمة لشركة ماجد الفطيم». من جانبه قال محلل ائتمان في وكالة «ستاندرد آند بورز» تومي تراسك: «إن الطلب القوي من المستثمرين أتاح للمصدرين الفرصة لدخول السوق بأسعار فائدة منخفضة جدا وتمديد فترات استحقاق الديون. وهذا ساعد على تعزيز أوضاعهم الائتمانية المالية». ونتوقع بأن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في منطقة الخليج في 2014 نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك نعتقد بأنه من المرجح أن يحافظ على حجم الإصدارات في أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي على ثباته أو بأن يتم تعزيزها قليلا هذا العام، معتمدة إلى حد كبير على تطورات سعر الفائدة. ونرى بأن هناك تصاعدا في الطلب على إصدار الصكوك، مع سعي بعض الحكومات لإنشاء مراكز تمويل إسلامية. ونعتقد بأن المخاطر الرئيسية ستظل كامنة في تصعيد حالة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث انخفاض غير متوقع في أسعار النفط.