أسبوع حاسم للأزمة السياسية واستمرارها دون حل يفاقم الأزمة والاستقرار يتطلب من «المركزي» الإفصاح عن المركز المالي للشركات

هشام أبوشادي اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي بالحذر والترقب جراء استمرار عدم حسم الأزمة السياسية التي يزداد تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية فالمشكلة ليست في وجود الأزمة السياسية بين السلطتين، فهذا ليس جديدا، بل ان المشكلة في عدم حسم هذه الأزمة التي تؤجل اقرار قوانين اقتصادية ابرزها واهمها مشروع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي، فكل الخيارات المطروحة لمعالجة ازمة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة لها تداعيات، إلا انه لابد من اتخاذ قرار للخروج من هذه الأزمة السياسية لفتح الطريق امام اجراءات معالجة الأزمة المالية والاقتصادية. وفي ضوء الاتصالات التي اجرتها «الأنباء» مع مسؤولين في الشأن الاقتصادي والسياسي، فإنهم اجمعوا على ان الاسبوع الجاري سيكون حاسما بشأن الأزمة السياسية، مرجحين خيار حل مجلس الأمة، ولكن في حال حدوث ذلك، فما هو انعكاسه على مجريات التداول في البورصة؟ في ضوء التجارب السابقة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية، كان حل مجلس الأمة يدفع البورصة للنشاط لفترة من الوقت، اما في ظل الظروف الحالية، فإن حل مجلس الأمة دستوريا سينعكس بشكل سريع ولمدة يوم او يومين على نشاط البورصة نظرا لوجود اوضاع اقتصادية ومالية استثنائية سواء على مستوى الشركات المدرجة او على مستوى المالية العامة للدولة والتي ادت الى حدوث انخفاض في الموازنة بنسبة 25%، فضلا عن ان طول فترة الأزمة السياسية افقدها تأثيرها الذي يحدث عندما يتم حل مجلس الأمة، وبالتالي فإن اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري سيكون تأثيره محدودا وسريعا على البورصة. وقد بدا ذلك واضحا من خلال تداولات الأسبوع الماضي التي اتسمت بالضعف، الأمر الذي ادى الى تراجع ملحوظ في المتغيرات الثلاثة مقابل ارتفاع محدود لمؤشري السوق. فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 19 نقطة ليغلق على 6553.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.3% مـقـارنــة بالأسبوع قـبل الماضي، فيـمـا بلـغـت خسائره مــنـذ بـــدايــة العام 1229.5 نقطة بانخفاض نسبته 15.8%. وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 4.76 نقاط ليغلق على 349.16 نقطة بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 57.54 نقطة بانخفاض نسبته 14.1% وحققت القيمة السوقية الاجمالية ارتفاعا محدودا بلغ نحو 272 مليون دينار الاسبوع الماضي لتصل الى 28 مليارا و316 مليون دينار بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام 5 مليارات و481 مليون دينار. ونظرا لضعف معدلات التداول واقتصار التداولات على اربعة ايام فقط، فقد سجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا كبيرا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 31.4% والقيمة بنسبة 42.7% والصفقات بنسبة 38.6%، كما تراجع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 28.4% ليصل الى 44.8 مليون دينار مقارنة بنحو 62.5 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )