«ستاندرد آند بورز»: الصكوك رئيسية لسد الحاجة للإنفاقات البالغة 1.9 تريليون

مدحت فاخوري أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن تقرير أصدرته «ستاندرد آند بورز» يؤكد أهمية السندات الاسلامية «الصكوك» في تمويل خطط الإنفاق الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستصل إلى 1.9 تريليون دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2030، مما سيدفع هذه الدول للاستفادة بزيادة من أسواق رأس المال، وخاصة السندات الإسلامية (الصكوك)، حيث ان القطاع المصرفي المحلي قد لا يكون قادرا على تحمل العبء وحده، وفقا لـ «ستاندرد آند بورز». وأشار التقرير إلى أن كلا من الإمارات وقطر والسعودية من الدول الخليجية الست تخطط للمزيد من الانفاقات في مجالات البنية التحتية لإنشاء المدن الضخمة الجديدة والطرق والمطارات والموانئ، فضلا عن البنية التحتية للنفط والغاز، بالإضافة إلى كل ذلك استضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020، كذلك قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، الأمر الذي سيتطلب المليارات من الأموال. ووفقا للمدير المساعد لدى ستاندرد آند بورز، كريم ناصيف «فان المشاريع التي يجب القيام بها حاليا مازالت في مرمى الأسواق المصرفية المحلية ولكن مع المزيد منها سيكون هناك ضغط على البنوك وخاصة باستضافة معرض إكسبو لعام 2020 وكأس العالم 2022، كما أشار إلى ان إجمالي المشروعات المخطط لها والجاري العمل فيها في الوقت الحالي في المنطقة خلال الفترة بين 2013 و2030 يصل إلى 1.9 تريليون دولار، حسب تقديراته. هذا، وماتزال الشركات الإقليمية والحكومات تعتمد بشكل كبير على البنوك للحصول على تمويل. وقال ناصيف إن أسواق رأس المال لا تشكل سوى جزء صغير من إجمالي التمويل، بما في ذلك الأسهم والبنوك في المنطقة. فوفقا لأحدث التقارير التي صدرت عن ستاندرد اند بورز، فإن إصدار السندات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا بلغ 9% حيث تم إصدار سندات بقيمة 60 مليار دولار خلال 2013 مقارنة بـ 55 مليار دولار عام 2012، ومن المتوقع أن يظل على نفس المستوى أو يرتفع قليلا هذا العام. وقال التقرير ان اجمالي حجم السندات الاسلامية (الصكوك) شهد ارتفاعا سريعا مقارنة بمثيلتها التقليدية، وهناك اتجاه أن يستمر هذا التوجه خصوصا ان دبي تتنافس لتصبح مركزا عالميا متوافق مع الشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى ان هناك قوانين وتنظيمات تفرض قيودا على البنوك بالنسبة لإجمالي إقراضها للحكومات، مما يرجح زيادة مبيعات الصكوك.