معرفي من ديوان «القطان»: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج لتعديل بيئة الأعمال

عبدالرحمن خالد أكد عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومرشح عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة داود معرفي ان إكمال دعم مسيرة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج الى تعديل بيئة الأعمال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والكبيرة أيضا من خلال توفير كل البيانات والمعلومات التي يحتاجها المبادر أو التاجر، بالإضافة إلى معرفة المشاريع التي هي بحاجة إلى دعم وتطوير وذلك من خلال غرفة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم تبني قضية مهمة وهي توفير مركز معلومات لمعرفة احتياج السوق في الكويت ومن خلاله ستتم معرفة ما هي أنواع القطاعات التجارية التي سيتم الاستثمار فيها بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الشباب في المشاريع الصغيرة والكبيرة وهي الدورة المستندية والتي دائما ما تزيد فيها الشكاوي. جاء ذلك على هامش ندوة «مستقبل الاقتصاد في ظل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأثرها في تطوير الاقتصاد الكويتي» في ديوان القطان أمس الأول، حيث افتتح الندوة بشار حسين القطان بكلمة نيابة عن أصحاب الديوانية حيث تحدث فيها عن أن الدولة مقصرة في حق المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أنها بعد اكتشاف النفط أهملت ذلك المجال وهو قطاع المشاريع الصغيرة، كما قدم القطان داود معرفي ليقوم بالرد على أسئلة الحاضرين في الديوانية. وفي سؤال لأحد الحاضرين سأل ناصر الوزان عن الاشتراكات التي يتم دفعها من قبل أصحاب التراخيص وهل يتم تقديم تقرير مالي سنوي لها، لافتا الى انه لم ير مستشفى او جسر تم بناؤه بتلك الأموال. ورد معرفي بأن دور الغرفة هو أداة داعمة ومدافعة عن أصحاب التراخيص وهذا الدور قد يكون غافلا في الوقت الحالي لبعض المشاريع، مشيرا إلى أنها محددة لبعض المشاريع ولكن الـ 24 عضوا يمثلون فقط 10% من منتسبي الغرفة وأضاف «هذا دورنا اليوم على الأقل أن يكون هناك ممثل لـ 90% من أصحاب التراخيص»، وقال ان الغرفة ستقوم بعمل جمعية عمومية لطرح ميزانيتهم فيها. وبين ان الدولة لا تقوم بتوجيه وتوعية الشباب ولا تخلق فرصا استثمارية جدية ولا تقوم بفتح عيون الشباب على الصناعات التي تحتاج الى دعم في السوق الكويتي. وفي سؤال آخر عن امكانية تخفيض الـ 20% التي يدفعها المبادر مع الصندوق او يتم إلغاؤها قال معرفي انه لا يعتقد في الوقت الحالي ان يتم إلغاؤها لأنه بالقانون، مشيرا إلى أن الصندوق سعى وراء الشركات الخاصة التي من الممكن ان تدخل في تلك المشاريع وتتحمل الـ 20%. وشدد معرفي على انه من المفترض ان يكون هناك مركز لحماية الأفكار، مشيرا الى انه موجود في وزارة التجارة والصناعة ولكنه غير مفعل بالطريقة الصحيحة. وأضاف أنه إذا تم اعتماد علامة تجارية لأحد التجار يتم دفع 70 دينارا ثم بعد ذلك يتم تسجيلها باسم التاجر ولكن بالنسبة للدول المجاورة مثل قطر او الامارات فإنه لا توجد تلك الحماية لأن الحماية تلك فقط بالكويت واعتماد تلك العلامة عالميا يجب ان تسجل بأكثر من 70 دولة حول العالم وبطريقة مكلفة وهذا من المفترض ان يكون جزءا من دور الغرفة. وقال معرفي ان أعضاء غرفة التجارة لا يعانون مثل معاناة أصحاب المشاريع، لذا إذا طلبوا ألف عامل بـ«شخطة» قلم سيتم عملهم بينما هم لا يشعرون بـ«الذل» الذي يواجهه أصحاب المشاريع الصغيرة، مشددا على انه من المفترض ان يكون هناك تساو بين اصحاب المشاريع الصغير والكبيرة.