شركات استثمارية تتعمد عدم تقديم بياناتها لوقف نزيف أسهمها مع استبعاد التمديد لها

عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان بعض الشركات الاستثمارية تتعمد تأخير توقيت تقديم بيانتها المالية لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الاسهم، مضيفة ان معظم تلك الشركات تنحصر في القطاع الاستثماري بعيدا عن القطاعات الاقتصادية الاخرى. واشارت المصادر الى ان مكاتب التدقيق المحاسبي تشدد في كل البيانات الواردة اليها بميزانيات تلك الشركات وفقا لتعليمات البورصة، موضحة ان الاشكالية تكمن في تشديد المعيار المحاسبي 39 على مسألة المخصصات والتي لا ترغب العديد من الشركات في تنفيذها. وقالت ان هناك توقعات بعدم تجديد البورصة للفترة المسموح بها للشركات لتقديم بياناتها المالية عن عام 2008 والتي تنتهي في 31 مارس 2008 تخوفا من ان تقوم الشركات التي تتعمد عدم تقديم بياناتها المالية الى مزيد من التأخير طمعا في مهلة اضافية لها، موضحة انه بعد 31 مارس سيكون الوضع «كارثيا» على الشركات الاستثمارية. وبينت ان المعيار 39 ينص على انه اذا حدث انخفاض في قيمة الاصول المالية بنسبة تزيد على 30% فسيذهب الى خسائر في بيان الدخل، وما هو اقل من ذلك سيذهب الى حقوق الملكية، مستدركة بالقول ان ارتفاع السهم مرة اخرى يؤدي الى انتفاء الخسارة وعودتها مرة اخرى الى حقوق الملكية. ولفتت الى ان العقار والخدمات بعيدة عن اخذ نسبة المخصصات، وذلك لأن اصولها لم تتعرض لنفس الخسائر التي تعاني منها البورصة. يذكر ان ادارة البورصة قد اجتمعت مع اكبر 8 مكاتب تدقيق بالكويت لتحديد نسبة المخصصات الواجب اخذها على الاصول التي انخفضت قيمتها، وذلك على خلفية عدم تحديد المعيار 39 لتلك النسبة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )