الغانم: ضبابية الأوضاع السياسية وضعت القوانين الاقتصادية الملحة في مهب الريح والأزمة بحاجة إلى تكاتف الجهود

عمر راشد تأخر الدولة في علاج أزمة الشركات الاستثــمارية سيزيد من كلفــة العلاج مســـتقبلا كان هذا العنوان الأبرز في حفل تكريم اتحاد الشركات الاستثمارية لأعضائه السابقين أمس، ممثلين في رئيس مجلس الإدارة السابق ضرار الغانم ونائبه أيمن بودي وسليمان السهلي. وقد استهل رئيس مجلس الإدارة السابق ضرار الغانم الكلمة الافتتاحية لحفل التكريم بالقول إن الشركات الاستثمارية أحد الدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني والذي لا يمكن لأحد أن يغفل دورها الحقيقي في تنمية الاقتصاد وتطوره، إلا أننا للأسف لم نجد حتى الآن أي دعم حقيقي وملموس من قبل الدولة لدعمها، مستدركا بالقول أن الأوضاع السياسية الراهنة باتت ضبابية بحيث أصبح مصير القوانين الاقتصادية في مهب الريح. وردا على سؤال حــول ضرورة فصل الســياسة النــقدية عن الســــياســة المالية، أشار الغانم أن غيـــاب السياسة المالية في معالجة الأزمة أدى لاشتعالها أكثر من اللزوم، موضحا ان الســـياسة النقدية التي تتبـــع بنك الكــويت المركزي حاولت جاهــدة وعلــى مدى فــــترة كبيرة من الزمن أن تحقق التــوازن المطلوب في الاقتصاد، مؤكدا أن الإنفاق العام أحد الوجوه الرئيسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب. وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص الذي يعتبر الرديف للنفط، مضيفا ان الشركات الكويتية انتشرت في العالم وساهمت في اقتصادات كثيرة. وأضاف انه «يسجل لمحافظ بنك الكويت المركزي جهوده الشخصية وكفاحه في مساندة القطاع الخاص على الرغم من أنه يواجه البيروقراطية وافتقاد الأدوات القانونية ورغم ان الازمة لا تخص البنك المركزي وحده إنما تخص السياسة المالية ككل. وقال إن الشركات الكويتية كان لها بصمة واضحة في تطور الاقتصاد الخليجي والعربي من خلال تواجدها في الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي تعلق عليه الكثير من الآمال في تحقيق الانتعاش المطلوب. وأوضح أن مجلس الإدارة الحالي يستهل عمله في ظروف حساسة للغاية وبالغة التعقيد وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون بين جميع الجهات للوصول بالشركات العاملة إلى بر الأمان. بصمة واضحةومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الحالي أسعد البنــوان على ان الاتحاد يبذل قصارى جهده في رفع المقترحات الراميــة لحل أزمة الشركات الاستثمارية، مستدركا أن المجلس كان له بصمة واضحة ومتميزة فــي الكثيـر من القوانين الاقتصادية المهمة ومنها قانون هيئة سوق المال ومشروع قانون الاستقرار المالي، مع التواصل مع الجهات المعنية لإيصال وجهة نظر الاتحاد في كل الأمور بشكل يحقق الرقي الاقتصادي. وقال إن الاتحاد اجتمع مع محافظ بنك الكويت المركزي منذ فترة وبين وجهة نظره في موضوعي السيولة وموعد تقديم البيانات المالية، ومن المقرر أن يرفع الاتحاد مقترحاته في الموضوع إلى محافظ بنك الكويت المركزي على أن تكون هناك لقاءات دورية معه كل ثلاثة أشهر لمعرفة القضايا التي تهم الشركات الاستثمارية والتعرف على الحلول المناسبة لها. وأضاف ان الاتحاد قدم ملاحظاته على قانون الاستقرار المالي الى اللجنة المالية في مجلس الأمة التي نتمنى ان تؤخذ بعين الاهتمام. وأكد ان الشركات الكويتية لها بصمات واضحة خلال العقد الماضي في القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم كما كان لها السبق في الانتشار في المنطقة العربية والخليجية بمشروعاتها المختلفة. وأعرب عن الأمل بان تتضافر الجهود بين الأطراف المعنية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية اذ ان كلفة حلها تضاعفت منذ أكتوبر الماضي وأي تأخير للوصل الى حلول لها سيزيد من أثرها وبالتالي فلابد من بذل المزيد من الجهود. وفيما يتعلق بموعد تقديم البيانات المالية من قبل الشركات الاستثمارية وطلب الاتحاد تأجيل موعد تقديمها، قال البنوان إن تأجيل تقديم الميزانيات جاء بسبب الالتزام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. وأكد البنوان أن مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية الذي يعد الذراع المهنية للاتحاد سوف يشهد العديد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مؤكدا أن المركز نواة رئيسية لتخريج مهنيين ماليين قادرين على تحقيق حلم تحويل مركز مالي وتجاري. وقال إن نهج الاتحاد خلال الـ 3 سنوات المقبلة سيكون على نفس خطى المؤسسين الذين حرصوا على سماع صوت الشركات الاستثمارية مع جميع الجهات المعنية وذلك في ظروف صعبة للغاية مع اشتداد الأزمة المالية على الأوضاع الاقتصادية ككل. كفاءات ماليةوتطرق نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي إلى أن الاتحاد عمل الفترة الماضية على زيادة الدور المحوري لمركز الدراسات الاستثــمارية والخدمات المالية في النهــوض بالكــفاءات الوطنية وإمداد الســـوق بما يلزم من تلك الكفاءات لتحقيق حلم تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري خلال المرحلة المقبلة. وأشار بودي إلى أن الاتحاد سعى ليكون له بصمة واضحة في إيصال رسالة 99 شركة استثمارية لجميع الجهات في العديد من القضايا وأهمها قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وقانون الاستقرار المالي متمنيا أن تمر المرحلة المقبلة بأمان على الشركات الاستثمارية. مرحلة صعبةوأشار رئيس مجلس الادارة في شركة الساحل للاستثمار سليمان السهلي إلى ان حجم قطاع الشركات الاستثمارية كبير وانه منذ عام 1998 أسسنا لجنة لتشكيل الاتحاد للتصدي للمشاكل وتم تأسيس الاتحاد في مرحلة صعبة والمهمة الملقاة على عاتق المجلس الحالي كبيرة. وقال إن الاتحاد عمل بجهد كبير لوضع الحلول الخاصة بمشاكل القطاع الاستثماري وقدم وجهة نظره في العديد من القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون الاستقرار المالي وهيئة سوق المال وغيرها من القوانين التي تهدف جميعها إلى العمل على توفير مناخ اقتصادي جيد يساعد الشركات على العمل وبجدية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )