مدحت فاخوري
تبذل المزيد من دول المنطقة تقدما ملحوظا في تنويع اقتصادها وخاصة دول الخليج، وقد حل التنويع الاقتصادي على رأس أولويات السياسات الاقتصادية وخاصة لدى الدول الأكثر تصديرا للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للاستفادة من التنويع لمواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي بات ملحوظا لتأثره بالعوامل السياسية المتغيرة بين حين وآخر، ولكن على الرغم من كل هذه المساعي ووضع هذا الهدف على رأس الأولويات إلا انه ثبت أن تحقيق هذا الهدف صعب ولكن يبقى هناك هدف، وفقا لمجلة ميد الاقتصادية.
وقد يبدو هذا صحيحا فخلال السنوات الأخيرة، كانت أسعار النفط عند مستويات تاريخية مرتفعة، فحتى ولو كان نمو الاقتصاد غير النفطي كبيرا وبوتيرة صحية، فلاتزال إيرادات النفط تطغى على كل شيء بالنظر لسهولة تدفقها إلى الخزانة العامة.
وعلى الرغم من تلك المعضلة إلا أن بعض البلدان استطاعت أن تخلق توازنا أفضل من غيرها، فعلى مدار السنوات الـ 4 الماضية، ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، فقد تمكنت الجزائر وإيران وعمان من تحقيق معدلات نمو مرتفعة لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بالناتج المحلي النفطي.
نمو اقتصادي سريع
يحدث تعثر بين جميع البلدان الغنية بالطاقة في المنطقة بين حين وآخر، ولكن تشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2013 و2014 إلى أن هناك مزيدا من الدول التي تتمتع بنمو سريع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، لاسيما في منطقة الخليج.
حيث من المتوقع أن تشهد كلا من الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات نموا لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليتجاوز معدل إجمالي الناتج المحلي النفطي خلال العامين المقبلين.
وفي الآونة الأخيرة لوحظ أن السعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي حققت أفضل تسجيل لمعدلات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا من 61% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 1990 لتصل إلى 80% خلال عام 2012، وفقا لبحث نشر يوليو الماضي من 61% من الناتج المحلي الإجمالي في 1990 إلى 80% في 2012، وفقا لبحث نشره الاقتصادي باسكال ديفوكس لدى بنك بي أن بي باريبا فخلال الفترة بين 2007 و2012 حقق القطاع غير النفطي نموا مثيرا للإعجاب بمنزلة 8% سنويا.
