محمود فاروق
كشف مصدر رفيع المستوى أن حجم مديونيات المسرحين من القطاع الخاص منذ 2009 حتى الآن يبلغ 70 مليون دينار، مبينا أن 15 ألف فرد تأثروا من جراء تسريح ما يزيد على 5000 مواطن كويتي ما بين مسجلين في برنامج إعادة الهيكلة وغير مسجلين خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وذكر المصدر أن مديونية المسرحين تجاه البنوك المحلية لم تتم معالجتها أو تسويتها تحت مظلة القوانين التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق المتعلقة بتسوية مديونيات المواطنين ، نظرا للاشتراطات الموضوعة من قبل الجهات المعنية التي لا تتوافق مع أوضاع المسرحين، الأمر الذي دفع الجهات الدائنة إلى المطالبة بمديونياتهم عبر الأساليب القانونية، إذ تعرض غالبية المسرحين إلى الإيقاف والضبط والإحضار.
وأوضح المصدر أن عدد العاملين في القطاع الخاص من الكويتيين والأجانب يتجاوز 2 مليون فرد، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي إعداد سكان الكويت 4.125 ملايين نسمة، منهم حوالي 1.25 مليون نسمة مواطن كويتي.
وأكد ان صندوق المسرحين لم يقدم أي حلول لحل الأزمة، لافتا إلى أن طلبات المسرحين تتلخص في الآتي:
1- تعديل قانون التأمين ضد البطالة.
2- تشريع قانون الاستقرار الوظيفي.
3- تطوير قانون العمل بما يتناسب واحتياجات السوق.
4- تشجيع العمل الحر واستمرار بدل المسرحين لحين التمكن من الحصول على وظيفة.
5- تشديد الرقابة من الجهات الحكومية على القطاع الخاص.
6- تشكيل لجنة تتبع الديوان الأميري تختص بنظر قضايا العاملين في القطاع الخاص.
