قانون تعزيز الاستقرار المالي «صدمة كهربائية» لإنقاذ البورصة ويحتاج لآلية تنفيذ حتى لا يتكرر سيناريو المحفظة الوطنية

عاطف رمضان وصفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» مشروع الاستقرار المالي والاقتصادي الذي أقره مجلس الوزراء «بصفة الضرورة» بأنه بمثابة «الصدمة الكهربائية» للبورصة التي ستنقذها وتنعشها، مشيرة الى ان مشروع الاستقرار المالي يحتاج الى «عمليات» أخرى لتنفيذه على أرض الواقع. واضافت المصادر انه لابد ان تكون هناك آلية لتنفيذ القرارات والقوانين حتى لا نقع في نفس مأزق المحفظة الوطنية التي لم تعالج المشكلة بشكل جذري. وأعربت عن تفاؤلها بقانون تعزيز الاستقرار المالي شريطة ان يكون هناك «جدية» من قبل الحكومة في تنفيذ هذا القانون. وتوقعت المصادر تفاعل البورصة مع هذا القانون «صعودا» إلا أن هناك عاملا «مضادا» بالنزول وهو فقدان الثقة لدى المتعاملين، مؤكدة انه لابد من إرجاع هذه الثقة مرة ثانية للمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما ان البورصة تحتاج لهيئة سوق المال في الوقت الذي أعلنت فيه الغالبية العظمى من الشركات عن أرباحها. وقالت المصادر ان الأسبوع الجاري «آخر فرصة» لبعض الشركات التي لم تعلن أو تقدم ميزانياتها المالية وإلا سيكون وقف التداول الأمر المؤكد والبديل الوحيد «لمخالفة عدم تقديم الميزانيات المالية في موعدها». واشارت المصادر الى ان إيقاف التداول لهذه الشركات سيكون «المتعاملون»هم المتضرر الوحيد منه. من جهة أخرى لم تستبعد المصادر ان تكون بعض هذه الميزانيات المالية «غير صحيحة» أو «غير مدققة بالشكل السليم» نظرا لأنها أعدت بسرعة من أجل «رفع المخالفة» لتجنيب الشركات قرارات وقف التداول في البورصة. واوضحت المصادر ان هناك شركات ترتفع أسهمها للحد الأعلى لمدة 4 أيام بشكل مستمر دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك كما ان بعض الشركات الأخرى نجد أسهمها تنخفض لمدة 4 أيام متتالية دون ان تكشف مجالس ادارات هذه الشركات عن أسباب صعود أو نزول الأسهم. واستطردت المصادر قائلة: ملاك الشركات قد يعلنون عن أخبار هذه الشركات ولكن ذلك يكون بهدف «بيع أسهمهم» بعد ان تنتهي صلاحية الخبر. وزادت: تسريب الأخبار من قبل الشركات يتم لأناس معينين ليستفيدوا من فرصة نزول وصعود الأسهم. وبينت المصادر ان العوامل الداخلية والخارجية تبشر بالخير وتبقى الأزمة المالية فقط هي الهاجس الوحيد الذي يشكل أرقا لكثير من المستثمرين والمواطنين إلا أن قانون تعزيز الاستقرار المالي أمر مهم لكنه يحتاج لآلية التنفيذ. وعن تأخر كثير من الشركات الاستثمارية في تقديم بياناتها المالية للجهات المختصة أفادت المصادر قائلة: الشركات الاستثمارية ليس لها ملاذ إلا الانتظار فقط رغبة في امكانية تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، كما ان هذه الشركات تحتاج الى تمديد الوقت حتى تتمكن من سداد التزاماتها المالية «وليس الغاء السداد». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )