قانون الاستقرار المالي يفقد تأثيره الإيجابي على البورصة والمخاوف من وقف تداول بعض الشركات تزيد البيع وتقلل الشراء

هشام أبوشادي ادت سيطرت عمليات البيع على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مع الاحجام النسبي عن الشراء الى تراجع جميع مؤشرات السوق متأثرة بالمخاوف التي سادت اوساط المتعاملين من وقف تداول عدد من الشركات لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية للعام الحالي. وتأتي موجة البيع التي شهدها العديد من الاسهم امس لتؤكد ما سبق ان حذرنا منه في تقارير «الأنباء» على مدى اكثر من اسبوعين من ان الكثير من الاسهم التي تم تصعيدها من قبل المحافظ المالية التابعة لهذه الشركات ستشهد عمليات بيع قوية مع اقتراب الفترة القانونية لاعلانات الشركات من نهايتها، والتي تنتهي مع بدء تداولات يوم الاربعاء المقبل، وبالتالي فإن عمليات البيع ستزداد تركيزا على الشركات التي يتخوف من وقف تداول اسهمها. اما على تأثير اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي على البورصة فإنه يمكن القول انه تنطبق عليه قاعدة الشراء عند الاشاعة والبيع عند الحقيقة، بمعنى انه في الوقت الذي كانت تدور فيه المناقشات حول تعديلات القانون في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ودراسته الاسبوع الماضي من قبل الجهات القانونية التابعة للحكومة، كانت هذه الفترة مشجعة للنشاط المضاربي في السوق، ومع اقرار القانون فقد السوق هذه الاجواء التي كانت تعتمد على القانون ليدخل في مرحلة القلق تجاه الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها، الامر الذي يشير الى ان الاتجاه النزولي للسوق سيستمر. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 13.6 نقطة ليغلق على 6739.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 4.14 نقاط ليغلق على 359.57 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 295.3 مليون سهم نفذت من خلال 6361 صفقة قيمتها 54.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 142 شركة من اصل 204 شركات مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة وتراجعت اسعار اسهم 76 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 121.8 مليون سهم نفذت من خلال 2225 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.2 مليون سهم نفذت من خلال 1352 صفقة قيمتها 10.2 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.1 مليون سهم نفذت من خلال 505 صفقات قيمتها 2.3 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 31.2 مليون سهم نفذت من خلال 949 صفقة قيمتها 15.4 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الخامس بكمية تداول حجمها 24.7 مليون سهم نفذت من خلال 474 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. تقليص الخسائرمع بدايات تداولات امس ارتفع المؤشر العام لفترة من الوقت وصل فيها صعوده الى نحو 40 نقطة، الا انه مع تزايد عمليات البيع على مختلف الأسهم خاصة بعض الشركات القيادية تلاشت المكاسب التي حققها المؤشر ليتحول الى خسائر وصلت في الدقيقة الأخيرة الى 60.9 نقطة الا انها تقلصت في الثواني الأخيرة إلى 13.6 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني في الثواني الأخيرة من 6.1 نقاط الى 4.1 نقاط، ورغم تقليص هذه الخسائر لتقليل حدة المخاوف النفسية لدى اوساط المتداولين الا ان هناك تراجعا كبيرا في قيمة تداولات امس مقارنة بقيمة تداولات نهاية الاسبوع الماضي، وهذا الانخفاض في القيمة جاء نتيجة الاحجام النسبي عن الشراء خاصة من قبل المحافظ المالية وبعض كبار المضاربين الأمر الذي يشير الى ان الإحجام عن الشراء سيستمر وبالتالي المزيد من الانخفاض في الاسعار حتى تتضح الصورة تماما حول عدد اسهم الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها، حيث يلاحظ ان هناك ادارات شركات ستتعمد تقديم ميزانيات ليتم وقف تداول اسهمها، وهذا الاجراء من قبل ادارات بعض الشركات لابد ان يواجه باجراءات حازمة، كما انه من الضروري جدا عدم تمديد الفترة القانونية، حيث بدأت اشاعات في الانتشار تشير الى ان اجتماع لجنة السوق المتوقع انعقاده غدا الثلاثاء قد يتم فيه اتخاذ قرار بتمديد الفترة القانونية لاعلانات الشركات عن نتائجها المالية، ورغم ان هذا الاجراء قد يوقف الاتجاه النزولي للسوق الا انه لن يحل المشكلة، بل سيؤجلها لبعض الوقت خاصة واننا دخلنا في فترة الاعلان عن أداء الشركات في الربع الأول من العام الحالي. آلية التداولتراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك بشكل ملحوظ خاصة سهم البنك الوطني الذي تراجع دون الدينار الأمر الذي يعطي مؤشرا غير مريح تجاه الأداء العام للسوق، خاصة اذا واصل سهم الوطني الانخفاض، كما انخفض سهم بنك بوبيان بالحد الأدني معروضا دون طلبات في تداولات تعتبر ضعيفة، كذلك تكبد سهم التمويل الكويتي خسائر ملحوظة في تداولات ضعيفة، وبشكل عام، فإن استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك يزيد من الضغوط النفسية على أوساط المتداولين. وتراجعت أسعار أغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات نشطة نسبيا على بعض الأسهم التي حقق بعضها ارتفاعا بسبب سيطرة عمليات الشراء، فيما انخفض بعضها بسبب سيطرة عمليات البيع، فقد ارتفع سهم مشاريع الكويت بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض بسبب التوقعات بتحقيق الشركة نتائج مالية جيدة في الربع الاول، حيث تشير المعلومات الى انها ستحقق ارباحا تقدر بنحو 22 فلسا للسهم من التوزيعات التي ستحصل عليها من الخليج المتحد فقط، بالاضافة الى ان الشركة ستحقق ارباحا جيدة ايضا في الربع الثاني من العام الحالي، ناتجة من الارباح التي ستحصل عليها من بيع بنك الخليج المتحد لشبكة فروعه الخارجية الى بنك برقان، وهذا ما يبرر الارتفاع المتواصل لسهم بنك الخليج المتحد، وسجل سهم اكتتاب انخفاضا محدودا في سعره في تداولات نشطة، فيما سجل سهم المدينة انخفاضا ملحوظا في سعره، كذلك ادت سيطرة عمليات البيع على سهم الصفاة الى انخفاضه بمقدار وحدتين، فيما واصل سهم المجموعة الدولية الانخفاض بالحد الادنى، كذلك انخفض سهم الدولية للاجارة بالحد الادنى، وتكبدت اغلب اسهم الشركات العقارية خسائر ملحوظة بعضها انخفض بالحد الأدنى معروضة دون طلبات مع تداولات متواضعة جدا، الأمر الذي يشير الى ان هذه الاسهم ستواصل الانخفاض. الصناعة والخدماتتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية ما بين الصعود والهبوط في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد انخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية في تداولات غلبت عليها عمليات البيع بفعل المخاوف من النتائج المالية للشركة التي يتوقع الإعلان عنها غدا الثلاثاء، فيما واصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، في الوقت الذي انتشرت فيه معلومات بتحقيق الشركة ارباحا جيدة، الا انها لن توزع ارباحا، وحقق سهم اسيكو ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة، فيما حقق سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. سجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها فيما اتسمت حركة التداول على اسهم القطاع بشكل عام بالضعف، فقد شهد سهم اجيليتي استقرارا في سعره في تداولات ضعيفة، فيما سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وتراجع سهم مجموعة الصفوة بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة ايضا، ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات الرخيصة سجلت تراجعا في اسعارها، وفي قطاع الاغذية، فقد اتسمت حركة تداوله بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة على سهم دانة الصفاة الذي ارتفع بالحد الاعلى، كذلك ارتفع سهم كوت فود بالحد الأعلى في تداولات متواضعة. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، ارتفع سهم اسمنت الفجيرة بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة جدا بفعل تصعيد السهم استعدادا لإغلاق ميزانية الربع الاول، كما واصل سهم بنك الخليج المتحد الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة مدعوما بالارباح التي سيحققها من بيع شبكة فروعه وفي الوقت نفسه يتم التصعيد استعدادا لإغلاقات ميزانية الربع الاول، وانخفض سهم التمويل الخليجي بالحد الادنى معروضا بفعل عمليات البيع القوية، وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على نحو 60.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول. تقرير البورصة في ملف ( PDF )