مديرو الائتمان يتوصلون لآليات موحدة لتمويل الشركات وإنشاء «لجنة مصرفية» للإشراف على عمليات التمويل

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن توصل مديري الائتمان بالبنوك المحلية لآليات موحدة لتمويل الشركات التي تسعى للاقتراض لسداد مديونياتها مستفيدة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي وانشاء لجنة مصرفية تضم 4 ممثلين من الادارات المختلفة لكل بنك محلي للاشراف على عمليات التمويل. جاء ذلك خلال أول اجتماعات مديري الائتمان بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار حيث ناقش الاجتماع طبيعة الشركات التي سيتم تمويلها والاجراءات التي ستتم في حالة زيادة عدد الشركات الطالبة للاقتراض مع المحافظة على ضوابط ومعايير الائتمان التي وضعت بالقانون واستيفاء شروط الاقراض بالاضافة الى العديد من الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها المصارف في حال تعثر العميل ضمن برنامج التمويل وآلية التواصل مع بنك الكويت المركزي بخصوص العمليات التمويلية. وأفادت المصادر بانه ستكون هناك مرونة مصرفية كبيرة في تطبيق القانون بالاضافة الى منح ائتمانات جديدة، الأمر الذي سيعيد النشاط الى سوق الائتمان بدلا من الجمود الذي مر به خلال الفترة الماضية. وذكرت المصادر ان مديري الائتمان أعدوا مذكرة سيتم رفعها لبنك الكويت المركزي تضمنت الآليات الجديدة للتمويل للموافقة عليها وبعض الاستفسارات عن بعض الأمور الخاصة بالتمويل الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي. وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان الاجتماع سادته اجواء ايجابية حول زيادة سرعة عجلة خطوط الائتمان وعمليات التمويل الأمر الذي ينعكس بالايجاب على جميع القطاعات المالية والوضع الاقتصادي بشكل عام.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )