باقر: «لجنة السوق» أقرت تنظيم البيوع المستقبلية والآجل وقرارها يصدر الثلاثاء المقبل بعد إعادة «الفنية» صياغته

محمود فاروق كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر عن القرارات التي اتخذتها اللجنة بناء على توصيات لجنة الشؤون المالية بالسوق التي تضمنت صدور قرار رقم 2 لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل بالسوق في الظروف الاستثنائية الذي نصت مواده على انه يحق للجنة السوق ان توقف التعامل في السوق اذا تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية، وذلك في الظروف الطارئة كوقوع كارثة طبيعية او حوادث لا يمكن دفعها او توقعها او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالامن والنظام العام ويتم سريان قرار لجنة السوق من التاريخ الذي تحدده الى ان تقرر اللجنة تاريخ اعادة التعامل، على ان تبقى جميع المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ وفق اجراءات التسوية والتقاضي المعمول بها في السوق. كما نص القرار على ان تمدد العقود الآجلة والعقود المستقبلية بمقدار وقف التعامل في السوق، ويتوقف العمل بشروط هذه العقود طوال تلك المدة. واشتمل القرار على ضرورة اتخاذ ادارة السوق الاجراءات اللازمة لحفظ جميع سجلات السوق وسجلات الشركة الكويتية للمقاصة وضمان حماية محتويات السجلات وارصدة المتعاملين من الاوراق المالية او النقود مع اجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة اجراءات الحفظ بها من وقت لآخر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السوق امس بحضور جميع الاعضاء واللجان المنبثقة من ادارة السوق. عقود بيع المعلوماتوذكر باقر ان القرار الثاني الذي صدر بناء على تقارير اللجنة المالية بالسوق بشأن عقود بيع المعلومات بالسوق تمت الموافقة على إعفاء فئات مقترحة من رسوم بيع المعلومات وهي الواردة بمذكرة رئيس لجنة متابعة ترخيص معلومات السوق المؤرخة في 28 يناير 2009، وذلك باضافة بنك الكويت المركزي واي جهة بحثية اخرى ترى ادارة السوق إعفاءها من تلك الرسوم، كما وافقت لجنة السوق بصورة مبدئية على فرض رسوم جديدة على الوسطاء والبنوك والشركات الاستثمارية وغيرها من الشركات التي تقدم خدمة التداول الالكتروني الواردة في المذكرة المؤرخة في 28 يناير 2009 ووافقت لجنة السوق ايضا على الاقتراح بشأن انشاء وحدة معلومات السوق لغرض تنسيق وتسهيل عملية بيع معلومات السوق. رسوم مقترحةكما تمت الموافقة على تعديل الرسوم المقترحة لنظام استرجاع المعلومات الآلي (KARS) ليكون رسم الاشتراك السنوي للشركة او المؤسسة 500 دينار وان يكون رسم الاشتراك السنوي لخط اضافي لكل مؤسسة او شركة 100 دينار، كما حددت ايضا لجنة السوق مدة تأخير بث المعلومات بألا تتجاوز 10 دقائق عند البدء بتطبيق السياسات والعقود الجديدة ويستثنى من ذلك بث اخبار الشركات عملا بمبدأ الشفافية والافصاح للمتداولين في السوق. تحصيل رسوم السوقواستكمل باقر موضحا ان لجنة السوق اقرت في اجتماعها قرارا آخر بشأن تحصيل رسوم السوق الخاصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة للشركات المدرجة، حيث تم تعديل القرار الاداري رقم 15 لسنة 1999 ليتضمن: ان يكون المقابل المادي الذي يحصل عليه سوق الكويت للاوراق المالية مبلغا وقدره 5 دنانير للديسك الواحد الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بميزانيات الشركات عند طلبها من الافراد او المؤسسات وتضمن القرار تحصيل مبلغ 725 دينارا كرسوم اشتراك سنوية للشركات والمؤسسات المالية الراغبة في تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بميزانيات الشركات من خلال الربط الالكتروني مع السوق. وذكر باقر ان لجنة السوق وافقت على التقرير النهائي للجنة الفنية بشأن تنظيم عمليات بيع الآجل وتمت اعادته الى «الفنية» لاعادة صياغة بعض الكلمات فيما تمت الموافقة على القرار بالفعل. واشار باقر الى التعديلات التي شملت دور صناع السوق وكيفية تحصيل المبالغ مقابل اتمام عمليات البيع بالأجل والبيوع المستقبلية، مؤكدا انه سيتم اصدار قرار خاص بذلك الشأن بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )