الاقتصادان الإماراتي والقطري يلحقان بالصين.. كيف حدث؟ وما المتوقع؟

عندما يذكر اسم قطر، يتبادر إلى أذهان الغربيين كأس العالم لكرة القدم 2022. وعندما تذكر الإمارات العربية المتحدة فتتبادر إلى أذهانهم إمارة دبي وأعلى بناية في العالم أو ربما تصوير فيلم «Sex and the city». ولكن الدولتين الخليجيتين بدأتا في إبراز اسميهما على الصعيد العالمي بفضل اقتصاديهما وسوقي الأسهم هناك.وبدءا من الأسبوع المقبل سيتم رفع الدولتين إلى وضع «الأسواق الناشئة» فيما يعد ترقية من وضعهما الحالي «أسواق الخط الأمامي» التي يطلق عليها بالإنجليزية «Frontier» بما يجعلهما أقرب إلى أبرز أسواق العالم الغربي. وسيضع التصنيف الجديد الذي قررته مؤسسة MSCI كلا من الإمارات وقطر في نفس مرتبة الصين والبرازيل مثلا، كما أنه سيجعل منهما محطا لاستثمارات من أبرزها من الولايات المتحدة. فلماذا ينطوي هذا الأمر على أهمية بالغة؟ عندما تغير مؤسسة مثل MSCI وضع دولة إلى الأعلى فإنها تكون مثل موظف مبيعات العقارات عندما يشير إلى أن منطقة ما ستشهد ازدهارا حضريا يسيل لعاب المشترين. وقالت باتريسيا أويي، كبيرة محللي الصناديق الاستثمارية في مؤسسة «مورنينغ ستار» «سيكون هناك ذلك النوع من التوقعات والترجيحات بشأن هذه الأسواق بحيث سيهتم بها أناس أكثر». وكشفت MSCI عن رفع وضع الإمارات وقطر إلى مرتبة «الأسواق الناشئة» قبل عام لكنها قالت إنهما ستنضمان فعليا في يونيو. وبالتالي فإن المستثمرين الذي يعتمدون على مؤشر الأسواق الناشئة الذي تعده المؤسسة، سيعملون على امتلاك أسهمت أكثر في كل من الإمارات وقطر، قريبا جدا. قصة نجاح الدولتين بين 2008 و2012، شهدت الناتج الإجمالي القطري نموا تجاوز 86% وفقا للبنك الدولي متجاوزا كلا من المملكة العربية السعودية ونيجيريا.ورغم أن اقتصاد الإمارات نما بمعدل أقل، إلا أن نسقه كان ضعف نسق اقتصاد الولايات المتحدة مثلا. وإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان نفسه العام الماضي عن رفع تصنيف الدولتين، دعم النمو فيهما لتحقق سوقيهما أرباحا لافتة.فقد ارتفع مؤشر سوق قطر 44% فيما تضاعف مؤشر الإمارات. لكن يتعين الآن على الدولتين المحافظة على نسق النمو لمزيد جلب أنظار المستثمرين الذين كانوا يعتبرانهما «الصيد الثمين» في سوق «الخط الأمامي» فإذا بهما الآن يصبحان عضوين في رابطة الكبار. ففي هذه الرابطة، تبقى أنظار المستثمرين مصوبة على الصين وأمثالها مثل البرازيل، ففي ملخص بحث، رجحت باتريسيا أويي أن الشركات في قطر والإمارات ستحصلان على 1% من حجم مؤشر الأسواق الناشئة. هذه الـ 1% تعد رقما مهما حين نعلم أن حجم الأموال المستثمرة في الصناديق التي «تواكب ويواكبها» مؤشر MSCI يبلغ 1.4 تريليون دولار، وهو ما يعني أن حجم الأموال المستثمرة في اقتصاديات أسواق «الخط الأمامي المحاذية للناشئة» ليست سوى كسر على 100. لكنه من الضروري أخذ احتياطات لأن الكثير من الأرباح اللافتة في الأسواق الناشئة، تنتج جزئيا، عن «أموال المضاربات» التي يعتمد الاستثمار فيها على نوع من المغامرة يقوم بها مستثمرون أجانب يرغبون في تحقيق الأرباح السريعة. وما يتحقق بسرعة يذهب بسرعة. وعندما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن بيرنانكه قبل فترة أنه سيبطئ برنامج شراء الأصول، خسر مؤشر سوق البرازيل 20% من قيمته في غضون شهرين. كما أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بكون ثروتي البلدين تستندان إلى الطاقة وأسعار النفط. ويقول الكاتب تارون كانا، الأستاذ في جامعة هارفارد، إن الأمل معقود على الإمارات وقطر وأسواق أخرى هو أن تنحسر أموال المضاربات شيئا فشيئا ليجد المستثمرون أنفسهم مطمئنين إلى اقتصاديات تلك البلدان، فعلى المدى الطويل، أعتقد أن الأساسات الحقيقية على الأرض هي المحركات الأساسية الأهم.