«بيان»: عمليات شراء مكثفة دفعت البورصة لمستويات قياسية لم يبلغها المؤشر منذ بداية العام

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد نشاطا استثنائيا في الأسبوع الماضي انعكس على أداء جميع مؤشراته، فبلغ بعضها مستويات قياسية في حجم تداوله، وحقق السوق خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة تجاوبا مع ثلاثة عوامل رئيسية، أولها: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي إيذانا بدخوله حيز التنفيذ بعد وقت قصير من إقراره بمرسوم ضرورة. وثانيا: التأثير الإيجابي الذي تركته قرارات مجموعة العشرين التي تمثل أكبر اقتصادات العالم والذي حدث الأسبوع الماضي في لندن على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية التي استجابت بشكل جيد لهذه القرارات وتحسن أدائها بشكل ملحوظ. وثالثا: الارتفاع في أسعار النفط إلى ما فوق مستوى الـ 50 دولارا، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على ميزانيات دول الخليج بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص حيث ستختفي كل العجوزات النظرية لميزانيات هذه الدول في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في أداء سوق الكويت للأوراق المالية على المدى المنظور. في وقت أعلنت فيه أطراف فاعلة في القطاع المصرفي المحلي عن استعدادها لتقديم التمويل اللازم وفقا لمتطلبات مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية. ومن المتوقع أن يتم إقرار قوانين اقتصادية أخرى طال انتظارها بإعطائها صفة الاستعجال قبل موعد انتخابات مجلس الأمة القادمة. وعن حركة التداولات بالسوق قال التقرير ان عمليات شراء مكثفة ظهرت في بعض جلسات الأسبوع بالتزامن مع ارتفاع منسوب الثقة بين المتعاملين، تمثل في تداولات شملت أسهما من مختلف الأوزان، ما انعكس على أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق. إذ تجاوز المؤشر السعري حاجز الـ 7000 نقطة بقوة في حين اقترب المؤشر الوزني أكثر من حاجز الـ 400 نقطة. كما انعكس النشاط على أحجام التداول التي وصلت مؤشراته إلى أعلى مستوياتها لهذا العام، بل إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة لكمية التداول اليومية. هذا وترافقت الارتفاعات المسجلة خلال الأسبوع مع عمليات جني الأرباح المتوقعة، التي لعبت بدورها دورا بارزا في حركة التداول للأسبوع. المؤشر السعريوعلى صعيد التداولات اليومية أكد التقرير ان السوق قد استهل نشاط الأسبوع بتحقيق نسب نمو يومية لافتة، إذ ارتفع المؤشر السعري بنهاية جلسة يوم الأحد بنسبة 3.26%، فيما سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته 4.69%، استمر السوق بتحقيق الارتفاعات في اليومين التاليين إنما بوتيرة متراجعة مع ظهور عمليات جني الأرباح بشكل أوضح خلال يومي الاثنين والثلاثاء. وفي يوم الأربعاء، كانت الغلبة لعمليات البيع في نشاط التداول، والتي هدفت إلى جني جزء من الأرباح المحققة بعد عدة جلسات من الارتفاع المتواصل، إذ تراجع المؤشر السعري يومها بنسبة 0.81% وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 1.99%، تذبذب السوق بعدها في آخر أيام التداول للأسبوع، إلا أنه تمكن من تسجيل المزيد من المكاسب على صعيد مؤشريه بنهاية جلسة الخميس، وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 7.262.9 نقطة بنمو نسبته 5.12% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 385.23 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 4.75%. مؤشرات القطاعاتوبين التقرير ان جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وتصدر قطاع العقار القطاعات الرابحة الذي أقفل مؤشره عند 3.095.6 نقطة بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 8.95%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار بنمو نسبته 7.26% بعد أن أقفل مؤشره عند 6.593.1 نقطة، ثم حل قطاع التأمين ثالثا إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 6.26% مقفلا عند 2.720.6 نقطة. وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات نموا حيث أقفل مؤشره عند 8.144.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.89%. متوسطات التداولكما ذكر التقرير ان المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول سجلت نسب نمو لافتة خلال الأسبوع الماضي، حيث نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بما يقارب 104% بعد أن بلغ 153.45 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 107.48% ليصل إلى 841.70 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 14.139 صفقة بنسبة نمو بلغت 88.52%. ولفت التقرير الى ان قطاع الخدمات شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع ما يقارب 1.30 مليار سهم شكلت 30.76% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.23% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 1.15 مليار سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.32% بقيمة إجمالية 232.66 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.76% وبقيمة إجمالية 182.29 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوقال ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نمت بنسبة 4.68% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.90 مليار دينار، بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وقد تصدر قطاع الأغذية القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 11.85% بعد أن وصلت إلى 721.94 مليون دينار، جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.10 مليار دينار، مسجلا نموا نسبته 10.59%، وحل قطاع الاستثمار ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 7.43% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.49 مليارات دينار. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.38 مليارات دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 0.64%. نتائج الشركاتمع منتصف يوم الخميس قال التقرير ان نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها للعام الماضي بلغت 86% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 175 شركة محققة ما يقارب 442.74 مليون دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 90% تقريبا عن نتائج هذه الشركات للعام 2007 والتي بلغت حينها 4.43 مليارات دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 26 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 149 شركة مع تكبد 69 شركة لخسائر عن سنة 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )