«ستاندارد آند بورز» تثبت تصنيف «الخليج» عند الفئة «+BBB»

  أعلن بنك الخليج (خليج ب) أن وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني قامت بإصدار تقرير عن المصرف بتاريخ 26 مايو 2014 لم يتضمن أي تغيير في التصنيفات الائتمانية، حيث تم تثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل عند الفئة (+BBB) مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما تم تثبيته على المدى القصير عند الفئة (آيه-2). وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية للبنك وجهة نظر ستاندارد آند بورز بأن أوضاع مخاطر الاتئمان في البنك أو أوضاع الأعمال فيه يمكن أن تتحسن خلال الثمانية عشر شهرا إلى الأربع والعشرين شهرا المقبلة، دون التأثير على الرسملة القوية للبنك. وعليه، فإن الإجراء الإيجابي خلال الفترة المذكورة يمكن أن يتمحور حول تحسن أوضاع المخاطر. وتقر ستاندارد آند بورز بتعافي البنك بشكل سليم منذ 2008، ويمكن أن تعدل تقييمها لأوضاع العمل بحيث ترفع التصنيف على المدى الطويل إذا أثبت البنك سجلا على مدى أطول في استقرار الأداء التشغيلي وإمكانية التنبؤ بالأحداث. وتمثلت النظرة في أن الوكالة تتوقع مواصلة بنك الخليج لسعيه إلى الارتقاء بجودة أصوله ومؤشرات التركز على جانب الأصول لتواكب المؤسسات المماثلة ذات التصنيفات الأفضل. وعلى وجه الخصوص، ومع استمرار تساوي الأوضاع الأخرى، فهناك احتمال قوي لرفع التصنيف إذا انخفضت تركزات الأفراد للبنك إلى حوالي ضعف إجمالي حقوق المساهمين المعدل خلال الفترة المذكورة. كذلك، فإذا انخفضت انكشافات البنك على قطاعي الإنشاءات والعقار إلى 25% ـ 30% خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 33.2% في نهاية عام 2013، فإن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا أيضا. وأوضح البيان أن النظرة المستقبلية الإيجابية للبنك تعكس وجهة نظر الوكالة بأن أوضاع المخاطر الائتمانية للبنك أو أوضاع الأعمال فيه قد تشهد المزيد من التحسن خلال الأشهر الثمانية عشر إلى الأربع والعشرين شهرا المقبلة، دون التأثير على الرسملة القوية للبنك. وعليه، فإن التحرك الإيجابي خلال الفترة المذكورة قد يتمحور حول التحسن في أوضاع المخاطر. ونقر بتعافي بنك الخليج بصورة سليمة منذ عام 2008، وبالتالي قد نعدل تقييمنا لأوضاع الأعمال فيه على المدى الطويل إذا أثبت البنك سجلا، على المدى الأطول، استقرار الأداء التشغيلي والقدرة على التنبؤ بالأحداث. وتوقعت الوكالة بأن يواصل البنك سعيه إلى الارتقاء بجودة أصوله ومؤشرات التركز على جانب الأصول لتواكب المؤسسات المماثلة ذات التصنيف الأفضل. وعلى وجه الخصوص، وفي ظل تساوي كل الأوضاع الأخرى، فيمكن أن نقوم برفع تصنيف بنك الخليج في حالة خفض تركزات الأفراد إلى نحو ضعفي إجمالي حقوق المساهمين المعدل على مدى الأشهر الثمانية عشر إلى الأربع والعشرين شهرا المقبلة. وحتى يتحقق القيام برفع التصنيف، يتعين أيضا أن نشهد انخفاض انكشاف البنك على قطاعي الإنشاءات والعقار إلى 25% ـ 30% من مجموع القروض خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنسبة 33.2% في نهاية عام 2013. وأي ارتداد في هذا التوجه قد يؤدي إلى تقييد تقييمنا لأوضاع المخاطر في البنك، مع مراعاة تساوي كل الأوضاع الأخرى.